به گزارش میزان، غلامعلی دهشیری رییس کل دادگستری یزد با اعلام این خبر که در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یزد به مشکلات ۸ واحد تولیدی و صنعتی در رابطه با بانک‌ها، رسیدگی و تصمیمات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه اتخاذ گردید، گفت: مصوبه‌های ستاد استانی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه قانونی است و مسئولان همه دستگاه‌ها موظف به رعایت و اجرای آن هستند.

وی در خصوص ضرورت پاسخگویی دقیق، شفاف و جامع بانک‌ها به استعلامات دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: پس از وصول مشکلات حقوقی و قضایی واحد‌های تولیدی و صنعتی به دبیرخانه، باید با جمع‌بندی تمام اطلاعات دقیق مرتبط، مقدمات طرح در جلسه برای اخذ تصمیمات قانونی فراهم گردد که استعلام شرایط مالی با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده، میزان پرداخت اقساط و سود و جرائم و بدهی از مواردی است که بانک‌ها موظف به پاسخگویی سریع، دقیق و شفاف هستند و از ارسال پاسخ‌های کلی و مبهم خودداری نمایند.

دهشیری تأکید کرد: چنانچه استعلامات اخذ شده با نکات مورد نظر دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی همراه نباشد، از کارشناسان بازرسی کل استان جهت ورود به مسئله و کسب اطلاعات دقیق کمک گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری یزد اظهار امیدواری کرد که با حل مشکلات واحد‌های تولیدی استان یزد، شاهد رونق فعالیت‌ها و احیای واحد‌های نیمه تعطیل و یا تعطیل و جذب بیشتر کارگران در کارخانه‌ها باشیم و همه این موارد مستلزم همکاری بخش‌های مختلف و به ویژه بانک‌هاست.