به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تعدادی از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد این استان بر گزار شد.

در این نشست، صادقی داستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه پس ازشنیدن دیدگاه‌ها و نقطه نظرات مدعوین با تشریح زوایایی از وضعیت آسیب‌های اجتماعی در شهر و استان کرمانشاه به نقش سمن‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موقعیت‌های پیش از ارتکاب یا مقارن با جرم پرداخت و عنوان کرد: مدیریت اثر بخش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و نیز مقابله با جرم و بزهکاری بی شک نیازمند دخالت وهمراهی همگانی بر پایه سیاست جنایی مشارکتی است.

در این نشست صادقی به ظرفیت ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد گفت: تا زمانی که آیین نامه اجرایی این ماده تصویب شود کلیه سازمان‌های مردم نهاد در استان کرمانشاه می‌توانند بدون واسطه هرگونه پیشنهادات طرح‌ها، تحلیل‌ها و برآورد‌های کارشناسی راهکار‌های اجرایی وعملیاتی و... را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ارسال نمایند.

وی ضمن قدردانی از فعالیت‌های سازمان مردم نهاد به عنوان دغدغه‌مندان حوزه اجتماعی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی و لزوم برنامه ریزی برای ارتقا فرهنگ عمومی جامعه وکاستن از فراوانی آسیب‌ها، تقویت احساس مسئولیت آحاد جامعه نسبت به محیط پیرامون، ترویج فرهنگ رعایت حقوق دیگران و حتی در موارد تزاحم ترجیح مبتنی بر ایثار حق دیگران بر خود، تلاش برای کاستن از خشونت‌های کلامی در ارتباطات اجتماعی، افزود: انتظار این است که رصد و پایش‌های عمومی که انجام می‌گیرد دقیق باشد و آنچه را که از تریبون‌های مختلف (فضای مجازی یا رسانه ها) در زمینه آسیب‌ها وجرایم در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد بر اساس داده‌ها و آمار‌های صحیح بدست آمده از مبادی ذیصلاح باشد و از بزرگ نمائی، برداشت سطحی وهر اقدامی که بی جهت سبب التهاب آفرینی و تحریک احساسات عمومی می‌شود اجتناب گردد.