یک وکیل پایه یک دادگستری بر ضرورت پیگیری حقوقی و قضایی رفتارهای غیرانسانی و ضد بشری کشورهای غربی از جمله فرانسه و آمریکا در مواجهه با شهروندان ایرانی، تأکید کرد.
افسانه شیپوری: دولت آمریکا در سال‌های اخیر با استناد به دلایل واهی و مغایر با موازین انسانی و اخلاقی، شهروندان ایرانی را در کشورهای مختلف از جمله درخود آمریکا و کشورهای اروپایی تحت تعقیب و بازداشت قرار می‌دهد. بازداشت دانشمندان و متخصصان ایرانی به بهانه های واهی از جمله نقض تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه، یکی از حربه‌های آمریکا علیه ملت ایران است . این امر برای آمریکایی‌ها به یک رویه جهت تحت فشار قرار دادن مردم کشورمان تبدیل شده است .
مهندس «جلال روح الله نژاد» یکی از شهروندان ایرانی است که به استناد به همان دلایل واهی در فرانسه بازداشت و به مدت بیش از یک سال در این کشور زندانی بود، اما به کمک و پیگیری‌های نهادهای امنیتی، وزارت خارجه و دستگاه قضایی کشورمان با وجود درخواست استرداد او از سوی آمریکا، سرانجام اولین روز از نوروز ۹۹ آزاد و به ایران بازگشت.
بیشتر بخوانید؛
آزادی شهروند ایرانی و رد درخواست استرداد آمریکا
حال این سئوال مطرح می‌شود که آیا شهروندان زندانی ایرانی درخارج از کشور پس از آزادی می توانند به خاطر ظلم‌هایی که در زندان در حق آنها شده علیه دولت یا دستگاه و مقام مسئول ذی‌ربط فرانسوی اعم از آمر، معاون و یا مباشر در داخل کشور و یا فرانسه اقامه شکایت کنند؟
«سکینه السادات پاد» وکیل پایه یک دادگستری و معاون حقوقی مؤسسه صلح زیبا در پاسخ به این سئوال، به ستاد حقوق بشر، گفت: درخصوص نحوه پیگیری حقوق آقای روح الله نژاد ناشی از بازداشت ۱۴ ماهه وی توسط دولت فرانسه و درخواست دولت آمریکا و متعاقب آن محکومیت در محاکم فرانسه، متأسفانه استقلال قضایی و نظام حقوقی فرانسه دراین پرونده به طرز شرم آوری با پیروی از آمریکا مخدوش شد.
وی در ادامه با تأکید براینکه بازداشت طولانی این دانشمند ایرانی در فرانسه، بیش از هر چیزی واقعیت نظام حقوقی غرب را رسوا کرد، افزود: مباحث استقلال قضایی و قواعد مبتنی بر ارزش‌های حقوقی پسندیده نظیر عدالت و برابری که نظام آرمانی حقوقی در حد قداست برای نوآموزان حقوق را رقم زده بود به یک باره دچار تزلزل شد .
پاد با اشاره به اظهارات روح الله نژاد، گفت: اتهام وی ادعای دور زدن تحریم های آمریکا بود که از کشورهای مختلف از جمله فرانسه خواسته بود نسبت به دستگیری این شهروند ایرانی اقدام کنند، درحالی که متهم پرونده به درخواست رسمی مراکز علمی پژوهشی به فرانسه دعوت می‌شود و پس از انجام پروژه علمی در زمان بازگشت بازداشت می شود و در دادگاه بدوی و دیوان عالی فرانسه حکم به محکومیت تأیید می‌گردد ؛لیکن مستندات محکومیت چندان شفاف نمی باشد و قضات فدرال در ایالت کارولینای جنوبی وی را متهم به تلاش برای خرید سیستم‌های مایکروویوهای صنعتی و سامانه‌های ضد پهباد برای ارسال به ایران کردند.
بیشتر بخوانید؛
روایت دانشمند ایرانی آزاد شده از رفتارهای غیر انسانی در زندان فرانسه که مدعی حقوق بشر است
این وکیل دادگستری در ادامه به عضویت این پژوهشگر ایرانی در شرکت دانش بنیان که در حوزه غیرنظامی و غیرمشمول تحریم فعالیت داشت اشاره کرد و گفت: این فعالیت دقیقأ در جهت انجام الزامات حفاظت از حریم هوایی و فرودگاه‌های غیرنظامی و مطابق با اصول هواپیمایی سازمان ملل (ایکائو) می‌باشد که حق همه کشورهای دنیاست.
وی خاطرنشان کرد: بازداشت یک فرد متخصص بدون هر گونه ادله اثباتی یک بدعت خطرناک در عرصه بین‌الملل است. سفر علمی و تحقیقی که نتیجه‌ی آن بازداشت و شکنجه غیرمتعارف است یادآور برخورد خطرناک با اهل علم و دوره گالیله است، لیکن در ورژن جدید آن با بهانه دور زدن تحریم برشمرده می شود که اصل این ادعا غیرمشروع و نقض حقوق بنیادین ملت ایران است. لذا بازداشت روح الله نژاد مبتنی بر ادعایی است که در صورت اثبات هم ادله و اصل ادعا نامشروع است.
معاون حقوقی مؤسسه صلح زیبا یادآور شد: از جهت نحوه استیفای حقوق شهروند ایرانی در عرصه داخلی و خارجی اقداماتی در صورت محقق بودن شرایط وجود دارد: اول؛ آقای روح الله نژاد مطابق مواد یک و شش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران می تواند هم علیه دولت فرانسه و هم علیه دولت آمریکا اقامه دعوی کند و نسبت به خسارات تحمیلی برخود اعم از صدمات بدنی، روانی و مالی تقاضای جبران و محکومیت کند و خسارت تعیینی نیز مطابق ماده تبصره ۴ تعیین می گردد. البته مقدمه بهره مندی از این حق انجام تکالیف قانونی وزارت امور خارجه مندرج در بند یک آیین نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران است.
وی دومین شرط استیفای حقوق این شهروند را مطابق اصل۶۶ قانون اساسی فرانسه ، اینگونه بیان کرد: هیچ‌کس را نمی‌توان بدون دلیل توقیف نمود؛ قوه قضائیه که حافظ آزادی افراد می باشد به موجب قانون مسئول اجرای این اصل می باشد. درمانخن فیه که خود قوه قضائیه آزادی فردی را به مدت ۱۴ ماه نقض کرده و تحت شکنجه‌های شدید روحی قرار داده است مطابق این اصل و مقدمه قانون اساسی فرانسه که اعتبار اصول آن را دارد و تأکید بر اصل عدم تبعیض، برابری منهای رنگ و نژاد و ملیت دارد می بایست حق دادخواهی را برای آقای روح الله نژاد در محاکم فرانسه قائل باشند و البته این موضوع چالشی جدی پیش روی ارزش‌های لائیسیته و حقوق بشری فرانسه است.