X
GO
آرشیو از سال 1388 تا مرداد 1399
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 09 اردیبهشت 1399

روایتی دردناک از محکومیت‌های اشتباه و سیستماتیک در دستگاه قضایی امریکا/اتاق فکر "طرح سیاست" چیست؟

در هفته‌‌های اخیر، پرونده‌های بی‌گناهی در لیست 10 فیلم و سریال محبوب در نتفلیکس قرار گرفته است. تولید این مستند و علاقه مردم به آن، دلیل بخشی از اعتراضات فزاینده در آمریکا علیه حکم اعدام و موارد بیشمار حکم حبس است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وب سایت ورد سوشال در گزارشی به محکومیت سیستماتیک دستگاه قضای امریکا پرداخته و می نویسد: در مورد پدیده حبس‌های بیشمار، اتاق فکری با نام «طرح سیاست زندان» در ماه مارس اعلام کرد که سیستم عدالت کیفری آمریکا در حال حاضر «حدودا 2.3 میلیون نفر را در 1833 زندان ایالتی، 110 زندان فدرال، 1772 زندان نوجوانان، 3134 زندان محلی، 218 بازداشتگاه مهاجرتی،‌و 80  زندان متعلق به بومیان و نیز زندان‌های نظامی، مراکز تعهد مدنی،‌ بیمارستان‌های روانی ایالتی، و دیگر زندان‌هایی که در قلمرو ایالات متحده هستند حبس کرده است.» زندانی‌کردن افراد، یک صنعت رو به رشد در جامعه آمریکاست که دچار نابرابری‌ها و بدبختی‌های اجتماعی بسیاری است. رزا لوکزامبورگ که از سوسیالیست‌های بزرگ بود معتقد بود که همه جرائم «همچون همه مجازات‌ها، همیشه نهایتا ریشه در شرایط اقتصادی جامعه دارند.»

در  مستند پرونده بی گناهان، صحنه‌های تکان‌دهنده و داستان‌های واقعا سوزناک زیادی وجود دارد. این مستند به سه علت عمده‌ی محکومیتِ اشتباهی، اشاره می‌کند: استفاده از شواهد ناقص پزشکی قانونی (مثلا تطبیق جای دندان روی بدن با دندان متهم)، استفاده نابجا از تشخیص هویت توسط شاهدان عینی، و سوء رفتارهای دادستانی.

 در مدت 9 ساعت (هر قسمت 50 تا 85 دقیقه)،‌ هر یک از سه بخش‌ این مستند –مدارک، شاهدان،‌ و دادخواهی- نشان‌ می‌دهند که محکومیت‌های اشتباه، بسیار گسترده و به گفته نوفلر و شِک، «سیستماتیک» هستند.

پروژه بی‌گناهی در طول سه دهه گذشته به آزادی بیش از 2500 نفر از افرادی که به اشتباه محکوم شده بودند کمک کرد. سالانه حدودا 3000 زندانی به این پروژه نامه می‌نویسند و گاهی 6000 تا 8000 پرونده احتمالی در حال ارزیابی است. و همه این‌ها احتمالا تنها بخش بسیار کوچکی از کل ماجراست.

در ابتدا باید گفت که «پرونده‌های بی‌گناهی» این حقیقت را برملا می‌کند که ده‌ها نفر از افرادی که در نهایت تبرئه شدند بر اساس استفاده حیله‌گرانه از شواهد مبتنی بر «رد رندان روی بدن» محکوم شده بودند. این موارد شامل پرونده لوون بروکس، کندی بروئر، و کیث هاروارد می‌شد. بروکس که یک سیاه‌پوست آمریکایی بود، به اتهام واهی تجاوز و قتل یک دختر 3 ساله در سال 1990 به مدت  16 سال در زندان‌های می‌سی‌سی‌پی زندانی بود.

در سال 2008، آزمایش DNA باعث تبرئه یک سیاه‌پوست آمریکایی دیگر به نام بروئر شد که به اعدام محکوم شده بود. او نیز به اتهام قتلی تقریبا مشابه به مورد قبلی محکوم شده بود که در همان شهر و 2 سال بعد از جنایتی که بروکس به آن متهم شد رخ داده بود. هاروارد که یک سفیدپوست بود متهم به تجاوز و قتل فردی در سال 1982 در نیوپورت نیوز ویرجینیا بود و بیش از 33 سال در زندان به سر برده بود.

در مصاحبه‌ای با Crime Story Daiy (یا روزنامه داستان جنایت)، نوفلد گفت : « ما با دانش بدرنخور و بی اساس مواجه هستیم، این همان چیزی است که ما چند سالیست علیه آن طرح دعوی کرد‌ه‌ایم. ما بارها و بارها با مواردی که تبرئه شده‌اند ثابت کرد‌ه‌ایم که استفاده از "رد دندان روی بدن" برای محکوم کردن مردم یک روش غلط و بیهوده است. لذا ما فکر کردیم [پرداختن به] رد دندان [در این مستند] خوب خواهد بود.»

یکی از نقاط قوت این مستند آن است که از حقایق محکومیت‌ها فراتر رفته و به عمق زندگی قربانیان می‌پردازد. بروکس و بروئر که هر دو فقیر بودند، هیچ شانسی در مقابل مسئولان نژادپرست و شاهد اصلی آن‌ها  مایکل وست نداشتند. وست که دندان‌شناس پزشکی قانونی و عاشق پرچم ایالات کنفدراسیون بود، با اطمینانش در مورد "رد دندان"، نقش مهمی را در این محکومیت‌ها ایفا می‌کرد. بروکس و بروئر هر دو در زندان معروف و جنجالی پارچمن محکومیت گذرانده بودند – این زندان قبلا یک مزرعه بود. بروئر در 24 سالگی محکوم به مرگ با تزریق مواد سمی شد و در زندان پارچمن‌،هفت سال زجرآور را در انتظار مرگ به سر برد.

جوان اسپانیایی‌تباری به نام فرانکی کاریلو، شانزده ساله بود که در سال 1991 به اتهام قتل با ماشین در لینوود کالیفرنیا (در بخش لس‌ آنجلس) دستگیر شد. پرونده‌های بی‌گناهی به طور کامل نشان می‌دهد که چگونه پرونده کاریلو احتمال خطا در شهادت شاهد عینی  را مشخص می‌کند ، بویژه زمانی‌که پای دستکاری پلیس فاسد و اعمال قانون  در میان باشد.کاریلو 22 سال در زندان بود تا این‌که 4 شاهدی که علیه او شهادت داده بودند شهادت نادرست خود را پس گرفتند.

پرونده وحشتناک دیگری متعلق به آلفرد دواین براون است که یک سیاه‌پوست تکزاسی بود. او در سال 2015 پس از آن‌که تقریبا ده سال در انتظار اعدام در زندان به سر می‌برد  آزاد شد اما هیچ‌گاه او «واقعا بی‌گناه» شناخته نشد. او متهم به قتل افسر پلیس هیوستون به نام چارلز کلارک در سال 2003 در جریان یک دزدیِ ناموفق بود. گزارش‌های تلفن او که در اختیار دادستانی قرار گرفته بود ودر جلسه محاکمه در اختیار وکیل متهم قرار نگرفت ثابت می‌کرد که او در زمان وقوع جرم در خانه دوست خود بوده است.

در مصاحبه‌ای که در بالا به آن اشاره شد، نوفلد توضیح داد که : «در حیطه سوءرفتار دادستانی، ما با بازیگران کثیفی مواجه هستیم.افرادی که قسم خورده‌اند قانون را برپا بدارند و عدالت را اجرا کنند اما در حقیقت می‌خواستند به هر قیمتی پیروز شوند. کسی که بروئر و بروکس را در می‌سی‌سی‌پی تحت پیگرد قرار داد،‌یک مرد سفیدپوست اوانجلیکال افراطی بود که بر اساس گزارشات، بیش از هر دادستان فعال دیگری در ایالت می‌سی‌سی‌پی حکم اعدام صادر کرده بود. او شاهدانی را می‌پذیرفت که خودش می‌دانست دارند دروغ می گویند. این تصویر زیبا نیست.»

در مورد براون یک تخلف عجیب در اجرای عدالت رخ داده بود. دن ریزو که دادستان این پرونده بود دوست براون را تهدید کرد و از ارائه شواهدی که منجر به تبرئه شدن او می‌گشت جلوگیری کرد. از سال 1970 تا کنون 16000 مورد سوءرفتار دادستانی در ایالات متحده رخ داده است. کمتر از دو درصد از افرادی که مسئول این سوءرفتارها بوده اند مورد مجازات عمومی قرار گرفته‌اند. به نقل از «پرونده‌های بی‌گناهی»، ریزو هنوز هم مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته است.

در این مستند،‌کنث واینیمکو که یک مرد سفیدپوست است ادعا می‌کند که وقتی دستگیر شد افسر پلیس توماس اوستین به او لقب «مرد میلیون دلاری» داد،‌ که در واقع اشاره داشت به اینکه او برای رهایی از چنگال قانون باید این مقدار پول هزینه کند.

واینیمکو در سال 1994 به غلط محکوم به تجاوز و دزدی شد و این حکم صرفا بر اساس طراحی چهره صادر شد؛ این در حالی بود که قربانی گفته بود که او شانس کمی برای دیدن فرد مهاجم داشته است. در سال 2003 این حکم بر اساس آزمایش DNA مردود اعلام شد و بی‌گناهی او مشخص شد. در مستند می‌بینیم که اوستین،‌ افسری که وی را دستگیر کرده بود، از هر سوراخی به او زهر می‌ریزد.

نوفلد در مصاحبه با Crime Story Daily توضیح داد که «کار اصلی که ما می‌خواهیم اینجا انجام بدهیم آن است که نشان بدهیم این موارد فقط یکبار اتفاق نیافتاده‌اند [و تعداد این موارد زیاد است]. [ما می‌خواهیم نشان بدهیم] که این پرونده‌ها همه نشاندهنده ناکامی‌های سیستماتیک در عدالت کیفری هستند.»

نوفلد اشاره می‌کند که «ناکامی‌‌ های» جامعه امریکا در زمینه مراقبت بهداشتی،‌آموزش، و مسکن، با مسائل نژادی در هم آمیخته است،‌ زیرا مثلا «کووید 19 سیاه‌پوستان و تیره‌پوستان را به اندازه بسیار بیشتری نسبت به تعداد آنها در جمعیت کل کشور تحت تاثیر قرار داده است.» وی اضافه می‌کند: «این تعجب‌آور نیست  زیرا کیفیت مراقبت بهداشتی که آن‌ها همیشه دریافت کرده‌اند بسیار بدتر بوده است که باعث شده مشکلات پزشکی زمینه‌ای بیشتر دیگری نیز داشته باشند. و در مورد این افراد نسبت به آنچه به سفیدپوستان ارائه می‌شود، تمایل بسیار کمتری برای ارائه مراقبت وجود دارد.»

نرخ مرگ سیاه‌پوستان آمریکایی  در اثر ویروس کرونا بیش از دوبرابر نسبت جمعیتی آن‌هاست، زیرا در برخی مناطق شهری آن‌ها بخش اعظمی از طبقه فقیر کارگر را تشکیل می‌دهند. به همین ترتیب، اگرچه نژاد در مواردی که به آن اشاره کردیم و در پرونده هایی که مستند نشان می‌دهد نقش دارد، اما پاپوش درست کردن و  قربانی سازی و توطئه برای به زندان افکندن زنان و مردان، اصولا بر اساس طبقه اجتماعی و بر اساس منفعت و سیاست طبقه حاکم صورت می‌گیرد.

در کاپیتالیسم زندانی کردن، ارعاب، بدرفتاری،‌و حتی مجازات اشتباهی به معنی انحراف و گمراهی نیست. وظیفه دولت آن است که از جانب الیگارشی  مالی، طبقه کارگر را با هر عواقبی که در پی داشته باشد سرکوب کند.

آن‌چه این 8 مرد متفاوت از نظر نژاد و قومیت که در این مستند به آن‌ها پرداخته شده را به هم پیوند می‌دهد آن است که همه آن‌ها از طبقه کارگر و فقیر آمده بودند.

«پرونده‌های بی‌گناهی» باید مورد استقبال و بازدید فراوان قرار بگیرد. این سریال پادزهری است برای دروغ‌هایی که رسانه‌ها و سیاست‌مداران در مورد عظمت «دموکراسی آمریکایی» می‌گویند. مبارزه با نظام حقوقی  برای تلاش برای آزادی انسان‌های بی‌گناه، کاملا اصولی و شجاعانه است.

باید به خاطر داشته باشیم که حتی اگر همه دادستان‌های دغلکار و پلیس‌های وحشی را رسوا کنیم و اخراج کنیم،‌همانطور که باید این کار را بکنیم، باز هم میلیون ها نفر همچنان در زندان‌های آمریکا در حال عذاب کشیدن هستند. در تحلیل نهایی به این نتیجه می رسیم که افراد مقصر و گناهکار نیز قربانی همین جامعه طبقه بندی شده هستند. عدالت مفهومی توخالی خواهد بود،‌مگر آن‌که برابری اجتماعی وجود داشته باشد، که این امر تنها با نابودی کاپیتالیسم محقق خواهد شد.

پس از آنکه رزا لوکزامبورگ باانقلاب آلمان در سال 1918 از زندان آزاد شد، در حالی که هنوز تجربه سخت زندان در خاطرش پررنگ بود، او به خواننده‌هایش یادآوری کرد که «هنوز هم زندانیان بیچاره‌ای هستند که در آن مکان‌های تیره و تار در حال عذاب کشیدن هستند» و کاملا فراموش شده‌اند.

او نوشت: «هیچ کس به آن چهره‌های رنگ پریده و لاغر فکر نمی‌کند که سال‌هاست در پشت دیوارهای زندان‌ها و ندامت‌گاه‌ها به خاطر جرائم خرد و کوچک حبس شده‌اند... عدالت طبقه بورژوا بار دیگر ثابت کرد که مثل یک تور ماهیگیری است که کوسه ‌ها از آن رد می‌شوند اما ساردین‌های کوچک در آن به دام میافتند.»