به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وبگاه بلاد نوشت با عنوان رونق کسب و کار زندان ها حتی در زمان شیوع بیماری کرونا نوشت: آنها حق ملاقات با خانواده را ندارند اما برای یک مکالمه تلفنی 15 دقیقه ای باید 25 دلار پرداخت کنند که به این مقدار در زمان شارژ کارت تلفنشان نرخ مالیات مازاد نیز افزوده می شود.

زندانیان برای شستن مرتب دست هایشان باید مبلغ مازاد برای خرید صابون پرداخت کنند. رعایت چنین مسائلی هزینه های آنها را 100% افزایش داده است.

با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن روی اقتصاد و بیکار شدن میلیون ها کارمند، کسب و کارهای بزرگ درکنار بزرگترین سیستم زندان در جهان، همچنان درحال کسب درآمدند.

کتورا برایان که هرماهه صدها دلار پول به حساب پدر 64 ساله خود در زندان فدرال اوکلاهاما واریز می کند می گوید: دشوار است، مخصوصا در این شرایط، وقتی بیکارید و یا ممکن است هرلحظه از کار اخراج شوید.. و پولی برای واریز کردن ندارید.

او افزود: زندان ها همچنان به پول زور گرفتن از زندانی ها ادامه می دهند. زندانی ها باید هزینه تماس ها، ایمیل ها و غذای خود را پرداخت کنند.

شیوع ویروس کرونا باعث شده که توجهات بیشتری به سمت زندان های امریکا جلب شود، زندان هایی که بیش از 2.2 میلیون نفر را در خود جای داده اند و از نظر کارشناسان سلامت در زمان شیوع بیماری تبدیل به ظروف کشت میکروب شده اند.

معمولا ماسک و محلول های بهداشتی در اختیار زندانیان قرار نمی گیرد. با وجود ترسی که جامعه با آن مواجه است، تست ویروس کرونا حتی درمورد کسانی که علائم بیماری در آنها دیده شده به ندرت انجام میشود. در برخی نقاط کشور افراد مبتلا به ویروس کرونا، بخاطر تهویه ضعیف از گرما بیحال شده اند.

براساس یک سرشماری غیررسمی از زندانیان مبتلا به ویروس کرونا که توسط قانون UCLA انجام شده، از جزیره ریکرز در شهر نیویورک گرفته تا شهرهای ساحلی بیش از 20هزار زندانی به این بیماری مبتلا شده اند که از این میزان 295 نفر جان خود را از دست داده اند.

مقامات سن دیگو در روز چهارشنبه خبر مرگ اولین بازداشتی در مرکز بازداشت امور مهاجرت و گمرک را اعلام کردند.

وقتی در دهه های 1980 و 1990 آمار زندانیان به بالاترین حد خود رسیده بود، شرکت ها با یک موقعیت جدید کاری مواجه شدند. آنها قول کاهش هزینه و حتی در برخی موارد توافق برسر تقسیم سود دادند. مجریان زندان ها و بازداشتگاه ها شروع به خصوصی سازی همه چیز کردند، از غذا و فروشگاه کارکنان گرفته تا استفاده از تمامی امکانات.

طرفداران انتفاعی شدن زندان ها معتقدند که اداره زندان ها توسط شرکت های خصوصی ارزان تر از شرکت های دولتی است، زیرا لغو کردن قراردادها ساده تر است و انگیزه بیشتری برای فراهم کردن خدمات بهتر وجود دارد. از نظر آنها این کار منجر به بهبود شرایط زندگی و توانبخشی موثرتر زندانی در زمان بازگشتن به زندگی اجتماعی و کاهش تکرار جنایت از سوی او می شود.

اما همه با این عقیده موافق نیستند. در سال 2019 وکلای دادگستری جرایم و مهاجرت توانسته اند مانع از تامین مالی زندان های خصوصی توسط 9 بانک اصلی در امریکا شوند، که در میان آنها نام بانک هایی همچون جی. پی مورگان و بانک امریکا به چشم می خورد.

امروزه برخی از شرکت های بزرگ امریکایی و برخی شرکت های کوچکتر برسر سهم 80 میلیارد دلاری که هرساله خرج زندانیان می شود به رقابت پرداخته اند که نیمی از این مبلغ صرف پرداخت درآمد کارمندان  وهزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.

در گزارشی که در روز پنجشنبه توسط گروه وکلای نیویورک منتشر شد، نام 4100 شرکتی که از زندان ها و بازداشتگاه های کشور منفعت کسب می کنند ذکر شده بود. این شرکت ها بصورت مستقیم  یا از طریق زنجیره های خود از نیروی کار زندان ها حمایت می کردند. این گروه همچنین خواهان محرومیت 180 شرکت تجاری دولتی و شرکت های سرمایه گذاری شدند که بزرگترین ضربه را به زندانیان و جامعه ای که از آنها حمایت می کنند وارده کرده اند.

در این گزارش نام فروشندگانی ذکر شده که نودل های لیوانی و پودر لباس شویی فروشگاه های کارمندان را تامین می کنند، همچنین مسولان مراقبت های بهداشتی قراردادی که بخاطر عدم پوشش مناسب سلامت زندانیان مورد تعقیب قانونی قرار گرفته اند.

شرکت هایی مانند اسمیت و وسون امکانات محافظتی و شرکت اتنتی مچ بندی های برقی خود را در اختیار افسران مراکز تربیتی قرار می دهد. برخی شرکت های لوازم خانگی مانند بلک اند دکر، واحدهایی را برای تولید لوازم جانبی داخل زندان راه اندازی کرده اند.

زندانیان در زندان ها نیز مشغول ساختن وسایل مختلف هستند، از پلاک اتومبیل گرفته تا جلیقه های حفاظتی و تشک. در کالیفرنیا از برخی از زندانیان بعنوان آتش نشان استفاده می شود. اما در برخی مناطق آنها به استخدام شرکت های بزرگی مانند 3M در مینسوتا درآمده اند.

در گذشته زندانیان برای پرداخت هزینه های خود بجای دریافت پول از خارج از زندان، برای شرکت هایی مانند استارباکس، ویکتوریا سکرت و هول فودز کار می کردند اما به راه افتادن شورش در زندان ها باعث شد که بسیاری از شرکت های بزرگ کنار بکشند.

در همین حال کاتالوگ برخی شرکت های خصوصی مملوء از محصولات مربوط به زندانیان است. در یکی از همین وبسایت ها قیمت برخی از اجناس به این شرح بود: نگهدارنده چرمی تخت 267 دلار، زنجیر پا 144 دلار و زنجیر آهنی مچ دست با دستبند 76.95 دلار.