به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امروز(سه شنبه) در بیست و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، یاد و خاطره امام عظیم الشان راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب اسلامی، بویژه یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی در ادامه در خصوص دستگیری یکی از جاسوسان آمریکایی در رابطه با پرونده ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت : اخیرأ «سیدمحمود موسوی مجد» که هم به سرویس موساد و هم سیا وصل بود و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی، برای آنها در حوزه‌های مختلف امنیتی و به ویژه در حوزه نیروهای مسلح از جمله سپاه قدس و محل استقرار ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده بود و در اختیار سرویس های بیگانه قرار داده بود با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. شعبه 19 دیوانعالی این حکم را تأیید کرده و به زودی اجرا می‌شود.

آزادی اتباع خارجی در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی

سخنگوی قوه قضائیه درباره آزادی «مایکل وایت» و نقش قوه قضاییه در آزادی او ،گفت: موضوع آزادی مایکل وایت زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسلامی ایران، یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است.

وی افزود: قوه قضاییه به لحاظ پیشنهادی که در این خصوص واصل شده بود و از طرف دیگر اینکه مساعدت ما به استخلاص برخی از هموطنان بی گناه ما در زندان‌های آمریکا از جمله دکتر سیروس عسگری که بی گناهی او از قبل ثابت شده بود، اما اجازه خروج از آمریکا را نمی‌دادند و هم آقای دکتر طاهری که در زندان آمریکا بود، کمک می‌کرد، با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی را بعد از آنکه نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی اقدام شد، صورت داد.

اسماعیلی تأکید کرد: این پرونده شاکی خصوصی داشت و با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم این پرونده به شاکی خصوصی، رضایت شاکی جلب شد. بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی به لحاظ برخی از بیماری‌های قبلی که این محکوم آمریکایی داشت و قبل از بازداشت مبتلا به بیماری ایدز و اچ آی وی مثبت بود، لذا احتمال آن داده می‌شد که به لحاظ بیماری، برای او حادثه‌ای اتفاق افتد. البته این جزء افتخارات نظام قضایی و زندانبانی ماست که  به فردی که دارای یک بیماری بسیار خطرناک و از بین برنده قوای ایمنی بدن مانند ایدز است و علاوه بر آن دارای بیماری‌های متعددی هم بوده، به گونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که نه تنها بیماری او در زندان تشدید نشد، بلکه روند بهبودی را طی کرد و نهایتاً با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

اهتمام مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

وی با بیان اینکه متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه قضاییه است، تصریح کرد: اصلا امکان ندارد بدون هماهنگی قوه قضاییه در مورد زندانیان مذاکره و مباحثه شود؛ تا چه برسد به تبادل. آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضاییه را بدانند و از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. تصمیم‌گیری در مورد زندانیان با قوه قضاییه است؛ البته قوه قضاییه در این موضوع مصالح ملی و امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های کارشناسی دولت را مورد لحاظ قرار داده و خواهد داد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت سقوط هواییمای اوکراینی، بیان کرد: در این زمینه از ناحیه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان و شهدای این حادثه می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه و هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری ادعا و شکایاتشان را مطرح کنند. تاکنون قریب به ۷۰ خانواده مراجعه و ادعا‌های خود را نزد بازپرس پرونده مطرح کرده اند. همچنین گروه‌هایی از خانواده جانباختگان و شهدای سقوط این هواپیما، ملاقات‌هایی با دادستان نظامی و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور داشتند.

وی افزود: در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده اند که در روز‌های اخیر سه نفر از متهمان بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند و سه نفر دیگر کماکان در بازداشت هستند. تداوم بازداشت این افراد با گذشت قریب شش ماه از وقوع حادثه بیانگر اهتمام، جدیت و قاطعیت مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده است. بخش‌های دیگر کارشناسی این پرونده باید توسط سازمان‌های ذیربط انجام و نواقص پرونده تکمیل شود. به طور قطع قوه قضاییه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با صلابت در جهت احقاق حقوق همه جانباختگان این حادثه و خانواده آن‌ها اقدام خواهد کرد.

قتل نفس چه خودکشی و چه فرزندکشی جرم است و با مرتکبان آن برخورد قاطعانه می شود

اسماعیلی درباره پرونده قتل رومینا اشرفی و مجازات پدر این دختر، گفت: قتل خانم رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر، از منظر قوانین جزایی ما در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است و نوع قتل هم فرقی نمی‌کند. قتل نفس چه خودکشی، چه برادرکشی، چه همسرکشی، چه فرزند کشی و چه پدرکشی و مادرکشی باشد، آن را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب این جنایات می‌شوند، باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد و دراین پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی حتما قاطع و عبرت آموز برخورد خواهد کرد و اگر قانون مجازات فعلی تشدید شود، ما نیز به قانون عمل خواهیم کرد؛ کما اینکه خود قوه قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت منتهی به قتل عمدی بانوان، تصریح داشته که اگر به هر دلیل، منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده است و مجازاتی که در آن لایحه پیش بینی شده، نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است. بازهم قانونگذاری با نمایندگان مجلس است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که امیدواریم پس از گذشت ۹ ماه از زمانی که این لایحه را به دولت فرستاده‌ام، آن را برای طی فرآیند نهایی شدن تقدیم مجلس کنند و چه در چارچوبی دیگر.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: چنانچه مجلس چه در همین لایحه و چه در اصلاح دیگر قوانین و مقررات میزان مجازات را تغییر دهد، قوه قضاییه نیز حتما ضوابط و مقررات قانون و مصوبه مجلس را لحاظ خواهد کرد و در قتل‌های فجیع در انتخاب نوع مجازات که در اختیار دستگاه قضا باشد، حتما مجازات اشد اعمال خواهد شد.  

وی یادآور شد: بخشی از مجازات در این حوزه‌ها در اختیار اولیای دم است. به عفو و گذشت توصیه می‌کنیم؛ کمااینکه در سال گذشته با وساطت بخش‌های مختلف و از جمله شورا‌های حل اختلاف بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و مرتکبین این جنایات صرفا از باب جنبه عمومی جرم مجازات شدند.