حشمتی مهذب بر تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت المال تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمد جواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه اظهار داشت: بدون تردید ما در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و نیز منابع طبیعی بسیار جدی هستیم و با حساسیت خاصی آن را دنبال می‌کنیم و لازم است کلیه نهاد‌های قانونی ذیربط با عمل کردن به مسئولیت‌های خطیر خود در محدوده وظایف محوله، با قاطعیت برای تحقق این هدف مقدس تلاش کنند.
وی گفت: مسلما تخریب بنا و قلع و قمع مستحدثات غیر قانونی آثار روانی سوء در بین آحاد جامعه داشته و خسارات زیادی را در بر دارد و اگر چنانچه مراجع ذیصلاح هر یک برابر وظایف قانونی خود برای پیشگری از احداث بنا‌های غیر مجاز و تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی توسط متجاوزین، اقدامات لازم را معمول دارند، مطمئنا دیگر شاهد چنین تصرفات غیر قانونی نخواهیم بود، البته تلاش جدی برای کوتاه کردن دست غاصبین از اراضی ملی و برگرداندن آن به بیت المال، جایگاه خاص خود را خواهد داشت.
این مقام قضایی در استان تهران در ادامه افزود: حریم شهر تهران از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و لذا می‌بایست با واگذاری اراضی حریم به افراد حقیقی و حقوقی به شدت برخورد شود. در غیر این صورت مقوله حاشیه نشینی همراه با آسیب‌های مربوط به آن رفته رفته توسعه می‌یابد و این موضوع حتما به مقامات و مدیران قضایی در سطح استان ابلاغ خواهد شد تا در چارچوب مقررات قانونی به حفظ و حراست اراضی حریم همت نمایند و شهرداران نیز لازم است به مسئولیت خطیر خود در این زمینه واقف بوده و با بهره گیری از کاداستر جلوی بسیاری از تصرفات غاصبانه اراضی ملی و حریم را بگیرند.
وی اضافه کرد: با کمال تأسف با ساخت و ساز‌های غیر قانونی در سطح استان و به ویژه تهران مواجه هستیم و ضرورت دارد همه ارگان‌های ذیربط با دقت و جدیت کامل وارد صحنه شده و بدواً مبادرت به اقدامات پیشگیرانه نمایند و در صورت ایجاد بنا پس از انجام تشریفات قانونی با قاطعیت تمام به تخریب و قلع و قمع آن بپردازند.
حشمتی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم شعبه ویژه‌ای برای این امر مهم در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر در نظر بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار داشت: واگذاری برخی از اراضی برای موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... آنهم به ثمن بخس معضل دیگری است که می‌طلبد برای حفظ ثروت ملی، موازین قانونی همچون انجام مزایده و سایر تشریفات اداری در مسیر واگذاری‌ها به دقت مراعات شود و در ادامه نیز در راستای استفاده بهینه از این اراضی، نظارت مستمر و پیوسته اعمال گردد.
قابل ذکر است که در ادامه جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، مصوبات نشست قبل به دقت پیگیری و گزارشات مستند تعدادی از اعضای شورا استماع و پس از طرح مباحث کارشناسی لازم، حسب مورد تصمیماتی نیز اتخاذ شد.