وزیر کشور گفت: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که قوه قضاییه آن را به دولت فرستاده و نکات قابل توجهی در آن وجود دارد، امیدبخش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی امروز و در حاشیه یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور، گفت: سه دستور امروز در این جلسه بررسی شد که یکی از آنها لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بود که قوه قضاییه آن را به دولت فرستاده و نکات قابل توجهی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه لایحه «حمایت و صیانت ازحقوق زنان در برابر خشونت» امیدبخش است، افزود: امیدواریم با نظراتی که اعضای همه دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان دادند، اصلاحات لازم به صورت تکمیلی از سوی دولت نیز در آن صورت بگیرد و نهایتا برای قانونگذاری به مجلس برود.
وزیر کشور گفت: موضوع مهم در این رابطه حمایت‌ها و تکریم از بانوان و زنان مطابق با اصول و ارزش‌های جمهوری اسلامی است که مبتنی بر اصول و عقاید دینی است؛ باید تلاش کنیم هر نوع ظلم، نابرابری و تبعیض چه به صورت تاریخی، فکری، انتقادی، اندیشه‌ای و چه به صورت عملی علیه بانوان در جامعه وجود دارد را حل کنیم.
رحمانی فضلی عنوان کرد: موارد متعددی در این لایحه دیده شده است و تاکید جلسه بر این بود که ضمن جرم انگاری خیلی از مواردی که به دقت و درستی آمده بود، دو موضوع فرهنگسازی و هم آموزش برای آشنایی همه افراد جامعه بخصوص بانوان با حقوق خود و نحوه پیگیری را نیز بررسی کنیم، همچنین بحث تمایزاتی که از نظر فرهنگی در نقاط مختلف کشور به عنوان یک کشور متنوع از نظر زبان، مذهب، نژاد و فرهنگ‌های بومی و محلی داریم در این لایحه لحاظ شود.
وزیر کشور با اشاره به لایحه دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: موضوع توانمند سازی زنان سرپرست خانواده در این جلسه بررسی شد، بیش از سه میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور داریم که ٧١ درصدآن مربوط به زنانی است که همسران شان فوت کرده است و ١١درصد طلاقی هستند و بقیه هم شامل مواردی است که ازدواج نکرده اند.
وی یادآورشد: دولت تلاش دارد مجموعه اقدامات و برنامه‌هایی که در برنامه ششم به عنوان وظیفه در این‌باره دارد، را انجام دهد لذا این‌مهم امروز با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف بررسی شد تا بهترین راه حل‌ها و اقدامات را پیشنهاد دهند. امیدواریم این نظراتی که ارائه شد، مقدمه‌ای برای زمینه سازی و تاثیر در اجرا باشد.
طبق گزارش میزان، وزیر کشور اضافه کرد: سومین مورد؛ نحوه اطلاع رسانی و چگونگی عملکرد شورای اجتماعی کشور نسبت به آسیب‌های اجتماعی ظرف این دوسال و نیم فعالیت اخیرش بود تا ترتیبی اتخاذ شود ما یک بار همه اقدامات انجام شده را با متخصصان، مسئولان و مردم در میان بگذاریم و پذیرای نظرات و نقد‌های اصلاحی آنها در مسیر پیشرفت شورای اجتماعی کشور باشیم.