به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، چهل و یکمین روز جهانی قدس در حالی آغاز می شود که سیاست های خطرناک و اشغال طلبانه اسراییل به مرحله تازه ای رسیده است. دولت نتانیاهو که پس از کش و قوس های فراوان و پس از چند انتخابات در نهایت توانست یک دولت ائتلافی شکننده با رقبای خود تشکیل دهد، مسیر تازه ای را در اشغال بیشتر خاک فلسطین و نابودی کامل این سرزمین در پیش گرفته است.

بر این اساس، دولت اسرائیل با مغتنم شمردن حضور ترامپ در کاخ سفید پس از انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس و همچنین پروژه معامله قرن، این بار قصد دارد بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن را که در سال ۱۹۶۷ به اشغال خود درآورده به انضمام خاک خود درآورد.

نتانیاهو و رقیب او بنی گانتس پس از سه دوره انتخابات پارلمانی بالاخره برای تشکیل یک "دولت وحدت ملی" با یکدیگر به توافق رسیدند. از جمله مفاد موافقتنامه این دو الحاق بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی فلسطین در کرانه باختری رود اردن از روز اول ماه ژوئیه امسال (۱۱ تیر) است. هدف آنها این است که تا دولت دونالد ترامپ در آمریکا رئیس جمهور آمریکاست این طرح را عملی کنند. دولت ترامپ از حامیان جدی دولت اسرائیل و شخص بنیامین نتانیاهو است.

گزارش پیش رو بخش دوم گزارش جامع مرکز حقوق بشر فلسطین ( المرکز الفلسطینی لحقوق الإنسان‌ ) از طیف گسترده ای از نقض حقوق انسانی، جانی و مالی فلسطینی ها در سال 2019 است.

کشت و کشتار در اعتراضات کرانه باختری

نیروهای اشغالگر اسرائیلی یازده فلسطینی از جمله دو کودک را حین درگیری‌ها و اعتراضاتی که توسط فلسطینی‌ها علیه سیاست سرکوب‌گرانه‌ی نیروهای اسرائیل و اقدامات خودسرانه‌ی آن‌ها در سرزمین‌های اشغالی در سراسر کرانه باختری انجام شد، به قتل رساندند. حملات نیروهای اسرائیل به روستاها و اردوگاه‌های پناهندگی فلسطینیان، آتش این درگیری‌ها را تندتر کرد. لازم به ذکر است که معترضان فلسطینی خطری برای سربازان اسرائیلی نداشتند. در بین کسانی که حین این درگیری‌ها و اعتراضات کشته شدند، نام محمد سمیر عبید، جوانی 21 ساله از روستای العیساویه در بیت المقدس شرقی اشغالی به چشم‌ می‌خورد. در 21 ژوئن 2019، یک افسر پلیس اسرائیل حین درگیری بین جوانان فلسطینی و نیروهای اسرائیل در روستای العیساویه، به محمد شلیک کرد. این اعتراضات پس از سرکوب درگیری‌ها در ورودی شمالی این روستا که توسط اهالی ترتیب داده شده بود، رخ داد. در نتیجه سه گلوله به قفسه سینه و اندام تحتانی عبید اصابت کرد. سپس او را به بیمارستان هداسا عین کرم منتقل کردند. منابع پزشکی چند دقیقه پس از انتقال او به بیمارستان، فوت او را اعلام کردند.

در 20 مارس، نیروهای اشغالگر اسرائیلی در پاسگاه نظامی النشنش در جنوب بیت لحم مستقر شد و به سمت خودروی علا محمد غیاثه شلیک کردند، او بر اثر برخورد گلوله به ناحیه‌ی شکم مصدوم شد. احمد جمال مناصره از دره فوقین در غرب بیت لحم که خودروی او پشت ماشین علا بود، این حادثه را دید و فوراً علا را به بیمارستان الیمامه برد. پزشکان وضعیت او را بحرانی اعلام کردند. پس از آن احمد به پاسگاه النشنش برگشت تا وضعیت خانواده‌ی علا را بررسی کند. احمد آن‌ها را از ماشین خارج کرد. در همین حال نیروهای اسرائیل به قفسه سینه، شانه و دست او شلیک کردند و پیش از آن‌که به بیمارستان دولتی بیت جلا برسد، جان خود را از دست داد.

در چهارم مارس، نیروهای اشغالگر اسرائیل، امیر محمود دراج و یوسف رائد انقاوی را که هر دو 20 ساله بودند، به قتل رساندند و یک شخص دیگر را در ورودی روستای نعما در غرب رام الله زخمی کردند. ادعای اسرائیلی‌ها این بود که این افراد تلاش می‌کردند نیروهای اسرائیل را با ماشین زیر بگیرند. تحقیقات مرکز حقوق بشر فلسطین و شاهدان عینی، ادعای اسرائیلی‌ها را رد کرد. شهود عینی گفتند که این سه شخص غیرنظامی داشتند به محل کار خود در نانوایی می‌رفتند و باید اول صبح در محل کارشان حاضر می‌شدند. وقتی در مسیر رفتن به محل کار بودند، از دیدن ماشین‌های نیروهای اسرائیلی شگفت‌زده شدند و با یکی از آن‌ها تصادف کردند. نیروهای اسرائیل هم فوراً به سمت آن‌ها شلیک کردند و دو تن را کشتند و یکی را زخمی کردند. شخص مجروح زندانی شد.

اعدام‌‎های فراقضایی

در سال 2019، نیروهای اشغالگر اسرائیل سیاست ترور خود علیه افراد را با این ادعا که این افراد به گروه‌های مسلح فلسطینی تعلق دارند، از سر گرفت. در آن سال، هواپیماهای جنگی اسرائیل سه عضو از گروه‌های مسلح فلسطینی و همسر یکی از آنان را هدف قرار دادند و به قتل رساندند. در 4 ماه مه، یک پهپاد اسرائیلی موشکی به سمت یک کانتینر که دو نظامی در آن قرار داشتند، شلیک کرد. این دو نظامی، خالد ابوقلیق 24 ساله و عطاالله العطار 30 ساله نام داشتند و در غرب بیت لاهیا حضور داشتند. سرانجام ابوقلیق به خاطر زخم‌های زیاد ناشی از گلوله‌ی انفجاری در سراسر بدنش کشته و العطار شدیداً زخمی شد.

در پنجم ماه مه، هواپیماهای اسرائیلی موشکی به سمت خودروی حامد احمد عبدالخضری 34 ساله از محله التفاح، شرق شهر غزه شلیک کردند. این شلیک در نزدیکی منطقه الصدره در محله التفاح صورت گرفت. سرانجام الخضری که در صرافی کار می‌کرد، کشته شد.

 در 12 نوامبر، هواپیماهای نیروهای اشغالگر اسرائیلی موشکی به سمت منزل بهاء سلیم حسن ابوالعطای 42 ساله که عضو دفتر نظامی گردان‌های قدس بود، شلیک کردند. گردان‌های قدس یکی از شاخه‌های مسلح جنبش جهاد اسلامی است. او مسئول فعالیت‌های شمال نوار غزه بود. ابوالعطاء و همسرش در این حمله در منزلشان در محله شجاعیه کشته و چهار فرزند آن‌ها و سه غیرنظامی دیگر زخمی شدند.

شهرک‌نشینان، دو فلسطینی را به قتل رساندند

در سال 2019، دو فلسطینی به دست شهرک‌نشینان اسرائیلی در روستای المغیر در شمال شرقی رام الله و در روستای بیتا در جنوب نابلس کشته شدند.
در 26 ژانویه، گروهی از شهرک‌نشینان اسرائیلی به دهکده المغیر نقل مکان کردند و وقتی در حال خوش‌گذرانی و عیاشی در خیابان‌ها بودند، به چند خانه شلیک کردند. در ادامه، ده‌ها جوان فلسطینی مشغول پرتاب سنگ، بطری خالی و کوکتل مولوتوف به سمت آن‌ها شدند. شهرک‌نشینان در واکنش به آن‌ها شروع به شلیک گلوله کردند و حمدی طالب النعسان 38 ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این گلوله از بخش پایینی کمر او وارد شد، به شش‌ها برخورد کرد و از سینه‌اش خارج شد. حمدی روی زمین افتاد و با آمبولانس متعلق به هلال احمر فلسطین به مجموعه درمانی فلسطین در رام الله منتقل شد. وی بر اثر وخامت اوضاع جسمانی‌اش هنگام رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.

در سوم آوریل، شهرک‌نشینان به 2 فلسطینی در نزدیکی میدان روستای بیتا در خیابان نابلس-رام الله در جنوب نابلس شلیک کردند. در نتیجه‌ی این حمله، محمد عبدالمنعم ابوالفتاح 23 ساله از اهل خربه قیس سلفیت به شدت زخمی و به یک بیمارستان اسرائیلی منتقل شد. او در بیمارستان به خاطر شدت جراحات از پای درآمد. به علاوه، خالد صلاح محمد رواجای 23 ساله مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این گلوله وارد سمت چپ کمر او شد. سپس خالد برای درمان به بیمارستان مخصوص جراحی رفیدیا در نابلوس منتقل شد.

محدودیت‌های جابه‌جایی در کرانه باختری

در سال 2019 نیروهای عملیاتی بین‌المللی به اعمال محدودیت در جابه‌جایی‌های شهروندان کرانه باختری ادامه می‌دادند و این بخشی از سیاست مجازات جمعی و رفتاری بی‌رحمانه بود. چنین رفتاری تحقیرآمیز و غیرانسانی بود. علاوه بر این، مقامات اسرائیلی از این محدودیت‌های گسترده در کرانه باختری به عنوان بخشی از سیاست تنبیهی فلسطینیان استفاده می‌کردند.

این محدودیت‌ها با توجه به شرایط افزایش و یا کاهش پیدا می‌کرد. در سال 2019 تعداد ایستگاه‌های دائمی بازرسی 103 عدد بود که 59 مورد از آن‌ها جزو ایستگاه‌های بازرسی داخلی در کرانه باختری و 18 ایستگاه هم در منطقه‌ی حبرون (الخلیل) یعنی محل استقرار پایگاه‌های مرزی اسرائیل، قرار داشت. 39 ایستگاه در امتداد خط سبز واقع شده‌اند و جزو گذرگاه‌های مرزی بین کرانه باختری و اسرائیل محسوب می‌شوند.

علاوه بر این صدها ایستگاه بازرسی فوری و موانع دیگر از قبیل دروازه‌های آهنی و موانع شنی و سنگی هم ایجاد شده‌اند. نیروهای اسرائیل در سه ماهه‌ی آخر سال 2019، ایجاد ایستگاه‌های بازرسی موقت در نقاطی که به طور تصادفی بین شهرهای فلسطین انتخاب می شدند را افزایش داد. نیروهای اسرائیلی جاده‌ها و گذرگاه‌های فرعی را که گاهی اوقات به فلسطینیان اجازه‌ی عبور از آن‌ها داده می‌شد را مجدداً پیش از جنبش فلسطینیان و افزایش مشکل برای اسرائیل بستند. گفتنی است، شرکت‌های امنیتی خصوصی اسرائیل با نظارت نیروهای اسرائیلی بر گذرگاه‌های مرزی، کنترل بخشی از ایستگاه‌های بازرسی را بر عهده دارند.

در اورشلیم اشغالی علاوه بر خفقان و انزوا در شهر و همچنین ممانعت از ورود فلسطینیان از نوار غزه و کرانه‌ی باختری به داخل شهر، نیروهای اسرائیلی شدت خفقان و تنگنا را برای محله‌های فلسطینی اطراف شهر هم بیشتر کرده‌اند. این اقدامات شامل ایجاد گیت‌های امنیتی و ایستگاه‌های بازرسی پلیس در اطراف محله‌های شهر کهنه و در ورودی این محله‌ها است. این اقدامات فلسطینیان را از حق خود برای ورود به مناطق اشغالی شهر محروم کرده و مانع از این است که ساکنان بتوانند به زندگی عادی خود ادامه دهند.

نیروهای اسرائیلی به استفاده از ایستگاه‌های بازرسی به عنوان گذرگاه‌های مرزی ادامه دادند و هدف آن‌ها از این کار منزوی کردن مناطقی بود که طبق پیمان اسلو به عنوان مناطق C طبقه‌بندی شده‌اند. مناطق C شامل مناطق گسترده‌ی کرانه‌ی باختری اعم از منطقه‌ی شرقی اورشلیم اشغالی، مناطقی از دره‌ی اردن که در امتداد مرز فلسطین با اردن است و اراضی پشت دیوار حائل (Annexation wall) است. دولت اسرائیل چندین دهه پیش اعلام کرده بود، الحاق منطقه‌ی شرقی اورشلیم اشغالی به اسرائیل، منجر به پنهان‌ کردن هدف تل آویو برای الحاق مناطق دره‌ی اردن و همچنین اراضی پشت دیوار حائل نمی‌شود. گفتنی است، الحاق منطقه‌ی مورد بحث، نقض قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان بین‌الملل است. باید به این نکته توجه شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل چندین بار در مورد هدفش برای الحاق دره‌ی اردن به اسرائیل صحبت کرده است.

تعطیلی مستمر و محدودیت‌های مداوم روی رفت و آمد

در سال 2019 مقامات اسرائیلی همچنان به اعمال اقدامات بیشتر ادامه دادند تا در فلسطین اشغالی تعطیلی‌ها را افزایش داده و محدودیت در رفت و آمد اشخاص و جابجایی کالاها را تشدید کنند. علاوه‌ بر این، مقامات اسرائیلی همچنان به اعمال تعطیلی بر نوار غزه و تشدید محدودیت‌ها در گذرگاههای اطراف آن ادامه دادند.

مقامات اسرائیلی همچنین به قرنطینه کردن شهرهای کرانه باختری و ایجاد ایست بازرسی های موقتی و دائمی پرداختند تا رفت و آمد افراد و حمل و نقل کالاها را بین استانها محدود کنند.

اسرائیل به سیاست خود جهت قرنطینه کردن بیت المقدس شرقی اشغالی و جدا کردن آن از محیط اطراف خود ادامه داده است. علاوه‌ بر ‌این غیر از گروه‌های بسیار محدود، ورود فلسطینی‌ها از بقیه مناطق فلسطین اشغالی به بیت‌المقدس شرقی ممنوع شده است. این اقدامات شامل ایجاد گیت بازرسی فلزیاب و پاسگاه‌های ایست بازرسی در محلات قدیمی شهر و ورودی‌های آن بود.

ساخت دیوار حائل بین زمین‌های کرانه باختری که با هدف ضمیمه خاک فلسطینی‌ها انجام شد، رنج غیرنظامیان فلسطینی را دو برابر کرده است. این غیرنظامیان افرادی بودند که محل سکونت و یا زمین‌های کشاورزی آنها در پشت دیوار حائل بود و یا معلمان، پزشکان، نظافت‌چی‌ها و سایر افراد شاغل در آن مناطق بودند.

در همین زمینه، مقامات اسرائیلی هزاران فلسطینی را از رفت و آمد از طریق پل ملک‌حسین محروم کردند و قصد دارند آنها را هنگام رفت و آمد از طریق گذرگاهی که تحت کنترل آنهاست، تحقیر کنند. در ادامه تعطیلی اعمال‌شده‌ی اسرائیل روی نوار غزه برای سیزدهمین سال متوالی در سال 2019، مقامات اسرائیلی همچنان به اعمال محدودیت‌های بیشتر در حمل و نقل کالا در گذرگاه‌های تجاری و رفت و آمد افراد ادامه دادند.

در مورد رفت و آمد اشخاص، امسال شاهد کاهش میزان مجوز تردد هستیم که توسط مقامات اسرائیلی به گروه‌های محدود اعطا می‌شود تا بتوانند از طریق گذرگاه ایرز بیت‌حانون تردد کنند. در نتیجه شمار افرادی که اجازه تردد از طریق گذرگاه مذکور را دارند، کاهش یافته است. از جمله این افراد که می‌توانند تردد کنند، عبارتند از : بیماران و همراهانشان، بازرگانان، خانواده‌های زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل، کارگران سازمانهای بین‌المللی بشردوستانه، افرادی که از طریق گذرگاه الکرامه رفت و آمد می‌کنند، افراد دارای نیازهای خاص، افراد مسن که برای اقامه نماز بع مسجد الاقصی می‌روند و مسیحیانی که در جشن‌های کریسمس در بیت‌لحم واقع در کرانه باختری شرکت می‌کنند.

در مورد حمل و نقل اجناس و کالاها، مقامات اسرائیلی همچنان به تحمیل محدودیت‌های شدید روی ورود کالاها به نوار غزه ادامه دادند. به ویژه محدودیت بر کالاهایی که مقامات اسرائیل آنها را به عنوان " اقلام با کاربرد دوگانه" طبقه‌بندی می‌کنند، ادامه دارد. نیروهای اشغالگر اسرائیلی 62 نوع کالا را در فهرست کالاهای با کاربرد دوگانه قرار داده اند. بیشتر آنها شامل صدها کالای اساسی است. به عنوان مثال، تجهیزات ارتباطی به تنهایی شامل دهها کالا می شود.
موارد موجود در فهرست "اقلام با کاربرد دوگانه" برای زندگی مردم ضروری است. بنابراین اعمال محدودیت در واردات آنها به خراب شدن زیرساخت‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی، بهداشتی و تحصیلی کمک می کند.

این اقلام شامل موارد زیر است: تجهیزات ارتباطی، پمپ‌ها، ژنراتورهای بزرگ، میله‌های آهنی، لوله های آهنی در تمام قطرها، تجهیزات و میله‌هایی که در جوشکاری استفاده می‌شود، انواع مختلف دستگاههای یوپی‌اس چوبی که از دستگاه‌های الکتریکی هنگام قطع برق ناگهانی محافظت می‌کند، دستگاه‌های اشعه ایکس، جرثقیل و وسایل نقلیه سنگین، انواع باتریها و انواع مختلف کود.

بر اساس بیانیه صادر شده از سوی بانک جهانی، اقتصاد نوار غزه از محدودیت‌های اعمال شده بر روی کالاهای با کاربرد دوگانه تأثیر پذیرفته است. اثرات منفی محدودیت‌های اعمال شده بر روی کالاهای با کاربرد دوگانه، بیشتر در ساخت و تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشاورزی احساس می‌شود. بخش کشاورزی به طور قابل توجهی به امنیت غذایی فلسطین کمک می‌کند. با این وجود، محدودیت‌های اعمال شده بر روی کالاهای با کاربرد دوگانه منجر به کاهش غلظت مواد شیمیایی فعال در کودها شده و باعث می‌شود تا آنها کارایی کمتری داشته باشند. بر اساس این شرایط، بهره‌وری زمینهای غزه به نصف بهره‌وری زمین‌های اردن و بازده آنها به 43 درصد از بازده زمین‌‌های اسرائیل رسیده است.

در این بیانیه افزوده شده است که اعمال محدودیت‌ها روی انتقال کالاهای با کاربرد دوگانه در چندین سطح مشکل ساز است. محدودیتها بین استفاده‌های مشروع و غیرقانونی به اندازه کافی تمایز قائل نمی‌شود. شفافیت در مورد اجرای محدودیت‌ها وجود ندارد و بنگاه‌های فلسطینی توانایی درخواست تجدید نظر در تصمیمات اداری را ندارند. علاوه بر این، تعریف برخی کالاها بسیار گسترده است. به عنوان مثال، محدودیت روی تجهیزات ارتباطی به محدودیت تجهیزات پشتیبانی ارتباطات، تجهیزات دارای عملکردهای ارتباطی، دسترسی به خطوط تولید مدرن در صنعت، دسترسی به قطعات یدکی، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی منجر می‌شود.

اسرائیل همچنین مانع از توسعه‌ی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات فلسطین شده و شکاف تکنولوژیکی بزرگی را بین فلسطین با کشورهای همسایه‌اش ایجاد کرده است. علاوه بر این، روند دشوار گرفتن مجوز برای کالاهای با کاربرد دوگانه می‌تواند ماهها به طول بیانجامد. زیرا درخواست مجوز باید از طریق اداره عمرانی اسرائیل، آژانس امنیتی اسرائیل و هماهنگ‌کننده فعالیت‌های دولت در سرزمین‌ها (COGAT) مورد بررسی قرار گیرد تا مجوز نمایندگی و انتقال معتبر فقط برای 45 روز دریافت شود.

ورود کالاها به غزه حتی پیچیده‌تر است و مانع تحویل پروژه‌های زیرساختی عمومی می‌شود. زیرا این پروژه‌ها نیازمند موارد گوناگونی هستند که در لیست کالاها با کاربرد دوگانه قرار دارند، از جمله مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و مواد شیمیایی.

براساس برآوردهای بانک جهانی، کاهش محدودیت‌های استفاده از کالاهای با کاربرد دوگانه در شرایطی که سناریوی اعمال محدودیت‌ها ادامه یابد، می‌تواند 6 درصد رشد اضافی در اقتصاد کرانه باختری و 11 درصد در غزه را تا سال 2025 به ارمغان آورد. برای اینکه این امر اتفاق بیفتد، گزارش پیشنهاد می‌دهد که مجموعه‌ای از 20 اقدام به اجرا گذاشته ‌شود.

مقامات اسرائیلی برای سیزدهمین سال متوالی به ممنوعیت صادرات از نوار غزه به کرانه‌ی باختری، اسرائیل و خارج از کشور ادامه دادند. با این حال، آنها اجازه صادرات مقادیر محدودی از محصولات نوار غزه را که اکثراً محصولات کشاورزی بود، صادر کردند. گفتنی است، تعداد بار کامیون مجاز برای صادرات 3102 عدد بود.

در سال 2019 میزان صادرات ماهانه به 5.7٪ کل صادرات غزه قبل از اعمال تعطیلی در ژوئن 2007 رسید، زمانی که حدود 4500 بار کامیون صادر می‌شد.
ممنوعیت صادرات منجر به وخیم شدن شرایط اقتصادی و بسته شدن صدها کارخانه در غزه شده است، از جمله ده‌ها کارخانه لباس و مبلمان که محصولات باکیفیت تولید می‌کنند. بنابراین، هزاران کارگر اخراج و بیکار شدند و نرخ فقر به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت.

علاوه بر این، مقامات اسرائیلی دستورات متوالی برای افزایش تعطیلی در نوار غزه و بسته شدن کامل تنها گذرگاه تجاری کرم ابوسالم را صادر کردند. ورود سوخت، گاز و نیازهای اساسی مردم به غزه نیز ممنوع اعلام شد. سیاست های تعطیلی و فشار اجتماعی و اقتصادی منجر به ایجاد شاخص های جدی در سطح بشردوستانه شده است.

علاوه بر این، حقوق اجتماعی و اقتصادی جمعیت نوار غزه با توجه به تاثیرات جدی و طولانی مدت سیاست های اسرائیل که هرگونه موقعیت برای بازسازی این منطقه و راه اندازی بخش اقتصادی آن را نادیده گرفته، رو به زوال و وخیم تر شدن بوده است.

محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی واردات مواد اولیه برای بخش تولیدی اعمال شده و همچنین ممنوعیت های مرتبط با صادرات از نوار غزه در کنار تخریب حدود 70% از امکانات اقتصادی در زمان عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه، بخش های مختلف اقتصادی را فلج کرده است. در نتیجه نزدیک به 217,100 نفر در نوار غزه بیکار هستند. به گفته‌ی مرکز آمار فلسطین در سال 2019 نرخ بیکاری 45% بود. علاوه بر این نرخ فقر در نوار غزه به 53% رسیده و به گفته‌ی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ی سازمان ملل بیش از 67% از جمعیت نوار غزه به غذای مناسب دسترسی ندارند. این خفقان سیاسی بر حقوق مردم نوار غزه برای تحصیل هم تاثیرات منفی داشته است.

هزاران نفر از دانش آموزان از حق تحصیل در دانشگاههای کرانه باختری و در رشته ی مورد علاقه شان محروم هستند. باید به این موضوع توجه داشت که تحصیل دانشجویان در رشته هایی که از آنها محروم هستند، اهمیت زیادی برای جمعیت نوار غزه دارد. در نتیجه دانشگاههای کرانه‌ی باختری بعد از سال 1994 که میزان دانشجویان نوار غزه در این دانشگاه ها قبلاً به میزان 26% بود، در حال حاضر دیگر هیچ دانشجویی از نوار غزه ندارند.

علاوه بر این، دولت اسرائیل به تعداد محدودی از دانشجویانی که در دانشگاه های خارجی تحصیل می‌کنند، اجازه ی عبور از گذرگاه مرزی بیت حانون را می دهد. دولت اسرائیل این دانشجویان را وادار به امضای تعهدنامه ای می کند، مبنی بر اینکه تا یک سال به نوار غزه بازنگردند.

این خفقان سیاسی جمعیت غزه را از دسترسی به استاندارهای بهداشتی محروم کرده است. مقامات اسرائیل همچنان مانع از دریافت معالجات پزشکی از خارج کشور برای بیماران نوار غزه می‌شوند.

مقامات اسرائیلی مانع از ورود دستگاه‌های پزشکی جدید از قبیل دستگاه‌های تشخیصی و رادیولوژی که برای تشخیص تومورهای سرطانی لازم هستند و همچنین واردات قطعات یدکی تجهیزات پزشکی شدند.بنابراین بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی قادر به پذیرش و معالجه‌ی تعداد بالای بیماران نبودند. علاوه بر این، وزارت بهداشت مجبور بود بیماران را برای درمان به خارج از کشور بفرستد.