به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، در این جلسه که به منظور بررسی طرح‌ها، پیشنهادات و ارائه راهکار جهت کاهش و پیشگیری از طلاق با حضور مسؤولان قضایی و مدیران بهزیستی استان در دفتر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد، محمدرضا قنبری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ضمن اعلام این خبر گفت: این معاونت به عنوان متولی کاهش و پیشگیری از جرم همواره نسبت به برخورد ریشه‌ای با موضوع طلاق و ارائه آموزش‌های همگانی درباره آسیب‌های پس از آن اطلاع‌رسانی عمومی کرده و در عین حال با کمک بهزیستی تلاش دارد برنامه‌های منسجمی برای بهبود دستورالعمل‌ها و رضایت شهروندان ارائه نماید.

 وی افزود: با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوج‌های در آستانه طلاق و منصرف کردن آن‌ها از طلاق، سامانه‌ای به نام تصمیم راه اندازی  شده و  زوج‌های متقاضی طلاق باید قبل از مراجعه به دادگاه در سامانه تصمیم ثبت نام کنند.

 قنبری ادامه داد: اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد شرایط استقرار سامانه تصمیم در شهرستان‌های دارای ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تأمین اعتبار و نیروی انسانی لازم انجام خواهد شد؛ به شرطی که سامانه لازم در شهرستان‌های دارای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استقرار یافته و اداره کل بهزیستی استان به سازمان بهزیستی کشور این موضوع را منعکس نماید.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با بیان اینکه در حال حاضر 40 مرکز مشاوره در بخش مشاوره طلاق با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان طرف قرارداد هستند ابراز امیدواری کرد: با پیش‌بینی عوامل دخیل در آینده نزدیک شاهد افزایش کیفیت عملکرد این مراکز به نحو مطلوبی خواهیم بود.

وی در پایان درباره نقش مراکز مشاوره و میزان رضایت زوجین از مشاوره‌های انجام شده، آمار سازش، بررسی عملکرد و توجه به تجربه و دستاوردهای معنوی‌ که جلسات مشاوره برای زوجین به همراه دارد، سخن گفت و از پارامترهای انتخاب مراکز مشاوره در سال‌های پیش‌رو و همچنین تصویب بررسی ماهانه کارکرد و عملکرد مراکز مشاوره طلاق جهت سنجش کیفی آنها خبر داد.