به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی در کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجی‌گری (کنوانسیون سنگاپور) که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: ایران و ۴۶ کشور دیگر این سند را امضاء کرده اند و ضروری است برای بررسی این سند در مجامع داخلی و بین المللی حضور مستمر داشته باشیم.

عباسی ادامه داد: جمع عمومی سازمان ملل بررسی کنوانسیون سنگاپور را بر عهده گرفته است و با دعوت از وزیران دادگستری کشورهای مختلف موضوع امضای این سند در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه در جلسات مختلف درباره پیوستن به این کنوانسیون بحث شد، گفت: نمایندگان سه قوه و شورای نگهبان به این اجماع رسیدند که باید این سند بین المللی امضاء شود و طی جلسات مختلف از معاون حقوقی رئیس جمهور درخواست شد تا درباره این موضوع نظر دهد.

عباسی ادامه داد: قرار شد تا با رویکرد بومی و با توجه به استاد بالادستی لایحه این سند تدوین شود و به همین منظور جلسات متعددی با حضور نمایندگان سه قوه و اساتید کشور برای تدوین چارچوب کلی حاکم بر این حوزه برگزار شد و نتایج جلسات سبب شد تا ما کنفرانسی را برای بررسی این موضوع برگزار کنیم.

وی افزود: برای رسیدن به چارچوب کلی این سند و تدوین پیش نویس آن پنل های تخصصی امروز برگزار می شود و برای رسیدن به اهداف خود ذیل این سند باید طی جلسات تخصصی با حضور فرهیختگان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و شورای نگهبان به بررسی موضوع سند بپردازیم.

معاون امور ببین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری درباره کنفرانس امروز گفت: این کنفرانس آغاز کار است و باید آن را به عنوان مقدمات کنگره بین المللی که در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود دانست و امیدواریم به اهداف والایی که برای این کنوانسیون در نظر گرفته ایم برسیم.