به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درگذشت مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصراقتصاد را به جامعه خبری و خانواده وی تسلیت گفت و افزود: از بصیرت و موقعیت شناسی مردم انقلابی و آگاه کشورمان به جهت برگزاری راهپیمایی های مردمی که در حمایت از نظام و تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشتند و منجر به ناامیدی دشمنان شدند، قدردانی و تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه در روزهای تلخ اغتشاشات ، مردم صف خودشان را از صف اراذل و اوباش جدا کردند، گفت: از منظر دستگاه قضا صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که به دلیل نگرانی بابت افزایش بهای سوخت و در پی آن افزایش بهای دیگر کالا‌ها و خدمات نگران بودند، از صف اراذل و ا‌وباش و اغتشاشگران جداست. به هیچ عنوان افرادی که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علیرغم اینکه تجمعات خیابانی آن‌ها فاقد مجوز قانونی بود اراذل و اغتشاشگر نمی‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه تأکیدکرد: آتش زدن اماکن و غارت فروشگاه ها و مراکز دولتی و شخصی و تخریب اموال عمومی، به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه، کار گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آن‌ها به گروهک‌های ضد انقلاب و خارج نشین محرز شد و جمعی از آن‌ها تحت هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند. در این فرایند گروه هایی از افراد حاضر در این تجمعات بازداشت شدند که از همان ابندا ریاست قوه قضائیه دستور اقدامات عاجل از سوی میئولان و مقامات قضایی و انتظامی را صادر کرد.

وی خاطرنشان کرد: بازدید‌های سرزده ریاست قوه قضائیه و مسئولان قضایی از واحد‌های تحت مسئولیت خود، آثار و برکات فراوانی داشته است. در مدت قریب به ده ماه از مسئولیت آیت الله رییسی ، علاوه بر جلسات ، دیدار‌های کاری و سفر‌های استانی، ده بازدید سرزده از واحد‌های تحت مسئولیت خود داشتند. تلاش شده این اقدامات به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود، در همین راستا رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هفته گذشته در دو استان بد‌ون اعلام قبلی بازدید داشت و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها هم همین رویه را اجرایی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بازدید آیت الله رئیسی از دادگستری شهریار اشاره کرد و گفت: در آن بازدید با تعداد زیادی از مراجعین که آن روز به دادگستری شهریار مراجعه کرده بودند، چهره به چهره صحبت شد و با جمع زیادی از همکاران قضایی و اداری شهریار دیدار صورت گرفت و مقامات شهرستان گزارشاتی دادند و دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم در حوزه قضایی شهریار صادر شد. دستگاه قضا در تلاش است که بتواند بهترین خدمت را به مردم مطابق مأموریت محوله انجام دهد.

وی در خصوص وضعیت تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در آشوب های اخیر، بیان کرد: در آستانه ١٦ آذرماه و روز دانشجو لازم می دانم نکاتی را بازگو کنم؛ ابتدا این روز را به تمام دانشجویان عزیز تبریک عرض  می کنم و یاد همه شهدا و دانشجویان شهید را گرامى می دارم. در اغتشاشات اخیر بازداشتى‌هایى از اقشار مختلف داشتیم؛ دانشجویان معترض را جز اراذل و اوباش و اغتشاشگران نمى‌دانیم، برخی از دانشجویان در فرایند مهار و کنترل این آشوب‌ها بازداشت شدند؛ اما به لحاظ نگاه ویژه ریاست دستگاه قضا به قشر دانشجو، دستور دادند که در مورد این قبیل از بازداشت شدگان ویژه‌تر نگاه شود. امروز اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان بازداشتى آزاد شدند و بازداشتى هاى فعلى از دانشجویان ما کمتر از انگشتان یک دست است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: امیدواریم تعداد محدود باقی مانده نیز ظرف روزهاى آینده آزاد شوند، باید به نکته ای اشاره کنم و آن اینکه برخی به ناحق بر سفره کارگران نشستند، اما کارگر نیستند و نان از سفره کارگران مى خورند؛ جمعى از سیاسیون جامعه ما نیز دارند از سفره دانشجویان ارتزاق مى‌کنند. خواسته آن‌ها این است که ما تعدادى دانشجوى بازداشتى داشته باشیم تا آن‌ها بتوانند از نمد براى خود کلاهى ببافند، ما حساب دانشجویان را از جریانات سیاسى که دارند از فضاى دانشگاهى سواستفاده مى‌کنند، جدا مى‌دانیم.

وی افزود: برخى از جریانات سیاسى به دنبال بزرگنمایى اعتراضات سیاسى هستند تا در حوزه دانشجویى آمارسازى صورت دهند به محض اینکه بازداشتى انجام شد، بازداشت دانشجو را در بوق و کرنا کرده و فضاسازى کنند اما وقتى که دانشجویان مورد رافت و عنایت نظام، حکومت و دستگاه قضایى قرار مى گیرند، سکوت اختیار مى‌کنند. آزادى دانشجویان مربوط به امروز نیست، بلافاصله پس از بازداشت، اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند و آمارى که تازه گرفتم تعداد دانشجویان بازداشتى ما کمتر از انگشتان یک دست است، اما هیچ کس از آن‌هایى که سنگ دانشجویان را به سینه مى‌زنند، خبرى از آزادى دانشجویان منتشر نکردند.

اسماعیلى در ادامه در خصوص حمایت آمریکا از اغتشاشگران و  نقض قوانین بین المللى، گفت: نظام سلطه به سرکردگى آمریکا هر کجا در کشورهاى اسلامى بسترى را فراهم بینند، آشوب و اغتشاش برپا مى‌کند، یادمان نرفته که گفتند داعش را ما ساختیم و چه مصیبتى در کشورهاى اسلامى منطقه با ساختن داعش بوجود آوردند، اما ادعاى حقوق بشرى، ضدخشونت و دفاع از مظلوم آن‌ها گوش عالم را کر کرده است. ما در برابر آمریکا امروز مدعی هستیم که چرا به کشورهایی که هزاران کیلومتر از آمریکا فاصله دارند نیرو اعزام می کنید، با استفاده از امکانات ماهواره ای و فضای مجازی نیرو آموزش می دهید ، گروه سازماندهی می کنید، تشویق و ترغیب و جنگ افروزی می کنید و مردم بیگناه را به خاک و خون می کشید و سپس ادعاهای واهی حقوق بشری را طرح می نمایید .

وى یادآور شد : ما در برابر جنایت‌هایى که آمریکا در کشور خودمان نه در برابر دولت بلکه در برابر ملت انجام داده مدعى هستیم و اعلام مى‌کنیم بر اثر شکایت مردم و شهروندانى که تحت تأثیر اقدامات مستقیم آمریکا آسیب دیدند، چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایى و چه در اقدامات متعددى که گروه‌هاى مورد حمایت آمریکا نسبت به شهروندان ما انجام دادند، پرونده‌هاى متعددى تشکیل دادیم. تا امروز بیش از ٣٦٠ پرونده شکایت شهروندانمان علیه دولت آمریکا را رسیدگی کرده‌ایم، دادگاه ما تا امروز بالغ بر ١٣٠ میلیارد دلار راى بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا صادر کرده که به لحاظ اینکه این آرا باید در عرصه بین المللى اجرا شود ،همین جا از دولت و وزارت امور خارجه تقاضا مى‌کنم به اجراى این احکامى که به نفع شهروندان ما و علیه دولت آمریکا صادر شده کمک کنند.

برای دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد/ آخرین جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان

اسماعیلی در خصوص اینکه آیا در ارتباط با بازداشت شدگان اخیر عنوان محاربه و مفسد فی‌الارض می‌تواند صادق باشد یا خیر، بیان کرد: دستگاه قضا  پیش داوری نمی‌کند. ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا این عمل انتساب به این شخص دارد یا ندارد و اگر انتساب داشت رکن معنوی آن را و بعد هم رکن قانونی را بررسی می‌کنیم تا ببینیم این اقدام این شخص با کدام یک از عناوین مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامی انطباق پیدا می‌کند.بر اساس اسناد و مدارک و دلایل موجود در پرونده و ادله ای که جمع آوری شده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی به این اتهامات رسیدگی می کنیم.

وی ادامه داد: برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد، پیش داوری نمی‌کنیم که این فرد یا این افراد مفسد فی الارض هستند، محارب هستند یا اتهام آن‌ها تخریب، تحریق و یا اقدام علیه امنیت کشور است. انطباق عمل انتسابی با عنوان مجرمانه را قاضی رسیدگی کننده به پرونده مشخص می‌کند و باید صبر کرد که پرونده‌ها به دادگاه بیاید تا ببینیم تحت چه عنوانی کیفرخواست صادر می‌شود و دادگاه تحت چه عنوانی افراد را مجازات می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر، گفت: این پرونده یکى از پرونده‌هاى مهم اقتصادى بود که در شعبه ویژه اقتصادى در استان گلستان مورد رسیدگى قرار گرفت و تمام متهمان این پرونده محکوم شدند. این شرکت، یک شرکت خودرویى بود که تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویى در استان هاى مختلف از جمله گلستان، سیستان و بلوچستان و برخى از استان هاى دیگر، اموال جمع زیادى را به غارت برده بود. در این پرونده، سیداحمد میرمحمدى فرزند حسن محکوم به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى، ١٤١ میلیارد و ٨٢٥ میلیون و ٨٢٣ هزار و ٩٨٤ تومان رد مال در حق مالباختگان و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط ناشى از جرم محکوم شده است.

وی افزود: مهدى قوانلو فرزند بهرامعلى به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتى و ١١٢ میلیارد و ٨٧٩ میلیون و ٣٢٠ هزار تومان ضبط اموال ناشى از جرم که این رقم، رقم مشترکى است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است. همچنین نادر قوانلو فرزند بهرامعلى علاوه بو رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادى به ١٠ سال حبس، ١٠ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتى محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما دو هزار و ٩١٨ شاکى و مالباخته داشته‌ایم.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص عبدالرضا داورى، مشاور رسانه‌اى آقاى احمدى نژاد و اتهام وی در ارتباط با کانال آمدنیوز، گفت: وی اتهامات متعددی دارد و بازداشت این فرد را تأیید مى‌کنیم. طبق قاعده حقوقى با توجه به ذکر اسامى از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. البته موضوع ارتباط با این شبکه یکى از مواردى است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتى خود را طى مى کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است.

وى در خصوص آخرین جزئیات پرونده باند پولشویى در گلستان ، اظهار کرد: استان گلستان در این ایام  پرونده‌هاى بسیار خوبى را رسیدگى کرد، یکى از آن‌ها، پرونده‌اى است که به عنوان یک باند بزرگ پولشویى در استان گلستان تشکیل شد، البته پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است، اما از پرونده‌هاى مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند. بر اساس بررسى‌هاى انجام شده حدود ٣٠٠ نفر از اعضاى این باند هستند و مبلغى که در حوزه پولشویى و سوءاستفاده‌هاى مالى مطرح است بیش از پنج هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.

اسماعیلی گفت: خوشبختانه، با تدابیر جدید قوه قضاییه ما در همان ابتداى امر سعى مى‌کنیم اموالى که متعلق به این باند‌هاست را شناسایى کنیم تا از بین نرود. در ارتباط با این باند ٧٨ نفر را ممنوع المعامله کردیم تا اموال خود را جابجا نکنند و ١٥٣ نفر را ممنوع الخروج کردیم. ١٨٠ حساب بانکى را بستیم و از اعضاى این باند تا امروز ٣٠ کیلو شمش طلا توقیف شده است.  ۴ خودروى گران قیمت با ارزش ١٥ میلیارد تومان، ١٠ ملک در منطقه گران قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزى با عرصه بیش از ٢٠٠ هکتار، ١٠٠ دستگاه خودروى سنگین و نیمه سنگین و بیش از ٣٠٠ سند رسمى ملکى را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناسایى کردیم.

وی در خصوص دستگیری یکی از بدهکاران بزرگ بانکى و اقداماتى جهت تسویه بدهى‌های وى، گفت: یکى از افتخارات قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکى رفتیم در حالى که خود این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات خود نبودند. یکى از بدهکاران عمده در بانک اقتصاد نوین را بازداشت کردیم .رقم بدهى وى به بانک سه هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان را تسویه کرد. پیگیرى دستگاه قضایى باعث شد تا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از بدهى مذکور تسویه شود و مقدمات آن آماده شده تا به زودى باقى مانده بدهى این فرد به نظام بانکى پرداخت شود؛ بدهکاران بانکى دیگرى نیز داریم که یکایک به سراغ آن‌ها رفتیم و حساب بدهى آن‌ها را به بانک‌ها تسویه مى‌کنیم.

ادعای رسانه های معاند درباره کشته های اغتشاشات اخیر کذب محض است/ اراذل و اوباش مسلح بودند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دادگاه علی دیواندری و نقش داماد آقای علوی وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی ٣٠٠ میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت، گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد. دادگاه این متهمان به صورت علنی برگزار می‌شود و برای این افراد در این پرونده فعلأ کیفرخواستی صادر نشده است. اینکه آیا وی خارج از این کیفرخواست در دادسرا پرونده اتهامی دارد یا ندارد اکنون اطلاعی ندارم، دادگاه آن‌ها در جلسات متعدد با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شده و البته هنوز به پایان نرسیده و ادامه دارد.

وی در خصوص اظهارات ریاست دستگاه قضا برای جبران خسارت جانی و مالی خسارت دیدگان حوادث اخیر و اینکه شبکه‌های معاند تعداد کشته ها را ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر اعلام کردند، گفت: صراحتأ اعلام می‌کنم که اعداد و ارقامی که توسط گروه‌های معاند اعلام می‌شود کذب محض است و آمار با آنچه که آن‌ها ادعا می‌کنند تفاوت جدی دارد و بسیار کمتر از ارقام ادعایی خود آنهاست. خود آن‌ها هم یک رقم ادعایی و یکسری اسامی اعلام می‌کنند و  بین رقم ادعایی و اسامی اعلامی فاصله زیادی وجود دارد؛ رقم ادعایی که کذب محض و آمار سازی است و اسامی آن‌ها هم دروغ است.

اسماعیلی افزود: در بین اسامی که آن‌ها اعلام کردند ما افراد متعددی را داریم که زنده هستند و با آن‌ها مصاحبه کردیم و مشخصات دقیقشان وجود دارد؛ کشته‌های بی ربط و درگذشتگان عادی را هم اینجا آوردند که نمونه مصاحبه آن را که خانواده نیکتا اسفندانی است، مشاهده کردید. چقدر سر و صدا کردند که دختر چهارده ساله‌ای که در اغتشاشات به ضرب گلوله کشته شده است، خانمی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته و هم پزشکی قانونی تایید کرده و هم خانواده که در اثر مسمومیت فوت کرده است. این‌ها اشخاصی را در بیمارستان‌ها داشتند که اگر کسی مرد به ما اسم دهید که به این‌ها اعلام شده که در بیمارستان ما یک دختر خانمی به نام نیکتا اسفندانی مرده و آن‌ها نیز اسم وی را به عنوان کشته شدگان اغتشاشات اخیر بردند.

وی یادآورد شد: ما تعداد زیادی از این اسامی را داریم که اسامی غیرواقعی است و تعدادی هم داریم که الان زنده هستند و با آن‌ها مصاحبه کردیم؛ این شگردی کهنه است و یادتان هم نرفته است که در فتنه ٨٨ همین کار را انجام دادند، هم کشته سازی و هم آمار سازی کردند و اسم سعیده پورآقایی را بردند و گفتند خانواده شهید است و برای وی در تهران مجلس ترحیم گرفتند و به مجلس ترحیم او رفتند و مجلس فاتحه برایش برگزار کردند، سپس این خانم را آوردیم و وی نیز مصاحبه کرد و گفت من زنده‌ام. افرادی که در مجلس ترحیم به جای خانواده این فرد شرکت کردند خانواده سعیده پورآقایی نبودند. این ها شگردهای کهنه ای است که دشمنان نظام و انقلاب صورت می دهند؛ در بین کشته شدگان و جانباختگان علاوه بر شهادت مأموران انتظامی و امنیتی ، بخش قابل توجهی از آن ها توسط همین اشرار کشته شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اراذل و اوباش مسلح بودند، اسلحه داشتند. برخی از تیرخوردگان در بیمارستان در مصاحبه های خودتایید می‌کنند که از ناحیه ماموران تیر نخوردند و در جمعیت و رهگذر بودند و اسلحه‌ای که هیچ انطباقی هم با اسلحه‌های سازمانی نیرو‌های مسلح ندارد شلیک کرده و مجروح شده‌اند، با در گذشتگان نمی‌شود مصاحبه کرد؛ اما خانواده همان نیکتا اسفنداری آمدند تایید کردند و خیلی از همین تیرخورده‌های در بیمارستان الان هستند و تایید می‌کنند که از ناحیه همین اراذل اوباش تیر خوردند. ما امروز به عنوان دستگاه قضا مدعی اراذل اوباش و مدعی ضد انقلاب هستیم که تعدادی از اشخاص توسط آن‌ها کشته شده‌اند حال می‌خواهند آن را پای نظام و انقلاب و ماموران نظامی و انتظامی ما بگذارند؛ تاکید من این است که جامعه و مردم هوشمند و جامعه رسانه‌ای ما فریب این تبلیغات و آمارسازی‌ها و کشته سازی‌های بیگانگان را نخورند.

وی در خصوص آمار شبکه‌های مجازی از اعترضات در شهر‌ها و اینکه در برخی از شهر‌ها آیا هنوز اعتراضات ادامه دارد یا خیر، گفت: اینکه الان ما در شهر‌ها اعتراضاتی را داشته باشیم، خیر، الحمدلله بعد از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و بعد از حضور آگاهانه مردم ما که آب سردی بر آتش فتنه بود، امروز همه شهرهایمان در آرامش کامل به سر می‌برد و اقدامات اعتراضی را در هیچ یک از شهر‌ها در روز‌ها و هفته‌های اخیر نداشتیم و این ادعا منطبق با واقعیت نیست. البته در وضعیت روز‌های اغتشاشات تعدادی از شهر‌ها درگیر بودند؛ اما هیچ خبری در بسیاری از شهرهایمان و استان‌ها نبود و اتفاقی را نداشتیم، در تعدادی از شهر‌ها شاهد اغتشاشات بودیم، حجم خرابکاری‌ها در شهر‌ها هم متفاوت بود. این موضوع بعد امنیتی دارد و تأکید هم کردیم شورای امنیت کشور، همه ابعاد آن را بررسی کند. اقدامات شورای امنیت کشور گسترده‌تر از اقدامات قضایی ما است قطعا جمع‌بندی‌های لازم را دارند و در فرصت مناسب اعلام خواهند کرد.

خرابکاران باید پاسخگوی میزان خسارات وارده در اغتشاشات اخیر باشند/ اقدامات مؤثر دستگاه قضا برای پیشگیری از خسارات سیل

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: در ارتباط با خسارت وارده به شهروندانمان و خسارات وارده به اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران هستیم، چه کسانی که در صحنه خرابکاری حضور داشتند و چه کسانی که از آن‌ها حمایت می‌کردند، این‌ها باید پاسخگوی میزان خسارات وارده باشند. البته در کنار ادعایی که برای آن‌ها داریم با توجه به اینکه برخی از آن‌ها ممکن است شناسایی نشوند و یا آنکه انتساب مشخص نشود تاکید کردیم بخش‌های دیگر به ویژه دولت در زمینه جبران خسارات مساعدت‌های لازم داشته باشند. بخش‌هایی مربوط به بیمه که بیمه کمک خواهد کرد علاوه بر آن از دولت خواستیم که برای جبران خسارات وارده به شهروندان نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مساعدت‌هایی را پیش بینی کنند. بدیهی است هر کجا که بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی را وصول کنیم در صورتی که این خسارت قبلا از سوی دولت تامین شده باشد ما مبالغ و خسارات وصولی از ناحیه اغتشاشگران را به حساب دولت واریز می‌کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده آقایان احمدی و عزیزی دو نماینده استان زنجان ، بیان کرد: این پرونده همانگونه که می‌دانید به دادگاه رفت، جلساتی نیز برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و انجام کار کارشناسی است؛ چرا که این پرونده تنها ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به مجموعه یکی از خودروسازان کشور بود که در آن حوزه قاضی پرونده نیاز به کار کارشناسی دانست و موضوع به کارشناس ارجاع داده شد. حال باید نتیجه کارشناسی واصل شود تا بر مبنای دلایل جدید و نتیجه کار کارشناسی، دادگاه بتواند رای خود را صادر کند، پس از وصول نتیجه کارشناسی و قطعیت آن دادگاه رأی مقتضی را صادر خواهد کرد. طبیعی است در این قبیل از پرونده‌ها کارشناسی‌ها ممکن است تا حدی زمانبر شود، اما ما بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم، ما به دنبال کار متقن و مستدل و مستند می‌گردیم.

اسماعیلی افزود: در یکی از پرونده‌های مشابه در همین شعبه دادگاهی که همین پرونده را رسیدگی می‌کند پرونده‌ای داشتیم مربوط به یکی از وارد کنندگان خودرو‌های خارجی که نام آن را نمی‌برم، اما این پرونده وارد کننده خودرو‌های لوکس خارجی و شاسی بلند بود که پرونده‌اش با ۴۱۴ فقره مورد واردات خودرو‌های شاسی بلند خارجی به دادگاه ارسال شده بود. دادگاه لازم دانست این تحقیقات را تکمیل کند و کار کارشناسی انجام دهد لذا به کارشناسی فرستاد و اسناد گمرک و بخش‌های مختلف را بررسی کرد به این نتیجه رسید که این وارد کننده خودرو ۵۴ هزار خودرو شاسی بلند خارجی را به کشور وارد کرده و در بسیاری از موارد حقوق دولتی را نپرداخته است، نتیجه کار کارشناسی عمیق را شاهد هستید که به ۵۴ هزار خودروی خارجی رسید که اکثرا یا تماماً شاسی بلند بود. ما به دنبال کشف واقعیت‌ها و استیفای حقوق جامعه و مردم هستیم و این پرونده نیز به کارشناسی ارجاع شده تا فارغ از اینکه نتیجه کارشناسی چه خواهد بود، ما فعلا منتظر نتیجه کارشناسی هستیم.

وی در خصوص اینکه چندی قبل شما در مورد پرونده‌های فساد مالی اعلام کردید که از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت که اکنون نیز سمت دارند تحقیق به عمل آمده و کیفرخواستی نیز صادر شده است حال آخرین روند رسیدگی به پرونده این افراد و احکام صادره در مورد آن‌ها توضیح دهید، گفت: در ارتباط با وزرا من اشاره کردم که برای آنکه بتوانیم همه ابعاد پرونده را روشن کنیم تحقیقات صورت گرفته است، شاید هم ابتدائا از برخی از وزرا که به نظر می‌رسید در مظان اتهام باشند تحقیقاتی صورت گرفت که این تحقیقات لازم بود صورت گیرد که بخشی از آن به موضوع نفت در ایام دور زدن تحریم‌ها در دولت سابق بر می‌گشت. در آن پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده بود و برای برخی افراد دیگر کیفرخواست صادر شد که من هم همان موقع اشاره کردم که اصل این پرونده به پرونده مشهور بابک زنجانی بازمی‌گشت.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از پرونده در فرصت مناسب در همان ابتدا رسیدگی شد که پرونده خودش بود و بخشی از پرونده نیز در مراحل بعدی رسیدگی شد و بخشی از پرونده نیز مربوط به متهمی دیگری بود که اشاره شد که اخیرأ رأی صادر شده و چون قطعی نشده جزئیات رأی را اعلام نکردم. اسمی روی آن گذاشته شده مبنی بر جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی که هنوز خیلی وقت نشده که در این بخش رأی صادر شده است و بخش دیگری از پرونده هنوز در حال رسیدگی است. پرونده‌ای با این گستردگی طبیعی است که هنوز اقدامات انجام شود؛ چرا که پرونده بخش‌های مختلف دارد. یک بخش از پرونده حکم قطعی دارد و بخشی از پرونده حکم صادر شده، اما قطعی نشده و بخش دیگری از پرونده هنوز در فرآیند رسیدگی است.

وی در خصوص اقدامات موثر از سوی دستگاه‌ها و قوه قضائیه به منظور پیشگیری از سیل، گفت: من چند جلسه قبل هم اشاره کردم که رئیس قوه قضاییه بعد از حوادث تلخ ناشی از سیل پایان سال و ایام نوروز امسال تأکید کردند که امیدواریم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به یک مصیبت برای مردم ما تبدیل شود. تأکید ما بر این بود که اگر دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مختلف اقدامات خود را به موقع انجام دهند باران همیشه رحمت خواهد بود و هیچ گاه تبدیل به چالش و مشکل برای مردم ما مبدل نخواهد شد. ما اعلام و پیگیری هم کردیم که دستگاه‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند ما نیز در دستگاه قضایی به دادستان‌ها ابلاغ کردیم که در موضوع بستر و حریم رودخانه‌ها جدی باشند.

تعادل و تنظیم بازار با دولت است/ دنبال مچ گیری و شناسایی بی جهت افراد نیستیم

اسماعیلی ادامه داد: ما تاکید کردیم که هر کجا تعدی و تجاوزی به رودخانه‌ها انجام شده و این تعدی و تجاوز می‌تواند در وقوع سیلاب خطر آفرین باشد تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقدامات لازم را انجام دهند که خوشبختانه در این رابطه اقدامات خوبی توسط دستگاه قضایی انجام شده است؛ ما صرفا در چند ماهه اخیر در حوزه بستر رودخانه‌ها ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها را آزادسازی کردیم که می‌تواند کمک کند که اگر باران خوبی ببارد ما شاهد سیلاب و آسیب دیدن هموطنانمان نباشیم. در این زمینه ما فقط در استان کهگیلویه و بویر احمد در بستر رودخانه بشار آزاد ۵۲ هکتار بستر رودخانه آزاد سازی شده است. در رودخانه رزجرد قزوین در ۷۱ نقطه به بستر و حریم رودخانه‌ها تجاوز شده بود که رفع تصرف شده است. در شهرستان فیروزکوه و در بستر رودخانه حبله رود ۲۲ هزار متر مربع از اراضی بستر رودخانه آزاد شده است.

وی تصریح کرد:  در آذربایجان غربی و در بستر و حریم رودخانه قوری چای ۱۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه آزاد شده است. در روستای زیارت گرگان ۱۰ مورد رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه داشتیم. همچنین در شهرستان ساوجبلاغ ۵۳ هزار متر از بستر رودخانه‌ها آزادسازی شد. همچنین در استان البرز ۵۵ فقره مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه آزاد شده است. در پاکدشت تهران ۵ مورد آزادسازی بستر و حریم رودخانه را شاهد بودیم. در زاینده رود اصفهان ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود آزاد سازی شد. در رودخانه جاجرود تهران ۸۰ مورد رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه داشتیم. این آزادسازی‌ها کمک می‌کند که اگر سیلابی هم بوجود آید حادثه ناگواری برای شهروندان اتفاق نیفتد. ما در این حوزه کاملا جدی و عملیاتی ورود پیدا کردیم و از سایر نهاد‌های متولی نیز خواسته ایم اقدامات خود را در این خصوص انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر سازمان یا اداره‌ای در ایجاد نارضایتی مردم اقدام کنند، برنامه دستگاه قضا در این زمینه چیست، گفت:  تعادل و تنظیم بازار با دولت است و نهاد‌های متولی مخصوصأ در شرایط اخیر بر اساس وعده‌هایی که دادند مبنی بر اینکه گرانی بنزین باعث گرانی سایر کالا‌ها و خدمات نخواهد شد باید عمل کنند. باید ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، نهاد‌های متولی در بخش‌های مختلف مراقبت کنند تا اقداماتی انجام نشود که باعث افزایش قمیت‌ها و نگرانی و اعتراض مردم شود. در گام بعدی متولی برخورد با تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود سازمان تعزیرات حکومتی است که کار قضایی و شبه قضایی انجام می‌دهد و در زمره سازمان‌های وزارتخانه‌های تابع دولت است.

وی افزود: ما مکرر تأکید کرده‌ایم که همه وظیفه خود را انجام دهند و به دنبال مچ گیری و شناسایی بی جهت افراد هم نیستیم و گفتیم در این جهت هر کمکی از ما ساخته است انجام خواهیم داد، همکاران ما در تعزیرات حکومتی گفته‌اند که ما برای آنکه بتوانیم مأموریت خود را انجام دهیم نیازمند حمایت دادستان‌ها هستیم. دادستان به لحاظ اقتدار و ریاستی که بر ضابطین دارد و به لحاظ آنکه ضابطین تحت امر او کار می‌کنند می‌تواند کمک کند و دستور دهد که در کنار دستگاه‌های حکومتی بایستد تا این کار انجام شود. ما نیز به سراسر کشور اعلام کرده‌ایم که تمام واحد‌های قضایی ما به ویژه حوزه دادسرای ما به دولت به معنای عام کلمه و سازمان تعزیرات حکومتی به معنای خاص آن کمک کنند و برای آن‌ها وظایف خود را انجام دهند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر همه این اقدامات انجام شد و برخی اعمال مجرمانه‌ای را انجام دادند ،ما اعمال مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر نهاد یا دستگاهی اقدامات را به موجب قانون باید انجام دهد، اما آن را انجام نداد و این تبدیل به ترک فعل شد و این ترک فعل برابر ضوابط و مقررات قانونی مستحق رسیدگی در مراجع قضایی باشد، حتما ما در ترک فعل‌ها به آن رسیدگی خواهیم کرد کما اینکه به افعال مجرمانه رسیدگی می‌کنیم. تأکید فراوانی شده است که مبادا ما در اعمال مجرمانه و در پیگیری‌ها فقط اعمال و رفتار مثبت را ببینیم بلکه ترک فعل‌ها را نیز بررسی می‌کنیم و امیدواریم همه عزیزان به وظایف خود عمل کنند و نیازمند به تعقیب قضایی نباشد، اما در صورت لزوم توسط دادسرا‌ها انجام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه پایگاه خبری اخبار اقتصادی چندی قبل خبری منتشر کرد مبنی بر پاداش اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی که رقمی حدود ۶ میلیارد تومان بود که تقریبأ هر یک از اعضای هیأت مدیره ۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون تومان پاداش می‌گرفتند که مستنداتی نیز در این زمینه ارائه شد و گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده و مهر سازمان نیز در آن موجود بود. اما بانک کشاورزی از این پایگاه خبری شکایت کرده است و بانک کشاورزی اعلام کرده که این رقم اشتباه بوده و یک اشتباه خطی بوده است، حال آیا به راستی بانک کشاورزی می‌تواند از یک پایگاه خبری شکایت کند و اینکه در راستای اقدام خوب قوه قضاییه در زمینه پیگیری مطالبات بدهکاران نظام بانکی آیا در بانک‌های دولتی نیز به مواردی رسیده اید که بخواهید آن را پیگیری و اعلام کنید. در این ارتباط  در حال بررسی هستیم که واقعیت مطلب چه بوده، آیا واقعیت مطلب پرداخت پاداش غیرمتعارف بنابر آنچه که در استاد مکتوب ارائه شد بوده و یا آنگونه که ادعا مى‌شود، یک اشتباه تایپى و اضافه شدن یک نفر باعث درست شدن این رقم شده است.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال پرونده دیوار به شورای حل اختلاف/ حمایت دستگاه قضا از محیطبانان

رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا، گفت: بخش‌هایى دارند این موضوع را بررسى مى‌کنند تا مشخص شود واقعیت قصه کدام است، آیا رقم دریافتى همین است و یا واقعا اشتباه تایپى بوده و رقم دریافتى با این عدد متفاوت است و پس از اتمام بررسى‌ها اظهار نظر مى‌کنیم. در پرونده خاص، این اظهار نظر خاص و قضایى است که آیا مى‌تواند شکایت کند و وارد است یا نیست؛ ما به شکایت رسیدگى مى‌کنیم و پس از رسیدگى در برخى موارد مى‌گوییم شکایت وارد بود. در برخى موارد نیز مى‌گوییم وارد نبود، اما زمانى که شکایت شد، وظیفه ما رسیدگى به شکایت است و وارد بودن یا نبودن شکایت را در پایان رسیدگى قضایى مى‌گوییم. در بانک‌هاى دیگر نیز ما این بدهکاران را داشتیم و بخشى در بانک‌هاى دولتى بوده و در آینده خبرهاى دیگرى در این حوزه خواهیم داشت.

وی در خصوص علت ارسال پرونده سایت دیوار به شوراى حل اختلاف، بیان کرد: قطعأ تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات الکلى، اسلحه، مواد مخدر در فضاى مجازى و این قبیل از سایت‌ها و پایگاه‌ها ممنوع است و وصف مجرمانه دارد، هر موردى که گزارش شود نیز حتما رسیدگى مى‌کنیم و موضوع به هیچ عنوان در صلاحیت شوراى حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهاى کیفرى ما است و اینطور نیست که به شوراى حل اختلاف ارجاع شده است. یا اصل خبر صحت ندارد و یا یک اشتباه مصداقى رخ داده است و اگر اشتباه مصداقى باشد شوراى حل اختلاف برمى‌گرداند و این گونه نیست که بگوییم دچار بن بست شده است و اگر در یک فرآیندى پرونده اشتبا‌ها به جای اینکه به دادسرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک ارسال شود، به شوراى حل اختلاف برود حتما این قبیل از موارد را شوراى حل اختلاف به مرجع قضایى بر مى‌گرداند و ما رسیدگى مى‌کنیم، اما اصل این ادعا که چنین پرونده‌اى تشکیل شده و به شوراى حل اختلاف رفته یا نه جاى بررسى دارد، اما جاى نگرانى ندارد. این قبیل اقدامات اعمال جرم است و به این جرایم در هر حوزه‌اى که اتفاق افتد به لحاظ اینکه به امنیت اخلاقى و یا امنیت اجتماعى کشور برمى‌گردد، سیاست دستگاه قضا در این قبیل از موارد برخورد قاطعانه بازدارنده است.

اسماعیلی در خصوص اخبارى از دستگیرى پسر یکى از مقامات سابق دولتى در رسانه‌ها و اجراى حکم یک محیط بان که در کرمان خبرساز شده، گفت: در خصوص اولین سوال، بازداشت صورت گرفته و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگى به این پرونده در دادسرا در حال انجام است. درست است که شما چارچوب‌ها را در طرح سئوال رعایت کردید و اسم نیاوردید، اما، چون این از ضمیرهایى است که مرجع خود را راحت پیدا مى‌کند، به همین جهت مقدارى از بیان جزییات موارد اتهامى معذورم، اما به صورت کلى در مورد موضوعات مالى و اقتصادى است و هنوز رسیدگى و اظهار نظرى انجام نشده و پرونده در مرحله دادسراست. در خصوص محیط بانى که در استان کرمان محکوم و قصاص شد باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع ربطى به حوزه ماموریت مستقیم این فرد نداشت.

وی افزود: قطعأ در جایى که محیط بانان و ماموران خدوم و زحمتکش جنگل‌بانى و ماموران حفاظت از محیط زیست در حوزه ماموریت خود با متجاوزان به جنگل‌ها و مراتع، متجاوزان به محیط زیست در چارچوب ضوابط و مقررات قانونى مقابله مى‌کنند حتما این عزیزان مورد حمایت دستگاه قضایى بوده و خواهند بود. کما اینکه سایر نیروهاى نظامى، انتظامى و امنیتى ما در حوزه ماموریت خود اگر در چارچوب قانون رفتار کنند و حادثه‌اى اتفاق افتد مورد حمایت قرار مى‌گیرند. این فرد محیط بان بود و قصد داشت به نوعى این موضوع را با همدیگر ارتباط دهد، به کسى که در حوزه محیط زیست اقدام مجرمانه‌اى انجام داده مشکوک شده بود و فقط مشکوکیت بود، در شهر و در مقابل منزل پدرش با هم مشاجره‌اى کردند و بعد از مشاجره اسلحه سازمانى خود را خارج کرد و بدون رعایت مقررات مربوط به بکارگیرى سلاح، یک تیر شلیک مى‌کند و باعث کشته شدن آن فرد شد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ادامه داد: پس از شکایت و رسیدگى تشخیص مقامات قضایى در رده‌هاى مختلف این بود که این مصداق قتل عمد است و محکوم به قصاص شد. البته تلاش زیادى انجام شد همان طور که در جلسه گذشته آمارى از اقدامات خودمان که منجر به گذشت در پرونده‌هاى قتل عمد شده گزارشى دادم، تلاش شد تا رضایت گرفته شود اما این تلاش‌ها ثمرى نداشت و در نهایت چاره اى جز اجراى قانون نداریم. نه از نفس حادثه خرسندیم و نه از اینکه اجراى این احکام عده اى را داغدار مى کند اما اجراى قانون اولویت اول ماست و تعهد ما این است که قانون را اجرا کنیم و در مسیر اجراى قانون قدم برداریم. این موضوع موجب تضعیف روحیه محیط بانان ما و مأموران حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها مراتع نشود که احساس کنند که اگر در حوزه کارى خود با افراد درگیر شدند مجازات سخت در انتظار آن‌هاست، میان این دو کاملأ تفاوت وجود دارد .