یک نهاد نهاد حقوق بشری مصری گزارش داد که از زمان کودتا علیه محمد مرسی رییس جمهور سابق و فقید این کشور تا نیمه اول سال جاری میلادی نزدیک به ۳ هزار زن در زندان های مصر زندانی و مورد اهانت قرار گرفته اند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه الجزیره،یک نهاد حقوقی جدید در مصر موسوم به "ما ثبت می کنیم" اسنادی درباره شکنجه و آزار زنان در زندان های مصر از کودتا علیه محمد مرسی رئیس جمهور سابق این کشور در ۳ جولای ۲۰۱۳ تا ۳۱ ژوئن ۲۰۱۹ ارایه کرده است .
براساس گزارش این نهاد حقوق بشری ۲ هزار و ۷۶۲ زن در مصر در این مدت بازداشت شده اند که ۱۲۵ نفر از آنها هنوز در زندان هستند و ۳۹۶ نفر از آنها ناپدید اجباری بودند که ۱۵ نفر همچنان ناپدید هستند.
ناپدیدشدگی اجباری به معنای این است که اشخاص دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل می شوند و حکومت اطلاعاتی نیز از آنها در اختیار خانواده هایشان و یا افکار عمومی قرار نمی دهد. این وضعیت می تواند ماهها و تا سال ها نیز ادامه پیدا کند.
در مقدمه کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدشدن اجباری از ناپدیدشدگی اجباری به عنوان جرم یاد شده و در زمره جنایت ضد بشریت قرار دارد. در بند یکم ماده یکم این کنوانسیون آمده است که هیچ کس نباید در معرض ناپدید شدن اجباری قرار گیرد. در بند دوم این ماده نیز آمده است که 'هیچ موقعیت استثنایی، اعم از جنگ یا تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد'.
نهاد مصری که خود را یک کرسی حقوقی بشری بین المللی معرفی می کند اسناد و شواهد این تجاوزات به حقوق زندانیان را به کمک خانواده قربانیان، فعالان حقوق بشری و نهاد های مردمی جمع آوری کرد.
در زمینه کشتار غیر قانونی نیز در این گزارش آمده که دستکم ۳۱۲ نفر بوده اند که به شکل مستقیم یا در راهپیمایی ها ، حملات هوایی و توپخانه ای به محله های مسکونی در استان شمال سینا کشته شده اند.
مقامات مصری همچنین پنج نفر از اعضای هیات علمی زن دانشگا ه ها و ۵۳۰ دانشجوی دختر را از دانشگاه اخراج کرده اند.
نهاد "ما ثبت می کنیم" در گزارش خود اشاره می کند که مسئولین مصری در روشی جدید برای سرکوب و انتقام گیری از زنان و فعالیت های آنها و فشار آوردن به خانواده آنان ، اموال دهها زن را مصادره کرده اند.
همچنین ۱۶۰ زن به دلیل فعالیت های خود یا وابستگی به شخصیت ها معارض سیاسی از سفر به خارج منع شده اند.
بر اساس گزارش سازمان های حقوق بشری، زندان های مصر پس از سرنگونی «محمد مرسی» رییس جمهوری برکنار شده مصر در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ (۱۲ تیر ۹۲)، میزبان شخصیت های سیاسی است.
در حالی که گروه اخوان المسلمین تعداد زندانیان سیاسی در مصر را ۴۰ هزار نفر اعلام کرده، مقام های مصری این آمار را رد می کنند.
پس از برکناری مرسی، دولت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام و تأکید کرد که عضویت در آن جرم محسوب می شود.