به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سید حجت‌اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

دراین دیدار حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به جوان بودن ریاست جدید «پژوهشگاه قوه قضاییه» اظهار کرد: خدا به شما توفیق دهد تا با انگیزه انقلابی و اسلامی در جهت تقویت نظام و انقلاب گام بردارید.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت‌های موازی در امر پژوهش تصریح کرد: اگر در امر پژوهش در قوه قضاییه موازی کاری صورت گیرد حتما در ادامه شاهد هدر رفت منابع مالی، انسانی و فکری مجموعه‌های دستگاه قضا خواهیم بود. در حقیقت اقدامات متمرکز بهتر از امور موازی جوابگوی فعالیت‌های پژوهشی خواهد بود. در همین راستا حتما بحث تمرکز کار‌های پژوهشی در دستگاه قضا را دنبال خواهم کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: یسیاری از کار‌های پژوهشی هم خانواده هستند و لازم است یک مدیریت واحد بر روی این بخش‌ها باشد تا از موازی کاری پرهیز شود. لذا اگر بتوان در زمان مناسب و با یک کار علمی و پژوهشی قابل توجه، پاسخ بخش‌های مختلف را داد، سایرین داعیه‌ای نخواهند داشت و خروجی کار شما جایگاه پژوهشگاه را تثبیت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برخی موارد ارجاع شده به دادستانی کل احتیاج به کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده‌تر دارد، افزود: در برخی موارد لازم است که تحقیقات بیشتری بر روی موضوعات صورت گیرد، لذا این موارد را به پژوهشگاه ارجاع می‌دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه به بحث حقوق عامه هم اشاره کرد و گفت: آیین نامه فعلی که تحت عنوان «حقوق عامه» تهیه شده احتیاج به پشتیبانی قانونی دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به دامنه وسیع و تنوع فراوان موضوع «حقوق عامه»، پیش از این قول داده بودیم که قانون جامعی را در حوزه تعریف و مصادیق آن وضع کنیم چرا که در قوانین ما کامل به آن پرداخته نشده است.

دادستان کل کشور با اشاره به سه مولفه مورد نیاز در حوزه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه با سه مصداق شرعی، عرفی و قانونی مواجه هستیم. تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه از جمله مهم‌ترین موارد مورد نیاز در این حوزه است. به عنوان مثال برخی از این حقوق را خداوند برای مردم قرار داده و برخی دیگر از سوی دولت برای ملت تعیین شده است.

وی با ذکر این مهم که شاید بتوان بالای ۵۰۰ عنوان را برای مصادیق حقوق عامه تعریف کرد، ادامه داد: دراین راستا هر کدام از مصادیق باید تعریف شده و روش‌های برخورد با آن تعیین شود. موارد کلی وجود دارد، اما می‌توان مجموعه‌ای قطور تدوین کرد تا نحوه ورود حکومت در دفاع و صیانت از حقوق عامه نیز مشخص شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بخش دیگر کار را مربوط به تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حقوق عامه دانست و تاکید کرد: حقوق شهروندی به اشخاص بر می‌گردد و حقوق عامه غیر از آن است. یعنی یک شاخه حقوق عامه حقوق شهروندی است، به طور مثال فردی بستر رودخانه را برای ساخت و ساز تصرف کرده که این تجاوز در حریم رودخانه حقوق عامه محسوب می‌شود.

دادستان کل کشور در ادامه به موضوع پیشگیری هم اشاره کرد و گفت: بحث پژوهش در پیشگیری از جرم یک مولفه مهم برای پژوهشگاه است. لذا برای کارهای پژوهشی مفید در حوزه پیشگیری از جرم باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش‌های پژوهشی دستگاه‌ها ایجاد شود که این امر نیازمند حضور نیرو‌های با تجربه در پژوهشگاه است.

وی با اشاره به وظایف دادستانی در امر پیشگیری افزود: در این حوزه یک سری تکالیف بر عهده دادستان‌ها بوده که سبقه پژوهشی دارد و در همین زمینه پژوهشگاه می‌تواند کمک حال دادستانی باشد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر اینکه پیشگیری دو بال دارد تصریح کرد: پیشگیری یک بال اجتماعی و فرهنگی - تبلیغاتی دارد و بال دیگر آن وضعی و اجرایی است. بخش اجتماعی ربطی به دادستان‌ها ندارد، اما یک سری اقدامات وضعی و عملی باید انجام شود که فراتر از کار فرهنگی است و لازم است مقام دادستان برای جلوگیری از وقوع برخی مسائل اقدام کند.

دادستان کل کشور برخی دیگر از موارد پیشگیری‌ها را خارج از حوزه قضایی دانست و ادامه داد: حوزه پیشگیری موضوع فرا قوه‌ای است که سایر قوا هم باید اقدام کنند.

اعلام آمادگی پژوهشگاه برای رفع نیاز‌های پژوهشی دادستانی کل

در ادامه این دیدار سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر دوری از موازی کاری‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: مراکز مطالعاتی و بخش‌های پژوهشی متعددی در قسمت‌های مختلف قضایی وجود دارد که گاهی این مراکز حتی با بودجه‌های بیشتر، یک پژوهش انجام می‌دهند و لذا لازم است شورای پژوهشی برای دوری از این موازی کاری‌ها تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه حالت فرابخشی در دستگاه قضا دارد، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید نیاز‌های علمی کل بخش‌ها را انجام دهد لذا سیاست کاری ما بر این اساس است که یک تیم جوان و نخبه در پژوهشگاه فعالیت کند، لیکن در این راستا از توان علمی و قضایی اساتید نیز استفاده خواهیم کرد.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی نسبت به رفع نیاز‌های پژوهشی در حوزه دادستانی کل، خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم که در حوزه دادستانی کل، خوراک لازم علمی و پژوهشی را با استفاده از ظرفیت علمی خود تامین کنیم.