میرحسینی از ابلاغ نامههایی جداگانه خطاب به رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان لنگرود در جهت نظارت بیشتر بر فعالیت فروشندگان کالا خبر داد.
به گزارش میزان، میرحسینی دادستان لنگرود از ابلاغ نامههایی جداگانه خطاب به رئیس تعزیرات حکومتی، رئیس اداره صنعت، معدن، تجارت، اتاق اصناف و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرتان لنگرود در جهت نظارت بیشتر بر بازار خبر داد.
وی ادامه داد: در راستای حفظ حقوق عامه مقتضی است با ایجاد گشت‌های مشترک روزانه و بازرسی‌های پنهان و آشکار بر فعالیت فروشندگان کالا و خدمات اعم از تولید کنندگان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نظارت شود.
میرحسینی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول در صورت مشاهده نقض مقررات و قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان – قانون نظام صنفی – قانون تعزیرات حکومتی – قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و قانون استاندارد نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب جهت برخورد قانونی و قاطعانه به قید فوریت به دادستانی گزارش شود.
دادستان لنگرود در پایان خاطر نشان کرد: بدون هیچگونه اغماضی با اشخاصی که با سوء استفاده از وضعیت کنونی جامعه اقدام به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گرانفروشی و احتکار عمده ارزاق و یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز جامعه به منظور ایجاد انحصار و یا کمبود در عرضه آن‌ها یا اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کنند، برخورد خواهد شد.