رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند میزان رضایت مردم از قوه قضاییه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال های گذشته قابل قیاس نیست اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گرو کار و تلاش ماست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، آیتالله سید ابراهیم رئیسی که در دومین روز از هفته قوه قضاییه و به جای جلسه هفتگی با مسئولان عالی قوه قضائیه، میزبان جمعی از قضات این دستگاه بود، با اشاره به برنامههای تحولگرایانه در دستگاه قضایی، اظهار داشت: برای هر تحولی برنامه و بودجه مهم است اما «مدیریت» حرف اصلی را می زند و موفقیت هر سیستمی در گرو ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد: نگاه تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شود.
آیتالله رئیسی همچنین تلاش برای جلب رضایتمندی جامعه از دستگاه قضایی را یکی از اولویتهای دوره تحول قوه قضائیه دانست و گفت: نظرسنجیهای رسمی و غیررسمی بیانگر تغییر نگرش عمومی به دستگاه قضا و افزایش امید مردم به گرهگشایی و بهبود عملکرد نظام قضایی است. هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضاییه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال های گذشته قابل قیاس نیست اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گرو کار و تلاش ماست.
وی با اشاره به لزوم تغییر نظام بهرهوری در دستگاه قضایی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابلاغ آن در دوره جدید، تصریح کرد: حفظ سرمایههای انسانی در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضاییه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی دهیم افکارعمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همهجا را گرفته است.
وی در پایان سخنانش به برنامههای قوه قضاییه برای ارتقاء کرامت و معیشت همکاران دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه بهبود یابد.
در این نشست، خانم محمدقلی ها دادیار دادسرای اسلامشهر نیز به موضوع ارتقاء جایگاه بانوان در دستگاه قضا تاکید کرد و رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و پاسداشت جایگاه قضات زحمت کش را ضروری دانست.
در ادامه رسول قهرمانی دادیار دادستانی تهران یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن عملکرد سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: بانکها بعضا به جای اینکه سپرده مردم را در مسیر درست استفاده کرده یا در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند، برخلاف قانون این سرمایه را وارد عرصه ملک، دلار و سکه میکنند.
قهرمانی این مساله را یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضا مسئول مطالبه حقوق عامه است و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی خلأهای قانونی موجود در این حوزه مرتفع شود.
حجت الاسلام حسین زاده دادیار دادسرای تهران از دیگر قضات حاضر در این نشست آمارگرایی را از آفات نظام قضایی و موجب تضییع حقوق مردم دانست و بر انتصاب مدیران بر اساس شاخص های کیفی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تاکید کرد.