به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی کشور در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما به سؤالات مطرح شده در خصوص برنامه ها و همکاری های این سازمان باسایر دستگاه ها پاسخ داد.

متن این گفتگوی اختصاصی به این شرح است :

درباره چابک سازی مدیریتی توضیح بفرمایید؟

همه تلاش ما این است که در حین حفظ کرامت مردم، استانداردترین خدمات به مردم ارائه شود. ­پزشکی قانونی بیش از یک قرن سابقه فعالیت دارد و از سال ۷۲ به عنوان سازمان پزشکی قانونی و مستقل زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و بیش از ۳ هزار نفر در این سازمان مشغول کارند که بالغ بر ۸۰ درصد آن‌ها تحصیلات دانشگاهی دارند. جزو سازمان‌های بی نظیر در منطقه هستیم و تلاش می‌کنیم به مرجعیت علمی پزشکی قانونی در میان کشور‌های منطقه تبدیل شویم.

چه برنامه‌ای برای الکترونیکی شدن ارتباط میان این سازمان با کلانتری‌ها و بیمه دارید؟

براساس دستور رئیس قوه قضاییه باید همه تلاش سازمان‌های تابعه این قوه کاهش اطاله دادرسی‌ها باشد و ماه رمضان امسال نخستین جلسه مربوط به قانون آیین دادرسی الکترونیک که پیش از آن برگزار نشده بود، برگزار شد­ و اخیرا نیز جلسه دوم با حضور مسئولان دولت و نیروی انتظامی برگزار شد. برای تحقق ارتباطات الکترونیک جلساتی با نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه داشته ایم. خیلی از کلانتری‌ها هم اکنون به شبکه ما وصل هستند و همه مکاتبات ما در فضای الکترونیک انجام می‌شود و توافق شد هم ما و هم پلیس بتوانیم از طریق سامانه سی ام اس قوه قضاییه کار را جلو ببریم.
برنامه ما این است که تا پایان سال مکاتبات الکترونیکی میان سازمان پزشکی و هم دادگستری ها­ و کلانتری‌ها برقرار شود.

درباره کاهش اطاله دادرسی چه کرده اید؟

سازمان پزشکی قانونی براساس استاندارد‌های علمی نظر کارشناسی می‌دهد و برخی مراجعان که آسیب و صدمه دیده اند مسیر را طولانی‌تر طی­ کنند، ­ چرا که مسیر درمان در افراد مختلف متفاوت است­.همه تلاش همکارانم این است که از معاینه مجدد خودداری کنند و پاسخ ارباب رجوع را همان در بار نخست بدهند، اما اگر­ تشخیص پزشک این باشد که پس از معاینه مجدد طول درمان کامل است، ارش و دیه را مشخص کنند، اما اگر آسیبی غیر قابل جبران داشته باشد قاعدتا باید معاینات در چند مرحله انجام شود تا درخصوص دیه پرداختی به فرد مورد نظر حقی ضایع نشود. اگر در این مسیر با افزایش زمان مواجه شویم این اطاله دادرسی نیست بلکه برای برقراری عدالت در رعایت حقوق مردم است.


برای پیشگیری از تصادفات ساختگی و جعل اسناد در سازمان پزشکی قانونی چه برنامه‌ای دارید؟

جزو پاک‌ترین دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و میزان تخلفات ما نزدیک به صفر است­. برخی با تصادفات ساختگی به دنبال دریافت دیه از بیمه‌ها و افراد هستند که در این سازمان با توجه به مهارتی که پزشکانمان دارند این گونه تصادفات ساختگی را بسیار خوب تشخیص می‌دهند و تلاش می‌کنیم هزینه‌های غیر قانونی به بیمه‌ها تحمیل نشود. درباره پیشگیری از جعل اسناد­ و گواهی‌های پزشکی قانونی هم تلاش کرده ایم نرم افزار جامع تخصصی طراحی شود که هرچه ارتباط الکترونیک با نیروی انتظامی و دادگستری بیشتر باشد این میزان جعل هم کاهش خواهد یافت. هم اکنون ۳۰ درصد کلانتری‌های کشور را به این سیستم متصل کرده ایم و بنا داریم در جا‌هایی که منع جدی وجود نداشته باشد تا پایان شهریور امسال این اتصال برقرار شود که قطعا این گونه اقدامات موجب کاهش اطاله دادرسی و جعل خواهد شد.

 آمار پزشکی قانونی در نزاع و سایر حوزه ها را مطرح کنید؟

 افزایش مراجعان ناشی از نزاع به مراکز این سازمان بسیار بالا است.در خواست من  از مردم این است که خویشتن دار باشند و تاب آوری خود را افزایش دهند. پارسال ۵۸۰ هزار و ۷۰ نفر به دلیل نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که با توجه به مراجعه ۵۴۴ هزار و ۷۰۰ نفری در سال ۹۶ با افزایش ۶ و ۵ دهم درصدی در سال ۹۷ مواجه بودیم و درخواست می‌کنیم مردم بیش از این خویشتن­ دار باشند. تخصصی‌ترین اقداماتی که در این سازمان انجام می‌شود در برخی کمیسیون هاست که قضات برای کشف حقیقت به ما ارجاع می‌دهند و بیش از ۴ هزار نفر از استادان دانشگاه و متخصصان حرفه‌های مختلف پزشکی در سراسر کشور با ما همکاری می‌کنند. پارسال نزدیک به ۳۰ هزار پرونده در کمیسیون‌ها داشتیم که در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۱۲ و ۸ دهم درصد افزایش یافت و ۹ هزار و ۴۲۷ پرونده از این تعداد به قصور پزشکی مربوط بود که در این خصوص حدود نیمی از پزشکان محکوم و نیمی دیگر تبرئه شدند. بیشترین شکایت از دندان پزشکان، جراحان زنان و زایمان، جراحان عمومی و پزشکان عمومی بوده است و من از همه پزشکان درخواست می‌کنم برای پیشگیری از قصور پزشکی کسب رضایت بیماران را سرلوحه کار خود قرار دهند. در دو ماه ابتدایی امسال ۲۲۷ مورد به علت غرق شدن جان باختند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۳ درصد افزایش داشت که البته علت بخشی از این افزایش آمار سیلاب‌های آغاز امسال بود.

 درباره آخرین وضع بانک اطلاعات ژنتیک سازمان پزشکی قانونی بفرمایید؟

 این سازمان در حوزه ژنتیک در منطقه پیش رو است و اکنون متخصصان جوان سازمان این توانمندی را دارند که کمتر از ۲۴ ساعت پروفایل‌های ژنتیک را استخراج و اعلام نظر کنند. در بانک ژنتیک بیش از ۲۰ هزار پروفایل جمع آوری و نمونه‌ها دریافت شده است و بیش از ۷۰­هزار نمونه هم داریم که به سبب تحریم‌های ظالمانه آمریکا در خصوص تامین مواد اولیه و کیت ها، سرعت کار ما کاهش یافته است، اما توانایی تخصصی در سازمان پزشکی قانونی به گونه‌ای است که روزانه می‌توانیم نمونه‌های ژنتیکی هزار نفر را دریافت و به بانک اضافه کنیم. اقدامات سازمان در تشخیص هویت جان باختگان برخی از حوادث دسته جمعی نیز این طور است که برای مثال در حادثه تروریستی حله، سانچی و پلاسکو کمتر از ۲۴ ساعت اجساد دریافتی را شناسایی کردیم.

درباره اقدامات این سازمان درخصوص اهدای عضو بفرمایید؟
 
این اقدام جنبه فرهنگی و معنوی دارد و ما برای اهدای بیش از ۱۷ بافت و عضو با رعایت مسایل فقهی و شرعی و قانونی به بانک اهدای عضو کمک می‌کنیم و برخی اوقات از نحوه برداشت از یک جسد ۱۵۰ نفر را می‌توان بهره‌مند کرد. این اقدامات در مرکز تحقیقاتی کهریزک که در خاورمیانه بی نظیر است­ انجام می‌شود و در بخش اهدا عضو همکاری تنگاتنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داریم. درباره اهدای جسد نیز برخی‌ها نذر می‌کنند که پس از فوت شان جسدشان در فرآیند آموزشی­ دانشگاه استفاده شود.


 با توجه به سختی کار پزشکی قانونی چه برنامه‌ای برای ارتقا معیشت کارکنان سازمان دارید؟

کار در پزشکی قانونی اگر توام با عشق نباشد شدنی نیست حتی اگر ما حقوق پزشکان و کارشناسان این سازمان را هم افزایش دهیم. البته در چند سال اخیر اتفاقات خوبی در این بخش افتاده است، اما چون این سازمان با افراد دردمند روبرو است کارکنان ما در فضای روانی سنگینی هستند که سختی کار ما را دو چندان می‌کند. البته در خواست ما همیشه از دولت این بوده که درباره بودجه سازمان اهتمام بیشتری داشته باشد.

 برای دسترسی هر چه بیشتر مردم به مراکز پزشکی قانونی چه اقدامی شده است؟

 پارسال ما نزدیک به ۲ و نیم میلیون مورد نظر کارشناسی ارائه کردیم و ۳۵۷ مرکز فعال در کشور داریم و مهم‌ترین شاخص ما دسترسی آسان و عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی است.
 ۱۵۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار جمعیت در فهرست انتظار برای تاسیس مراکز پزشکی قانونی قرار دارند و در برخی شهرستان‌ها مردم مجبورند حداقل ۶۰ کیلومتر را طی مسیر کنند تا به مراکز ما برسند. از دولت و مجلس درخواست داریم درباره بودجه این سازمان توجه بیشتری کنند تا این مراکز شهرستانی هرچه زودتر راه اندازی شوند. از این ۱۵۰ شهرستان، ۵۰ شهرستان ضرورت دارد که همین امروز مراکز پزشکی قانونی آن راه اندازی شود.