به گزارش پایگاه خبری ستاد حقوق بشر، وب سایت الکترونیک اینفدا در گزارشی نوشت: این دادخواست توسط شهروندان آمریکا مطرح شد که ادعا می کردند که رهبران فلسطین مسئولیت حمله بمب گذاری سال 2002 را بر عهده دارند. در بمب‌گذاری یک فرد در یک شهرک اسرائیلی که بر خلاف قوانین بین‌المللی در کرانه اشغالی غربی ساخته  شده بود، 2 آمریکایی کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شده بودند.

این افراد ابتدا در سال 2003 دادخواستی را علیه سازمان آزادی‌بخش فلسطین، تشکیلات خودگردان،‌دولت سوریه، و چندین نهاد و فرد دولتی و نیز 99 نفر متهم ناشناس تشکیل دادند و اعلام کردند که این گروه‌ها بخاطر حمایت مالی از جبهه مردمی آزادسازی فلسطین مسئول این حملات هستند.

شاکیان این پرونده بر اساس قانون ضد ترورریسم، ‌درخواست 900 میلیون دلار خسارت کردند. طبق این قانون، قربانیان تروریسم بین‌المللی در مواردی که به آمریکا مرتبط باشد می‌توانند افراد،‌ سازمان‌ها و موسسات را در دادگاه‌های آمریکا تحت تعقیب قرار دهند.

اما در 14 آوریل دادگاه تجدید نظر واشنگتن دی سی اعلام کرد که دادگاه های ایالات متحده «فاقد صلاحیت شخصی در مورد این متهمان بود» و در واقع از ادعاهای که توسط نهادهای فلسطینی مطرح شده بود حمایت کرد.

اسرائیل و آمریکا در تلاش برای جلوگیری از تحقیقات دیوان کیفری بین‌الملل

سازمان‌های لابی اسرائیل بارها تلاش کرده ‌اند که مسئولیت حملاتی که منجر به کشته شدن شهروندان آمریکایی شده است را به عهده رهبران و احزاب سیاسی فلسطینی  بیاندازند.

در  سال 2004،‌ پرونده مشابهی توسط شورات حادین تشکیل شد. شورات هادین[1] یک گروه  حقوقی اسرائیلی است که ارتباط مستقیمی با سازمان جاسوسی و ترور موساد دارد.

این گروه از طرف شهروندان آمریکایی که از 7 حادثه که بین سال های 2001 تا 2004 جان سالم به در برده بودند و یا خویشاوندان خود را از دست داده بودند دادخواستی را تشکیل داد. در این 7 حادثه 33 نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شده بودند.

در فوریه 2015،‌ یک قاضی حکم پرداخت جریمه‌ای 218.5 میلیون دلاری به شاکیان را صادر کرد؛ شاکیان این پرونده درخواست یک میلیارد دلار غرامت کرده بودند. غرامت‌های مالی که حکم آن تحت قانون ضد تروریسم صادر می‌شود به طور اتوماتیک سه برابر می‌شوند، لذا تشکیلات خودگردان باید مجموعا 655.5 میلیون دلار می پرداخت.

شاکیان این پرونده مدعی شدند که سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان این حملات را ممکن ساخته و افراد را به انجام آن تحریک کرده‌اند و حمایت مادی لازم برای اجرای آن‌ها را تامین کرده‌اند. متهمان فلسطینی تاکید کردند که  افرادی که این حملاتت را انجام داده بودند مستقل عمل کرده‌اند.

اما این دعوی حقوقی در سال 2016 توسط دادگاه تجدید نظر فدرال در نیویورک متوقف شد زیرا اعلام شد که دادگاه اولیه صلاحیت محاکمه این پرونده مدنی را ندارد.

بعد از درخواست تجدید نظر بیشتر، در سال 2018 دادگاه عالی ایالات متحده این دعوی حقوقی را به طور کامل رد کرد.

همزمان، اسرائیل و آمریکا – و همچنین شورات هادین- تهدید کرده‌اند که اگر دیوان کیفری بین ‌المللی جنایات جنگی اسرائیل را تحت پیگرد قرار بدهد آن‌ها نیز تلافی خواهند کرد.

هفته گذشته دادستان کل دیوان کیفری بین ‌المللی اعلام کرد که بر مبنای اهداف اساسنامه رم [2]که دادگاه لاهه بر اساس آن شکل گرفته است،‌ فلسطین یک کشور است.

فاتو بنسودا گفت که این دادگاه صلاحیت تحقیق در مورد جرائم جنگی را دارد که در کرانه باختری اشغالی، از جمله در اورشلیم شرقی و نوار غزه، اتفاق افتاده است.