در قالب میثاق نامه های بین المللی و چارچوب اعلامیه حقوق بشر غربی،حقوق زنان و مردان مساوی و مشابه قلمداد می شود. تاریخچه زن و نهضت فمینیسم نیز نشانگر در خدمت گرفتن جنسیت در جهت نیازها و خواسته های مادی و ارجحیت بر مردان است. از سویی اسناد متعدد مربوط به حقوق بشر،همچون منشور ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی نیز که با حقوق زنان ارتباط مستقیم دارند به نوعی برابری حقوق کمی زنان با مردان را مورد توجه قرار داده اند.اما در دین اسلام قوانین الهی بین انسانها مشترک است.و انسان بودن  مورد نظر است نه جنسیت. البته در برخی موارد ظرفیت و استعدادیهای درونی زن و مرد در تنظیم این قوانین مورد توجه بوده است. «ریشه‌ تفاوت‌ یا عدم‌ تشابه‌ میان‌ زن‌ و مرد، «تناسب» است‌ نه‌ ناقص‌ بودن‌ یکی‌ و کمال‌ دیگری. قانون‌ خلقت‌ خواسته‌ با این‌ تفاوتها تناسب‌ بیشتری‌ میان‌ زن‌ و مرد برای‌ زندگی‌ مشترک‌ بوجود آورد.»

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با گرایش فقه امامیه بر پایه خانواده پایه ریزی شده و در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است:

«... خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ است‌ ... زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از خانواده‌ از حالت‌ شیء بودن‌ و یا ابزار کار بودن‌ در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار خارج‌ شده‌ و ...».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به الزامات حقوق بشر اسلامی در دیدگاه به زن در قوانین اساسی و عادی،سبب شد تا زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی مشارکت گسترده ای داشته باشند.امام خمینی( ره) در خصوص حقوق زنان در چارچوب اسلام می فرماید : «در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رای‌دادن، حق رای‌گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن هم حق دارد، لیکن هم در مرد مواردی است که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به‌دلیل‌آنکه مفسده می‌آفریند، حرام است.»

با توجه به این دیدگاه متعالی نسبت به این قشر،حقوق زنان در قوانین فعلی ایران را می توان بر اساس دو دسته تقسیم کرد :(1) حقوقی که در قوانین اساسی، مدنی و عادی برای مرد و زن یکسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخورداری از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهی و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور؛ (2) قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشی از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات.

اهمیت به نقش زنان و احقاق حقوق آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی سبب گسترش مشارکت شد. که بخشی از این کارآمدی عبارتند از (1) تشکیل نهادها، سازمان ها، تشکل‌ها و مراکز خاص زنان، از جمله شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهوری، کمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌ها، و سازمان‌های غیردولتی زنان؛ (2)انتشار مجلات ویژه‌ی زنان؛ (3) تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن؛ (4) ایجاد و گسترش جریان‌های گوناگون اجتماعی و سیاسی با هدف دفاع از حقوق زنان.

بنابراین با توجه به اهمیت جایگاه زنان در طی 40 سال پس از انقلاب شاهد رشد علمی، شخصیتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی زنان در نظام جمهوری اسلامی هستیم.به عنوان نمونه از جمله موارد پیشرفت زنان در حوزه‌های پزشکی و تکنولوژیکی است. تعداد پزشکان زن قبل از انقلاب اسلامی ۳ هزار و ۵۰۰ نفر بود که در سال ۱۳۹۵ به حدود ۶۰ هزارنفر رسیده است. آمار پزشکان متخصص زن نیز از ۵۹۷ نفر قبل از انقلاب با افزایش ۵۰ برابری به ۳۰ هزار نفر در حال حاضر رسیده است.

البته اگر با دید واقع نگر به مسائل زنان نگاه کنیم، بدون اغراق مشکلات اجتماعی، فرهنگی برای این قشر نیز وجود دارد. بر اساس حقوق بشر اسلامی، زنان علاوه بر تولید نسل می توانند در چارچوبی مشخص در صحنه سیاست و اجتماع حضور یابند. از سویی برخورد شعاری و سیاسی از سوی متولیان امر با مشکلات زنان و به عنوان ابزاری برای کسب آراء از دیگر مسائل زنان در کشور است.

ضرورت دارد که مسئولین در 4 بخش دینی، علمی ،اجرایی و قانونی به یک وحدت رویه در حوزه زنان منطبق بر حقوق بشر اسلامی دست یابند تا  در دو عرصه اجتماع و خانواده شاهد پیشبرد هر چه بیشتر زنان باشیم.

*مدرس دانشگاه،پژوهشگر و فعال حقوق بشری