مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: تا زمانی که تصمیم جدیدی از ناحیه دولت درخصوص افزایش قیمت سوخت اتخاذ نشود رویکرد تشدید نظارتی را ادامه خواهیم داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع مکانیزم های کنترل و تنظیم بازار در شرایط اصلاح نرخ بنزین با حضور محمد علی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهر تهران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.
اسفنانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی از لحظه اجرای "طرح اصلاح نرخ بنزین" و با توجه به احتمال سوء استفاده سودجویان از این شرایط، اقدامات خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به افزایش دو برابری تعداد گشت های تعزیراتی در سطح شهر گفت: روز چهارشنبه مقرر شد تعداد گشت هایی که به دو برابر رسیده بودند در دو شیفت صبح و عصر در بازار حاضر شوند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تأکید کرد: نیروهای گشت تعزیرات فقط با ماشین گشت آرم دار و چراغ گردان در بازار حاضر می شوند لذا مردم در جریان باشند اگر کسی بدون این مشخصات ادعای تعزیراتی کرد سودجوست و باید به مقامات پلیس معرفی شود.
این مقام مسئول یادآور شد: سازمان تعزیراتی دائماً بازار را رصد و پیمایش می کند اما تا زمانی که تصمیم جدیدی از ناحیه دولت درخصوص افزایش قیمت سوخت اتخاذ نشود رویکرد تشدید نظارتی را ادامه خواهیم داد.
اسفنانی از افزایش ساعات گشت تعزیراتی خبرداد و گفت: گشت های تعزیرات در ساعاتی از شب هم آماده حضور در محل بازار هستند.
وی همچنین از همکاری سازمان تعزیرات با دادستانی تهران سخن گفت و افزود: مقرر شده که این همکاری به نحو احسن ادامه پیدا کند و تا زمان تصمیم گیری جدید دولت ادامه خواهد یافت.
اسفنانی در رابطه با نظارت بر کرایه مسافرکش های شخصی گفت: گزارشات محدودی از افزایش قیمت کرایه آن هم مربوط به مسافرکش های شخصی رسیده که باید بگویم مسافرکشی رانندگان خودروی شخصی بدون دریافت مجوز غیرقانونی است و مراجع متولی باید جلوی این کار را بگیرند و حتی مانع از فعالیت آنها شوند.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی شهر تهران تصریح کرد: سازمان تعزیرات در هر نقطه عرضه کالا و خدمات به مباحث گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، قاچاق و امثالهم ورود و با متخلفان برخورد می کند.
این مقام مسئول اضافه کرد: متخلفان در زمانی که شاکی خصوصی است ضمن پرداخت جریمه باید خسارت وارده به شاکی را هم بپردازند و در مواردی که امکان این کار وجود نداشته باشد طبق قانون باید دو تا پنج برابر آنچه که فروخته اند جریمه بپردازند.