یک جنایتکار جنگی که از مجازات مصون مانده است قرار است سکان کابینه رژیم صهیونیستی را به دست بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وبگاه الکترونیک اینفدا در گزارشی به ائتلاف گانتز و نتانیاهو برای تشکیل دولت پرداخته و می نویسد: بنی گانتز بر اساس توافق ائتلاف با نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، به زودی به عنوان معاون نخست‌وزیر این کشور سوگند یاد خواهد کرد. اگر این توافق همانطور که برنامه‌ریزی شده است پیش برود، گانتز 18 ماه دیگر نخست وزیر خواهد شد.
این گزارش در ادامه یادآور شد: در همین حال، عده‌ای تلاش می کنند که گانتز را مجبور به پاسخگویی در قبال جنایاتی کنند که در حمله اسرائیل به غزه در تابستان سال 2014 به عنوان رییس ستاد ارتش این کشور مرتکب شد.
روز چهارشنبه، اسماعیل زیاده علیه حکم یک دادگاه هلندی که به گانتز و امیر اشل، رییس پیشین نیروی هوایی اسرائیل مصونیت در قبال جنایات جنگی می‌داد درخواست تجدیدنظر کرد.
زیاده که یک شهروند فلسطینی-هلندی است، از گانتز و اشل بخاطر بمباران مرگبار منزل خانوده‌اش در غزه شکایت کرده است.
در حملات 20 جولای 2014، ساختمان سه طبقه این خانواده در کمپ پناهندگان البریج تبدیل به تلی از خاک شد.
در این حمله مادر 70 ساله زیاده، به نام مفتیه، برادرانش به نام های جمیل، یوسف و عمر، همسر برادرش به نام بیان،و برادرزاده 12 ساله‌اش شبان و نفر هفتمی که به دیدار این خانواده آمده بود کشته شدند. زیاده این دو ژنرال اسرائیلی را برای پرداخت 600 هراز دلار خسارت و هزینه تحت پیگرد قرار داد.
در تهاجم اسرائیل به غزه در آن تابستان 2200 نفر کشته شدند که 550 نفر آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دادند. یک تحقیق مستقل که از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام گرفت نشان داد که مدارک بسیاری در مورد جنایات جنگی اسرائیل وجود دارد.
اما در ماه ژانویه این دادگاه در لاهه، پرونده زیاده را ملغی اعلام کرد و به گانتز و اشل مصونیت داد و علت آن را اینگونه بیان کرد که آن‌ها این جنایت‌های مورد ادعا را زمانی انجام داده‌اند که مسئولیت رسمی انجام آن را داشتند.
این حکم حتی با موضع دولت هلند در تضاد است که مصونیت را شامل جنایات بین‌المللی از قبیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و نسل کشی نمی‌داند.
مهم‌تر آن که دادگاه هلند اصول نورمبرگ را که در زمان محاکمه رهبران نازی بعد از جنگ جهانی شکل گرفته بود را ملغی کرده است. بر اساس این اصول، افرادی که به عنوان رییس یک کشور و یا مسئول دولتی کاری را انجام داده‌اند و یا از فرمان مافوق خود اطاعت کرده‌اند، نمی‌توانند از زیر مسئولیت کار خود شانه خالی کنند.
این پایگاه خبری که معمولا اخبار فلسطین را پوشش می دهد در ادامه نوشت: بر اساس بیانیه رسانه‌ای منتشر شده توسط کمپین عدالت فلسطین که از تلاش‌های زیاده حمایت می‌کند، این درخواست تجدید نظر اعلام خواهد کرد که «تصمیم دادگاه به دادن مصونیت به متهمان اشتباه بوده است چرا که این مصونیت در مورد جنایات جنگی بوجود نمی‌آید.»
وکالت زیاده را یکی از وکلای برجسته حقوق بشر به نام لیسبث زگوِلد بر عهده دارد که اخیرا در شکایتی علیه دولت هلند پیروز شد و این دولت را مجبور کرد به قربانیان و بازماندگان جرائم استعماری این کشور در دهه 1940 در اندونزی غرامت پرداخت کند.
دولت اسرائیل همه تلاش‌های قانونی ممکن را انجام داده است و از هیچ هزینه ای برای حمایت از دو ژنرال سابق خود در قبال پاسخگویی در دادگاه هلندی فروگذار نکرده است.
اما برعکس، کمپین عدالت زیاده، تلاشی مردمی است که توسط صدها نفر حمایت می‌شود که این افراد از طریق حمایت‌های مالی گروهی، با کمک‌های مالی خود در هزینه‌های حقوقی مشارکت می‌کنند.
راجر واترز نیز قبلا از این شکایت دفاع کرده است. این اسطوره راک اخبار درخواست استیناف زیاده را در حساب توئیتر خود منتشر می‌کرد: بنی گانتز بخاطر جنایات جنگی در هلند تحت تعقیب قرار گرفت.