کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مکزیک اعلام کرد، برنامه دولت مکزیکو سیتی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران و فعالان از اعتبار کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند امنیت را در بحبوحه گسترش مصونیت‌ها و تهدیدها تضمین کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس گزارش این گروه سازمان ملل، دست‌کم ۱۱ خبرنگار و ۱۳ فعال حقوق بشری تاکنون در سال جاری میلادی در مکزیک کشته شده‌اند. این میزان تلفات نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد و بیانگر آن است که تعداد کشته‌شدگان در سال ۲۰۱۹ چشمگیر خواهد بود.
یان جارب، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در مکزیک گفت "تعهد سیاسی" مکزیکو سیتی برای حفاظت از روزنامه‌نگاران و فعالان ثابت کرده است که چالشی در سطوح مختلف است. این نگرانی، سوالاتی را درباره میزان اهمیت این مساله برای آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس‌جمهوری مکزیک ایجاد می‌کند. میزان کلی قتل در مکزیک هم رو به افزایش است که تاکیدی بر بزرگی مساله‌ای است که او با آن روبروست.
موارد بسیار اندکی به محکومیت یا حتی دستگیری منجر می‌شود. بیش از نیمی از مظنون‌هایی که مورد شناسایی این برنامه سازمان ملل قرار گرفتند از مقام‌های دولتی مکزیک بودند. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند، مقام‌هایی که روزنامه‌نگاران و فعالان را تهدید می‌کنند اغلب در تلاش برای پنهان کردن فساد و حفاظت از منافع شخصی خودشان هستند.
کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل در کنفرانس خبری با ارائه گزارش ۴۱۰ صفحه‌ای گفت: مکزیک فاقد درک کافی از کار مدافعان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران است. مصونیت در مکزیک یکی از دلایل اصلی برای تقویت این برنامه بود. لازم است مقام‌ها به صورت علنی انواع تهاجم‌ها را محکوم کنند.
مکانیزم حفاظت دولت مکزیک برای مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران که شامل دکمه اعلام خطر، سامانه‌های نظارتی و بادیگارد می‌شود، اکنون برای ۹۰۳ تن اجرا می‌شود که نسبت به ۴۸ مورد در پنج سال پیش که راه‌اندازی شد، افزایش نشان می‌دهد.