حق بر سلامتی که از حقوق مرتبط با حق حیات مندرج در ماده‌ی 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، در بند یک ماده‌ی 25 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر 1948 به رسمیت شناخته شده و در ماده‌ی 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) مورد تصریح قرار گرفته است.

در عصری که حق بر سلامتی به علت ماهیت و خصیصه‌ی بنیادین خود، حتی حقوق انحصاری صاحبان امتیازات دارویی را تحت تأثیر قرار داده است، وضع تحریم‌های یکجانبه‌ی غیرقانونی و غیرانسانی از سوی دولت امریکا و همراهی دولت‌های اروپایی در اعمال گسترده‌ی این تحریم‌ها در زمینه‌ی صادرات و واردات از جمله صدور نفت و نیز انجام مبادلات بانکی ایران، نه‌تنها روال عادی روابط اقتصادی، مالی و بانکی ایران را دچار اخلال جدی نموده، بلکه عملاً خرید اقلام دارویی، کیت‌های تشخیصی و تجهیزات آزمایشگاهی و بهداشتی را برای مقابله با این ویروس دشوار کرده است.

تحریم‌های یک‌جانبه بر خلاف هدف منشور ملل متحد مبنی بر توسعه همکاری و مشارکت بین‌المللی و خلاف آشکار قواعد حقوق بین الملل که جملگی مبتنی بر همبستگی، مشارکت و چندجانبه‌گرایی است، محسوب می شود. تحریم های یکجانبه به ویژه توسط دولت آمریکا از سال 1990 در رابطه با بیش از 70 درصد کشورهای جهان اتخاذ شده است.

مخالفان وضع تحریم‌های یک‌جانبه معتقدند که این ابزار سیاست ملی، تعارض آشکار با اصل عدم مداخله در حقوق بین الملل دارد. آمریکا با تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر، مانع از ارتباط اقتصادی آنها با ایران می شود و این ویژگی تحریم‌های ثانویه است. این تحریم‌ها با تعهدات بین‌المللی آمریکا از جمله تعهدات تحت نظام سازمان جهانی تجارت مباینت داشته و در بسیاری از موارد ناقض قواعد حقوق بین‌الملل بشر است.

این تحریم‌ها به‌ویژه در مواردی که منجر به نقض حقوق بشر به خصوص حق‌های غیرقابل عدول مندرج در بند 2 ماده 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هستند از جمله در حوزه‌ی دارو، غذا و حمل و نقل هوایی، به کلی ممنوع گردیده و وضع آنها آشکارا نقض قواعد بنیادین و مسلم حقوق بین‌الملل هستند.

تحریم‌های غیرقانونی امریکا در حوزه غذا و دارو، ناقض قواعد آمره حقوق بین الملل عام مندرج در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 محسوب می شود و موجب اخلال در نظام تجارت، اقتصاد، صنعت و بانکداری ایران شده‌است. این تحریم‌ها علاوه بر این که مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به دنبال دارد، موجد مسئولیت دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد است که تلاش لازم برای مقابله با این سیاست آمریکا را انجام نداده‌اند.

قاعده بین‌المللی حقوق بشر که حقها و آزادی‌های مختلف ابنای بشر را مورد شناسایی، حمایت و تضمین قرار داده، بر خلاف آنچه شایع و متداول است، از حیث موضوع و هدف قاعدهای نیست که در دایره محدود روابط دولت‌ها و افراد بشر محدود باقی بماند. گو اینکه اسناد بین‌المللی حقوق بشر، عموماً وصف بین‌الدّولی دارند، اما چنین قاعدهای اساساً مبیّن حقوقی است که ابنای بشر دارند و میتوانند در مقابل دیگران به آن استناد جویند. در حقیقت وصف تکلیفی چنین قاعدهای به هیچ وجه قابل تحدید به دولت نیست و در مقابل سازمان‌های بین‌المللی (دولتی و غیردولتی)، شرکت‌های فراملی، جنبش‌های رهایی بخش ملی، ... و حتی دیگر افراد انسانی قابل استناد است. البته جنس این تکلیف و تعهد به رعایت، تضمین و اجرای حقوق بشر در مورد هر یک از گروه‌های فوق الذکر محل بحث و اختلاف نظر است؛ لیکن درخصوص داشتن تعهد، حداقل از جنس سلبی یعنی خودداری از تخریب و نقض حقوق بشر در سرزمین کشوری دیگر، اتفاق نظر وجود دارد.

بر این اساس نهادها و سازمانهای حقوق بشری در عرصه بین‌المللی، چه مبتنی بر منشور و چه مبتنی بر معاهده، تعهدات و تکالیفی دارند که نباید از آنها غافل شد. این تعهدات کاملاً متفاوت با تعهدات ناشی از ماموریت محوله به آنها از سوی دولت‌هاست. این سازمانها به جهت داشتن شخصیت حقوقی مستقل، می‌توانند طرف دعوا قرار گرفته و مسئولیت بین‌المللی بر ایشان بار گردد. از این جهت، آنها تعهد به حمایت و ارتقای حقوق بشر داشته و قاعده بین‌المللی حقوق بشر در مورد آنها ساری و جاری است.

از طرف دیگر، سایر بازیگران عرصه بین‌المللی از جمله سازمانهای مردم نهاد، شرکت‌های فراملی و حتی افراد نیز مکلف به پیروی از قاعده بین‌المللی حقوق بشر هستند. تعهد این دسته از بازیگران عرصه بین‌المللی که از قضا نقشی جدی را عهده‌دار هستند، از جنس تعهدات سلبی یعنی خودداری از تخریب و نقض حقوق بشر است. آنها بدین واسطه که شخصیت حقوقی بین‌المللی مستقل ندارند، تعهداتشان نسبت به رعایت، تضمین و اجرای حقوق بشر سلبی و غیرمستقیم است.

در رابطه با تعهدات سایر دولت‌ها، به ویژه در موارد نقض قواعد آمره بین‌المللی، خاطرنشان می گردد که قواعد آمره وفق ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 تعریف شده است. نقض قواعد آمره دو تعهد برای سایر دولت‌ها ایجاد می‌کند. تعهد اول، خودداری از همکاری با دولت ناقض بوده و تعهد دوم که جنبه‌ی ایجابی دارد اقدام جهت رفع آن وضعیتِ غیرقانونی است.

دیوان بین‌المللی دادگستری در دستور موقت صادره در مهرماه 1397، به روشنی موارد نقض قاعده آمره توسط آمریکا را مشخص کرده و دستور توقف آنها را صادر نموده است. اما آنچه در این بین مغفول می ماند، تعهد سایر دولت‌ها از جمله دولت‌های اروپایی‌ست. البته این نکته حائز اهمیت است که اروپایی ها به تعهد خود واقف هستند و از همین رو و در راستای ایفای همین تعهد، کانال بشردوستانه‌ای را ایجاد کرده‌اند؛ لیکن این تلاش‌ها صرفاً جنبه‌ی شکلی و "رفع تکلیفی" داشته و آنها عملاً تعهد دوم خود یعنی اقدام جهت رفع وضعیت نقض قاعده آمره را انجام نداده‌اند. بدتر آنکه اروپایی‌ها مجری سیاست‌های تحریمی فراقطعنامه‌ای آمریکا شده اند و این خود نقض تعهدی جدای از نقض تعهد توسط آمریکا محسوب می شود.

جامعه بین‌المللی اکنون و در شرایطی که با همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، شاهد نقض تعهدات برخی دولت‌ها در حوزه غذا و دارو و درنتیجه تهدید حق سلامتی و حیات مردمان سراسر کره زمین است.

در خاتمه خاطرنشان می گردد که تاکید بر تعهدات سایر دولت ها در قبال نقض قواعد آمره توسط آمریکا، به ویژه دول اروپایی امضاء کننده سند برجام به عنوان سند ضمیمه قطعنامه ی 2231 شورای امنیت، در این برهه ی زمانی اهمیت ویژه ای دارد. این دولت ها در راستای از بین بردن وضعیت نقض قاعده آمره متعهد بوده و این تعهد، کاملاً متفاوت با تعهد آمریکا وفق قواعد عام حقوق بین الملل، و مندرجات دستور موقت صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری است. لذا سکوت، انفعال یا ایفای تعهد صرفاً بصورت "رفع تکلیفی"، قطعاً می تواند موجبات مسئولیت بین المللی آنها را فراهم نماید.