غلامحسین اسماعیلی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با بهره‌برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، از آغاز شیوع کرونا در کشورمان، دستگاه قضا در راستای مسئولیت‌ها و وظایف خود، اقدامات بسیاری را انجام داده که از آن جمله پیشگیری از شیوع این ویروس منحوس در زندان‌ها و حفظ سلامت زندانیان با اجرای برنامه‌های بهداشتی و اعطای عفو و مرخصی به زندانیان بوده است.
اقدامات و مرخصی های گسترده به زندانیان و حفط حق سلامت آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور بازتاب های مثبتی درپی داشته به طوری که چندی پیش دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دستاوردهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را الگو و نمونه ای برای سایر کشورها برشمرد و از آن تقدیر کرد.
این در حالی است که ریاست قوه قضائیه روزگذشته (شنبه) با صدور بخشنامه ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند هیات هایی تشکیل می شود که وضعیت آنها را بررسی کند تا بتوانند از مرخصی استفاده کنند.
بر همین اساس، شب گذشته غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان، اظهار داشت: آیت الله رئیسی بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامه‌ای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از امروز( یکشنبه) تمامی حوزه‌های قضایی سراسر کشور، هیات‌های ویژه‌ای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند، اما نتوانستند تامین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ هیات از امروز در کشور تشکیل می شود، گفت: مقرر شده این هیات‌ها هرروز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانه روزی جلسات مشترکی را برگزار نمایند. مأموریت این هیات‌ها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؛ مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است، به گونه‌ای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستاد‌های کنترل مجرمین حرفه‌ای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمی‌شود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعمل‌ها و سازوکار‌های پیش بینی شده زندان‌ها جهت انجام ازمایشات، قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
وی تأکید کرد: نتیجه این بررسی‌ها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ می‌شود و پیش بینی می‌کنیم با بهره برداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند.