به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشربه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر عباس مسجدی آرانی صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران با بیان این مطلب افزود: پزشکی قانونی سازمانی تخصصی با حجم و گستره وظایف قابل توجه است که در سال گذشته 2.5 میلیون نظر کارشناسی ارائه کرده است و 85 درصد پرسنل آن دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند.

وی با اشاره به تدین و سلامت نیروی انسانی شاغل در پزشکی قانونی و تخصص و دانش این افراد اظهار داشت: همین شرایط، انتظارات از سازمان را افزایش می دهد به نحوی که امروز دستگاه قضا از سازمان درخواست اظهار نظرهای فنی و دقیق دارد چرا که قاضی در بسیاری پرونده ها بر اساس همین اظهار نظر کارشناسی تصمیم می گیرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی راحت مردم به خدمات پزشکی قانونی افزود: هم اکنون 365 مرکز پزشکی قانونی در کشور به مردم ارائه خدمت می کنند در حالی که 150 مرکز دیگر باید در کشور راه اندازی شود که متأسفانه در حال حاضر به دلیل کمبود اعتبارات و نیروی انسانی از راه اندازی آن معذوریم.

 مسجدی در ادامه با اشاره به وضعیت استان تهران و حجم و وسعت کار پزشکی قانونی در تهران خاطر نشان کرد: پزشکی قانونی استان تهران بخش قابل توجهی از فعالیت های سازمان در کل کشور را بر عهده دارد است و کاری که در این استان انجام می شود باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش های دکتر قادی پاشا مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان تهران برای دکتر فروزش مدیرکل جدید آرزوی موفقیت کرد و افزود: باید ظرف مدت سه سال کاستی ها و معضلات پزشکی قانونی استان تهران استخراج شود تا ضمن بررسی، برنامه ریزی و هدف گذاری لازم برای برطرف شدن آن صورت گیرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تسهیل در ارائه خدمات به مردم، اظهارنظر مطابق با استانداردهای روز، ایجاد نظام پیشنهادات به منظور استفاده از نظرات و ظرفیت های کلیه پرسنل، توجه به شهرستان های استان، شناسایی و حذف فرایندهای غیرضروری برای دریافت خدمات بهتر از سوی مردم را از جمله موارد مهمی دانست که باید مورد توجه مدیرکل جدید استان قرار گیرد.

 مسجدی ایجاد فضای رقابتی سالم، تقویت توان کارشناسی و ارتقای علمی و تقارب آراء را از دیگر نکات مورد توجه برشمرد و تصریح کرد: وجود فساد در سیستم قضا و از جمله پزشکی قانونی به هیچ وجه قابل قبول نیست و این موضوع خط قرمز جدی ماست بنابراین باید با اصلاح فرایندها زمینه بروز هر نوع فسادی در سازمان را از بین ببریم.

وی همچنین حفظ و ارتقای کیان و جایگاه سازمان از سوی کلیه پرسنل و وقت گذاری مناسب از سوی مدیران را از دیگر ضروریات مورد توجه برشمرد و گفت: باید همواره در انجام وظایف خدا را مد نظر قرار دهیم و او را ناظر بر اعمال خود بدانیم تا به پیشرفت دست یابیم.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در ادامه به سه مؤلفه به عنوان عوامل اصلی پیشرفت یک کشور اشاره کرد و گفت: سه مؤلفه جهان‌بینی، رهبری و مردم در پیشرفت یک کشور مؤثر هستند که خوشبختانه در کشور و در اعتقادات ما خدا در رأس امور و جهانبینی ما الهی است ضمن آنکه از رهبری انسانی عادل هم بهره‌مند هستیم و مردم عزیزمان نیز در برهه های مختلف انقلاب وظیفه شناسی و عمل به تکلیف را بارها به نمایش گذاشته اند و لذا خدمت به این مردم از جمله مهم ترین اموری است که لازم است آن را در دستور کار قرار دهیم و در این جهت برنامه ریزی درست داشته باشیم.