رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: ۷۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان در بستر و حریم رودخانه شناسایی شده که چند مورد تخریب شده و این روند به نوبت ادامه دارد؛ نمی‌خواهیم حقوق مردم تضعیف شود اما سرمایه‌ای که برای آیندگان است باید حفظ شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام والمسلمین نورالله قدرتی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: همه ما وظیفه داریم سرمایه‌هایی که برای نسل آینده است را حفظ کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات پروژه مراورید در شهر محمدیه، نامه‌ای از رییس قوه قضائیه در خصوص نظر کارشناسان جهاد کشاورزی در حوزه اراضی کشاورزی در دست داریم.
رییس کل دادگستری استان قزوین افزود: متاسفانه در گذشته کوتاهی‌هایی شده که درصدد هستیم با کسانی که به حقوق بیت‌المال تعرض می‌کنند برخورد جدی شود.
این مقام قضایی بیان کرد: برخی از نهادهای دولتی مجوزهایی صادر کرده‌اند که در حریم رودخانه ساخت و ساز انجام شده که قطعا باید با این افراد برخورد قانونی شود.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی در ادامه عنوان کرد: کسانی که این مجوزها را دارند برای جبران خسارت می‌توانند به فرد یا دستگاهی که این مجاوزها را صادر کرده مراجعه کنند.
وی یادآور شد: ۷۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان در بستر و حریم رودخانه شناسایی شده که چند مورد تخریب شده و این روند به نوبت ادامه دارد؛ نمی‌خواهیم حقوق مردم تضعیف شود اما سرمایه‌ای که برای آیندگان است باید حفظ شود.
رییس کل دادگستری قزوین ادامه داد: نهادهای دولتی حدود ۱۸ مورد مجوزهایی را صادر کرده‌اند که در حریم رودخانه قرار گرفته که این موارد بررسی خواهد شد.
این مسئول اظهار داشت: پروژه مروارید مدت‌ها است متوقف شده که ستاد اجرایی، مسکن و شهرسازی و شهرداری مصوبات خوبی را در سال گذشته ابلاغ کرده‌اند.
وی تاکید کرد: مصوبات تایید شده و باید کارگروهی تاسیس شود تا کاربری اراضی بررسی شود و حق و حقوق ستاد اجرایی مشخص شود.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: به نهادها در حوزه صدور مجوز چاه‌های غیرمجاز مهلتی داده شده و اگر در این مهلت برای نصب کنتور اقدامی نشود بدون شک چاه‌ها مسدود می‌شود و کوتاه هم نخواهیم آمد.
این مسئول با بیان اینکه مردم باید خودشان حافظ قانون باشند، افزود: مسئولین و مدیرانی که به حقوق بیت‌المال تعرض کرده و یا در انجام وظایف خود در حفظ بیت‌المال کوتاهی می‌کنند باید پاسخگو باشند.
وی تصریح کرد: اگر بتوانیم ۷۱ مورد حریم رود خانه را آزاد کنیم بیش از ۱۰ هکتار رفع تصرف می‌شود و به مالکیت قبلی باز می‌گردد که تا کنون بیش از ۱۰ مورد از ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رود خانه تخریب شده و با نظارت قانون مابقی موارد تخریب خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: قطعا تخریب ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها به طور غیرمجاز ایجاد شده خسارتی به دنبال دارد اما اگر تخریب نشود خسارات بیشتری وارد خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: جلسات تشکیل شده این پیام را دارد که دستگاه قضایی خصوصا بعد از انتصاب آیت الله رئیسی جدی‌تر شده است؛ در واقع نهادینه کردن قانون و اینکه مدیران به وظایف خود بیشتر توجه کنند از مهمترین اولویت ها است.