رئیس کل دادگستری استان کردستان به دادستان‌های استان دستور داد تا برای حل و فصل سریع مشکل پارکینگ‌ها اقدام کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نشست هیات نظارت، بازرسی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان کردستان به ریاست رئیس کل دادگستری استان و با حضور دادستان‌های شهرستان‌های این استان، مقامات ذیربط نیروی انتظامی، مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی و پارکینگ داران در محل سالن جلسات ساختمان مجتمع قضایی شهید قدوسی سنندج برگزار شد.
محمدرضا مترقب در این نشست ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی استان کردستان، بیان کرد: دادستان‌های استان موظف هستند تا سریعا نسبت به حل و فصل مشکلات پارکینگ‌های استان کردستان اقدام و تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیف شده را تعیین نمایند.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: ارائه راهکار‌های موثر در خصوص موانع قانونی تخلیه پارکینگ‌های استان و تعیین تکلیف وسائط نقلیه آن توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور ضروری است و این ارگان‌ها موظفند تا اقدامات اساسی و سریع در خصوص رفع این مشکلات را انجام دهند و گزارش آن را به دادستان‌ها اعلام کنند.
وی بر اهمیت توجه مسئولان به حقوق شهروندی تاکید کرد و افزود: تامین حقوق شهروندی از امور زیربنایی یک جامعه توسعه یافته، پایدار و پویاست و اگر در جامعه توسعه یافته عدالت نهادینه شود، سازمان‌ها و نهادها، رفتار‌ها و کارکرد‌های خود را بر اساس مطالبات جامعه تنظیم خواهند کرد و از ضایع شدن حقوق مردم نیز جلوگیری خواهد شد.
همچنین در این نشست نیروی انتظامی متعهد گردید در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی جهت تعیین تکلیف اموال مذکور اقدام نماید.
شایان ذکر است نمایندگان صنف پارکینگ داران استان نیز پاره‌ای از مشکلات خود را بیان داشت.