رئیس کل دادگستری استان مازندران در راستای رعایت، حفظ و صیانت از آزادی‌های مشروع و حقوق و کرامت افراد اقدامات موثری را انجام داده است، گفت: مراجع و اشخاص باید در قبال رعایت حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع خود را مسئول و ملزم بدانند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اکبری در این جلسه به موضوع صیانت از آزادی های مشروع و حقوق شهروندی افراد که یکی از سیاست های مستمر قوه قضاییه است اشاره کرد و افزود: دادگستری استان نیزدر این راستا اقدامات موثری در راستای رعایت، حفظ و صیانت از آزادی های مشروع و حقوق و کرامت افراد انجام داده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: بازرسی های منظم، مستمر، موثر و کارآمد به صورت سرزده از سوی هئیت بازرسی انجام گرفته است ونتیجه آن پس از برگزاری جلسات آسیب شناسی شده و شفاف منعکس و دستورات لازم در هر مورد با نظر هئیت صادر می شود.
عالی ترین مقام قضایی استان برانجام بازرسی های مکرر و مستمر از مراجع قضایی و انتظامی و تطبیق شرایط موجود با معیارهای قانونی تاکیدکرد و اظهار داشت: در جامعه اسلامی با توجه به اصل کرامت و شرافت انسانی که از اصول آموزه های دینی است باید مراجع و اشخاص در قبال رعایت حقوق شهروندی و آزادی های مشروع خود را مسئول و ملزم بدانند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته توسط هیات حقوق شهروندی استان، تلاش و همت مضاعف این هیات در راستای اجرای هرچه بهتر حقوق شهروندی براساس دستورالعمل های ابلاغی را خواستار شد.