معاون رئیس قوه قضائیه گفت : مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون نیازمند عمل به وظایف ذاتی دستگاه ها و داشتن نگاه پیشگیرانه از جرائم و مفاسد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در شورای اداری شهرستان آران و بیدگل با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیت الله رئیسی که از قوه قضائیه برخواسته است چهره ای مردمی است و در هر مسئولیتی که حضور داشته اند همواره درب اتاق ایشان به روی مردم باز بوده و هیچ گاه مسئولیت باعث نشده تا ارتباط خود را با مردم قطع کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: تصمیماتی که در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه اتخاذ می شود روی کاغذ نمی ماند و این سفرها جنبه کاربردی داشته و در رفع مشکلات دستگاه قضایی و مردم شهرستان بسیار مؤثر است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر این که یکی از رؤس برنامه های تحولی رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد است، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی صرف نظر از این که شخص مفسد به چه شخص یا گروه یا حزبی وابسته است، صرفاً با توجه به دلایل و مدارک مثبت جرم به پرونده ها رسیدگی واتخاذ تصمیم می کند.
دکترخداییان هدف اصلی از مبارزه با فساد را ریشه کن کردن آن در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: تنها چیزی که می تواند ارکان یک حکومت را متزلزل کند وجود فساد در درون آن حکومت به خصوص از ناحیه مسئولان و وابستگاه آنهاست.
معاون رئیس قوه قضائیه از مبارزه با فساد در درون و برون قوه قضائیه تا زمان ریشه کن نمودن آن سخن گفت و بیان داشت: تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر استمرار و توجه به ریشه های فساد در جامعه و عدم توجه به مخالفت ها و سنگ اندازی افراد و جریانات سیاسی در این مسیر است.
وی با مهم برشمردن حمایت مردم از قوه قضائیه در مبارزه با مفسدین, اقدامات قوه قضائیه در زمان ریاست آیت ا... رئیسی را موجب امیدواری بیش از پیش مردم به قوه قضائیه توصیف کرد.
دکترخداییان لازمه ی از بین بردن ریشه فساد در کشور را مستلزم همکاری همه دستگاه های قضایی ، اجرایی و تقنینی دانست و افزود: مبارزه قضایی آخرین راهکار مبارزه با فساد است و اگر دستگاه های دیگر به خصوص قوه مجریه روزنه های فساد را مسدود کند فشادی واقع نمی شود تا قوه قضائیه با مفسد برخورد کند اما موقعی که دستگاه های دیگر به وظیفه خود عمل نمی کنند قوه قضائیه چاره ای جز برخورد قضایی ندارد.
وی گفت: یکی از مهم ترین و اساسی ترین اقدامات برای ریشه کن نمودن فساد در ادارات، ایجاد سیستم های مدرن و بهره گیری از روش های نوین ارائه خدمات است.
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه به مقوله امنیت پرداخت و افزود: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم به موضوع امنیت اشاره نموده است و اگر در جامعه ای امینت حاکم باشد آبادانی به دنبال آن خواهد آمد.
وی در جمع مسئولین شهرستان آران و بیدگل گفت: اگر بخواهیم مردم این شهرستان رونق اقتصادی و پیشرفت های بیش از این را در همه عرصه ها کسب کنند نیازمند تحقق کامل امنیت و آرامش در بین شهروندان هستیم.
دکترخداییان استفاده از ابزارهای پلیسی و روش های قضایی را در برقراری امنیت لازم اما ناکافی دانست و اضافه کرد: همه بخش ها در ایجاد امنیت پایدار مؤثر هستند و به عنوان مثال قانون گرایی و پرهیز از قانون گریزی یک پدیده فرهنگی است که بخش های فرهنگی جامعه در آن مؤثر هستند ، کارآفرینی و رفع بیکاری هم به عنوان اقدامات اقتصادی در توسعه امنیت تأثیر به سزایی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به این که در برخی از مناطق شهرستان به دلیل تعارضات ملکی و مرزی ، مردم با یکدیگر دچاراختلاف شده اند, خاطرنشان کرد: اگراین اختلافات اندک، با همفکری و همکاری مسئولین رفع نشود موجب وقوع جرائم و از بین رفتن امنیت خواهد شد.
وی یادآور شد: اعضای شورای تأمین باید زمینه اختلافات و نزاع ها را شناسایی و آن ها رفع کنند تا موجبات ناامنی فراهم نشود.
معاون رئیس قوه قضائیه یادآور شد: دشمنان نظام از وجود اختلافات برای بر هـم زدن امنیت جامعه بهره می برند و در این مسیر هزینه های زیادی صرف می کنند و اغتشاشات اخیر نمونه محرزی از دخالت و برنامه ریزی دشمن برای بهره برداری حداکثری از برخی مشکلات وحوادث در جامعه اسلامی است.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور یکی از عوامل ارتقاء امنیت در جامعه را اجرای طرح ملی کاداستر عنوان و بیان داشت : اجرای طرح کاداستر اختلافات ناشی از تداخلات مرزی و تعارض حدود مالکیت ها را در بین مردم از بین خواهد برد.
وی با اشاره به مزایای مهم اجرای کاداستر در کشور, تحقق این امر را مستلزم همکاری و همیاری مسئولین سایر دستگاه ها دانست. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشـور با اظهـار تأسف از این که تعداد زیادی از دستگاه های دولتی در خصوص سند دارکردن اراضی و عرصه های خود هنوز اقدامی ننموده اند از مسئولین خواست تا نقشه ها و مدارک خود را بر اساس قانون جامع حدنگار به ادارات ثبت اسناد و املاک تحویل نمایند تا اسناد مالکیت عرصه ها و اراضی تحت تولیت آنها که در حقیقت جزو بیت المال محسوب می شود درکوتاه ترین زمان صادر و تحویل گردد و در مواجهه با حوادث و عوارض طبیعی از جمله سیل و زلزله هیچ خدشه ای بر مالکیت ها و حقوق دولت وارد نشود .