به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت:یک گروه از مردم اریتره که در آمستردام مستقر هستند اتحادیه اروپا را بخاطر سرمایه گذاری در یک پروژه زیرساختی در اریتره که سربازان [به اجبار] آن را می‌سازند تحت تعقیب قرار داده‌اند.

به گفته یکی از وکلای این گروه از اریتره‌ای‌های مستقدر در هلند، آن‌ها در روز چهارشنبه اتحادیه اروپا را تحت تعقیب قرار دادند و از آن خواستند که سرمایه‌گذاری در یک پروژه‌ در این کشور دیکتاتوری آفریقای شرقی را که در آن از کار جباری استفاده می‌شود متوقف کنند. این اولین باری است که افراد یا سازمان‌هایی تلاش می‌کنند که این اتحادیه را بخاطر چگونگی هزینه‌ کردن میلیون‌ها دلار در آفریقا مورد بازخواست قرار دهند.

این دادخواست در هلند صورت گرفته است که این کشور مستقیما مسئول سرمایه‌گذاری در اریتره و میزبان بسیاری از مهاجران اهل این کشور است و نیز قرار است که به زودی اقدامات قانونی مشابهی در بریتانیا نیز انجام شود.

این گروه مستقر در آمستردام که «حقوق بشر برای اریتره‌ی‌ها» نام دارد اتحادیه اروپا را متهم می‌کند که روی پروژه‌ای که از کار اجباری استفاده  می‌کند در کشور اریتره  سرمایه‌گذاری می‌کند، در حالیکه این کشور به استفاده از کار اجباری معروف است. آن‌ها همچنین این اتحادیه را متهم به عدم شفافیت در ساماندهی مالی و عدم نظارت کافی بر این پروژه می کنند.

این دادخواست بر علیه تصمیم کمیسیون اروپا، شاخه اجرایی اتحادیه اروپا، برای پرداخت هزینه تجهیزات ساختمانی سنگین برای باز کردن و آماده‌سازی راهی است که مرز اریتره-اتیوپی را به بندر ماساوای اریتره متصل می‌کند. این پروژه راه‌سازی بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای حمایت از صلح میان این دو دشمن دیرینه است.

تعداد نامعلومی از کارگرانی که روی این تجهیزات کار می‌کنند سربازانی هستند که توسط حکومت اریتره مجبور به کار شده‌اند- حکومت این کشور معروف به کارکشیدن اجباری از مردمش است و برای همین علت مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفته و سازمان ملل نیز این رفتار را «مساوی با برده‌داری» دانسته است.

کمیسیون اروپا در اظهار نظری در مورد این دادخواست گفت که اقدامات آن‌ها بر اساس «دموکراسی،‌حکومت قانون، جهانی بودن و تفکیک‌ناپذیری حقوق بشر و آزادی‌های اساسی،  احترام به کرامت انسانی، اصول برابری، و همگام و همراستا با اصول منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین المللی» صورت می‌گیرد.

این کمیسیون پیشتر از این سرمایه‌گذاری دفاع کرده بود و گفته بود که تجهیزات سنگین، کار را برای سربازان آسان‌تر می‌کنند و نیز اعلام کرده بود که به دقت این پروژه را تحت نظر دارد هرچند که اتحادیه برای دسترسی به مکان ساخت و ساز، به حکومت اریتره وابسته است.اتحادیه اروپا تا کنون 80 میلیون یورو در این پروژه هزینه کرده و 87 میلیون دلار و 120 میلیون یوروی دیگر نیز در راه است. این هزینه‌ها بخشی از صندوق سپرده اضطراری 6 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا برای آفریقا است که در سال 2015 تاسیس شد تا از پروژه‌هایی که با ایجاد شغل باعث کاهش مهاجرت افریقایی‌ها به اروپا می‌شدند حمایت کند.

میشل ریواسی، از اعضای فرانسوی اتحادیه اروپا می‌گوید بخش شاخ آفریقای این صندوق، «شرایطی را برای انتخاب پروپوزال‌های پروژه‌ها را مشخص نکرده است و دادگاه حسابرسان اروپا نیز به نقایص جدی این صندوق در زمینه ارزیابی ریسک و اجرا شاره کرده است.»

«ما هیچ اطلاعاتی نداریم. مدیریت صندوق سپرده اضطراری برای آفریقا باید شفاف تر باشد.»

این صندوق اصولا از بودجه اصلی اتحادیه اروپا مجزا است و همین باعث می‌شود که حسابرسی به آن سخت باشد. منتقدان (که شامل مدافعان حقوق بشر می‌شوند) و نیز کارشناسان حقوقی و مهاجرتی و قانون‌گذاران می‌گویند که این عدم شفافیت عمدی است. تاسیس این صندوق در اوج بحران مهاجرتی مورد تایید دولت‌های اروپایی قرار گرفت  و این امر اگرچه غیر معمولی بود اما منحصر به فرد نبود.

امیل جورجنس،‌ وکیل هلندی که این دادخواست را از جانب گروه اریتره‌ای به جریان انداخته است می‌گوید که این احتمال وجود دارد که کمیسیون اروپا صلاحیت این دادگاه را رد کند و اگر در این کار موفق شود باعث معافیت از مجازاتش خواهد شد. او گفت که اگر چالش‌های دادگاهی به جایی نرسند، « باعث می‌شود که کمیسیون اروپا مسیر بدون مانعی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی پیدا کند که اخلاقا از نظر حقوق بشری به سختی می‌توان از آن‌ها دفاع کرد.»

پارلمان اروپا در اقدامی در روز پنجشنبه در مورد این هزینه‌‌کرد‌ها در اریتره رای‌گیری خواهد کرد زیرا گفته می‌شود که کمیسیون اروپا هیچ نظارت دقیقی بر چگونگی مصرف این پول‌ها ندارد.

اریتره‌ای‌ها که در طول تاریخ جزو ملیت‌هایی بوده‌اند که بیشترین درخواست پناهندگی به اروپا را داشته‌اند، مدت‌های مدیدی است که به هلند، بریتانیا، و دیگر کشورهای اروپایی گریخته‌اند، زیرا کشور آن‌ها که در دهه 1990 از اتیوپی استقلال پیدا کرد تبدیل به یک امپراطوری بسته شده است که رهبری آن را در دو دهه اخیر یکی از شورشیان سابق به نام ایسیاس افورکی بر عهده گرفته است.

این دادخواست و رای‌گیری بعد از آن صورت گرفت که نیویورک ‌تایمز در ماه ژانویه تحقیقی را در مورد هزینه‌های اتحادیه اروپا در اریتره انجام داد و به آن تحقیق در مستندات مرتبط با این موضوع اشاره کرد. کمیسیون اروپا گفته است که این پروژه تحت نظارت اداره خدمات پروژه‌ای سازمان ملل قرار دارد و فرستادگان اتحادیه اروپا می توانند از اماکن ساخت‌ و ساز دیدن کنند، ‌اما شاهدان می‌گویند که هیچ نظارت معناداری انجام نمی‌شود.

فرستادگان اتحادیه اروپا که ماه فوریه از این اماکن دیدن کردند تحت اسکورت مقامات دولتی اریتره بودند و دسترسی مستقل به این اماکن ممنوع است.

اداره خدمات پروژه‌ای سازمان ملل در آسمارا دفتری ندارد. زمانی که از کمیسیون اروپا در مورد تعداد سربازان در این پروژه و نیز شرایط کاری آن‌ها سوال شد، آن‌ها در پاسخ،  لینک صفحه وزارت اطلاعات  و داده‌های اریتره را برای The Times فرستادند که در آن حقوق، مرخصی، و شرایط کاری سربازان مشخص شده بود اما نمی‌توان صحت آن را تایید کرد.

دولت اریتره که گفته بود در صورت صلح با اتیوپی کار اجباری را متوقف خواهد کرد، تا کنون به این تعهد خود عمل نکرده است، و این بر خلاف توافق سال 2018 است که باعث شد نخست وزیر اتیوپی  آبی احمد جایزه صلح نوبل را دریافت کند.

لاتیشیا بادر، کارشناس اریتره‌ای سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: « اتحادیه اروپا در سطوح متعددی تحت بررسی قرار گرفته است- هم در خانه و در سطح  پارلمان اروپا، و هم در دورتر از خانه و توسط دادخواستی که در هلند شکل گرفته است. این اقدام مثبتی می‌تواند باشد. »

هبت هاگوس، از بنیانگذاران گروه «کانون اریتره»  است که در لندن مستقر است و دادخواستی توسط این سازمان به وکالت دانکن لویس سولیسیتورز در بریتانیا به راه افتاده است. هاگوس در جوانی از اریتره به بریتانیا آمده بود. برای او باورنکردنی است که اتحادیه اروپا در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کرده است که از کار اجباری استفاده می‌کند و حتی باورناپذیرتر است که دولت بریتانیا در این امر شریک است.

او می‌گوید: « برای من شوک‌آور است که اتحادیه اروپا،‌ با تعهدی که نسبت به حقوق بشر دارد، در چنین جایی که مردم سالها در آن به بردگی کشیده شده‌اند مشغول شده است. در مورد بریتانیا هم که سالها پیش برده‌داری را غیر قانونی اعلام کرده است این اقدام به نظر من نوعی استاندارد دوگانه است.»