به گزاش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از پایگاه امریکایی اینترسپت، دولت فدرال امریکا در واکنش به شیوع بیماری کرونا اقدام به افزایش بودجه امنیتی و هزینه‌های مربوط به نیروی پلیس کرده و قراردادهای جدیدی برای خرید تجهیزات ضدشورش منعقد نموده است. این سفارشات با صدور دستور ویژه‌ای مبنی بر "واکنش به شیوع ویروس کرونا" تسریع شده‌اند.

این سفارشات شامل تقاضا برای دستبندهای یکبار مصرف، ماسک‌های ضدگاز، کلاه‌های ضد گلوله و دستکش‌های ضد شورش به‌مراه اجرای قانون تجهیزات حفاظتی پلیس فدرال می‌باشد که برای حفاظت از مراکز امور سربازان کهنه کار تخصیص داده شده است. دولت برای دریافت این سفارشات تحت عنوان "واکنش به شیوع بیماری کووید 19" خواهان اقدامی ضرب العجلی بوده است.

مرکز امور سربازان کهنه کار(VA) که وظیفه مدیریت 1500 مرکز درمانی در کشور را به عهده دارد، قراردادهای ویژه‌ای هم برای خرید تجهیزات امنیتی مربوط به ویروس کرونا امضا کرده است.

گروه «چاره اندیشی ردکان» که یک شرکت خصوصی امنیتی است و توسط سربازان کهنه کار جنگ عراق پایه گذاری شده است، برای فراهم کردن تجهیزات لازم برای "خدمات امنیتی حفاظتی نظارت برشیوع کووید19"، بیش از 1.6 میلیون دلار در این قراردادها بدست آورده‌اند. در این میان شرکت‌های خصوصی دیگر نیز برای محافظت از مراکز سربازان کهنه کاردر سان فرانسیسکو، دموین و فییتویل قراردادهایی را امضا نمودند.

این قراردهای امنیتی کمی بعد از گزارش بازرسی کل(IG) بسته شدند، بر اساس این گزارش میزان غیبت کارمندان مرکز سربازان کهنه کار افزایش یافته و پلیس این مرکز با کمبود تجهیزات امنیتی روبروست. در گزارش بازرسی کل به حضور بیشتر پلیس برای نظارت بر مشکلات مربوط به کووید 19 این سربازان در کلیه مراکز سلامتی اشاره شده و به آنها توصیه شده که میزان امنیت این مراکز را افزایش دهند.

همانطور که در گزارش قبلی اینترسپت آمده، پلیس این مرکز تا سال 2011 که پنتاگون تصمیم به تجهیز نظامی نیروهای پلیس سراسر کشور گرفت، مجهز به تجهیزات ضدشورش نبوده است.

اینترسپت در گزارش سال قبل گفته بود: بین سال‌های 2005-2014 دپارتمان پلیس مرکز سربازان کهنه کار زره‌های نظامی، مواد شیمیایی، تجهیزات دید در شب و سایر سلاح‌ها و تجهیزات جنگی به ارزش میلیون‌ها دلار خریداری کرده‌اند. اما براساس گزارش بازرسی کل در دسامبر 2018 مشخص شد که در ارائه این آمار کمی گزافه گویی شده است. براساس این گزارش از هر 4 مرکز، سه مرکز مورد بازرسی زمان بندی شده قرار نگرفته اند. بعلاوه اطلاعات پراکنده ای که بواسطه فعالیت‌های پلیس جمع آوری شده بود، بصورت سیستماتیک مورد ارزیابی و پیگیری قرار نگرفته بود.

براساس قانون CARS یا قانون امنیت، جبران و کمک به رفع ویروس کرونا که قانونی 2.2 تریلیون دلاری است و در ماه مارس گذشته به تصویب رسیده نیز 850 میلیون دلار به برنامه تامین بودجه تکمیلی وضعیت اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا اختصاص داده شده که برنامه پرهزینه دولت فدرال برای آمادگی جهت اجرای قانون، تجهیز افسران امنیتی و نیروی پلیس در زمان بحران است. این مبالغ جهت پرداخت حقوق اضافه کاری، خرید تجهیزات محافظتی و تسویه نمودن هزینه‌های مربوط به وضعیت اضطراری برقراری نظم در ایالات بین مقامات محلی توزیع شده است.

از بودجه تکمیلی وضعیت اضطراری می‌توان در مواردی که نیازمند اعمال قانون می‌باشد استفاده کرد، مثلا تجهیزات محافظت از کادر درمان، پرداخت اضافه کاری کارمندان اداره پلیس، آموزش و تامین هزینه‌های نگهداری مراکز. این مبلغ می‌تواند برای خرید هواپیماهای بی سرنشین و دوربین‌های امنیتی جهت اعمال قانون صرف شود. شرکت موتورولا که تامین کننده اصلی فناوری‌های پلیسی است، ایالات را تشویق به خریدن نرم افزارهای مرکزی و سیستم‌های تحلیل ویدئویی کرده است.

با شیوع بیماری کرونا و کاهش بی سابقه خشونت در کشور، طبق نظر تحلیل گران سرعت شیوع این بیماری مجددا باعث اوج گیری درگیری‌های پلیس با مردم خواهد شد.

تاکنون بخاطر شیوع بیماری کرونا، در چند زندان و بازداشتگاه که مراکز خطرناکی برای شدت گرفتن بیماری هستند، زندانیان شورش کرده‌اند. تحولات اقتصادی و ناسازگاری‌ها برسر قوانین مربوط به شیوع کووید 19 به شدت گرفتن این درگیری‌ها دامن زده است.