حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: باید تلاش کنیم که از حقوق فردی و اجتماعی مردم دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آنها به عدالت را نزدیکتر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در برنامه بدون توقف شبکه سوم سیما، با اشاره به موضوع تحول در قوه قضاییه با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار داشت: وظایف قابل توجهی در اسلام و قانون اساسی برای قضا در نظر گرفته شده است. یکی از تجربه‌های ۴ سال گذشته این بوده که هر کجا به ارزش‌های اسلامی تکیه و به مردم اعتماد کردیم و از آنها کمک خواستیم و مردم را شریک در کار دانستیم، موفقیت و ثمرات و برکات بیشتر بوده و در قوه قضاییه لازم دانستیم که آنچه در این سند مورد توجه قرار گیرد، همراه با مردم، اعتماد به مردم، شفافیت با مردم و کمک گرفتن از مردم باشد.
وی افزود: باید هم به مردم خدمت‌رسانی کنیم و هم از آنها کمک بگیریم. ما باید بدانیم که خادم ملت هستیم و مردم ما حقیقتا مردم صبور و قابل اعتمادی هستند و مردم هستند که نظام و کشورشان را دوست دارند و این مردم شایسته خدمت هستند. پس باید به آنها خدمت کنیم و مردم را گرامی بداریم و بدانیم تکریم مردم ارزش است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: همچنین باید تلاش کنیم که از حقوق فردی و اجتماعی آنها دفاع جدی داشته باشیم و دسترسی آنها به عدالت را نزدیکتر و آسان‌تر و کم هزینه‌تر کنیم. اگر مردم احیانا احساس کردند که حقی از آنها ضایع شده، بدانند که ملجایی هست و می‌توانند مراجعه کنند و تظلم خواهی نمایند. باید ببینیم کسانی که توانایی ندارند و به فرمایش امام (ره) در ابتدای انقلاب چه بسا زبان گفتن ندارند و پای آمدن هرروزه به محکمه را ندارند و قلم نوشتن ندارند و توانایی گرفتن وکیل ندارند، چگونه میتوانیم حق این فرد را بگیریم.
وی تصریح کرد: علاوه بر اعتماد به مردم و گرامی داشتن آنها، باید حق آنها را بستانیم؛ زود بستانیم و یکی از مسائلی که در گذشته بود و باید در مورد آن تحول ایجاد کنیم، این است که چگونه میتوانیم و با چه سازوکاری و با چه ابزاری میتوانیم سریعتر به کار مردم رسیدگی کنیم. این یکی از مسائل مهمی است که در این سند دیده شده است.
محسنی اژه ای درباره متن سند تحول گفت: یکی از محور‌هایی که در آن عقب ماندگی داشتیم، این است که چگونه از مردم کمک بگیریم و در این سند این راهبرد پیش بینی شده و برنامه آن نوشته شده است. سازمان‌های مردم نهادی وجود دارند و گفتیم که اول شناسایی کنیم که چند سمن در کشور وجود دارند و وظایف و اختیارات آنها چیست و با این‌ها جلسه گذاشته شد و دستورالعملی تهیه شد و ابلاغ گردید.
وی با اشاره به تعداد وکلا با توجه به نیاز مردم خاطرنشان کرد: کانون وکلا می‌گوید که همین تعداد وکیلی که داریم، کفایت می‌کند و تعدادی از همین وکلا نیز بیکار هستند. اگر واقعا وکیل به تعداد کافی وجود دارد، چرا بعضی از دستمزد‌ها و حق الزحمه‌ها اینقدر بالاست؟ این احساس کافی نبود و به یک کار علمی و کارشناسی نیاز داشت و بررسی‌های لازم از وکلا، مردم و حقوقدانان صورت گرفت و اکنون اعتقادمان این است که با تحصیلکرده‌های جدید بتوانیم تعداد وکلا را افزایش دهیم.
افزود: یکی از مواردی که در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده، این است که چرا وقتی وکلای جوان هستند، رانتی را برای عده‌ای ایجاد کنیم؟ یکی از کار‌هایی که به نفع مردم میکنیم، این است که رانت‌ها را کم کنیم و در جلسه اخیر، مرکز کارشناسان، تقاضایی آورده بود که کانون وکلا این امتیازات را می‌دهد. دستگاه قضایی و قانون اساسی برای وکیل احترام قائل است و وکیل و کارشناس برای دادرسی لازم است و مردم به وکیل نیاز دارند؛ اما این امر باید ساماندهی شود.