به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام و المسلمین قدرتی در این نشست گفت: دادرسی درمان مدار یا دادگاه درمان مدار در کشور ما اقدام قضایی جدید بوده و اجرای آن از سال 96 در قزوین به عنوان اولین استان آغاز شده است.

مقام ارشد قضایی استان گفت: در بحث دادگاه های درمان مدار یا دادرسی درمان مدار مقالات و تحقیقات زیادی انجام  شده و هدف این هست که ببینیم حقوق در زندگی و سلامت روانی از حیث عاطفی چه میزان تاثیر خواهد داشت، رسیدگی در این دادگاه درمان مدارانه می باشد.

وی افزود: اگر بتوانیم در پنج سال آینده از شرایط پایلوت بودن استان در خصوص این دادگاه ها خارج شده وبه نتایج خوبی دست پیدا کنیم ارزشمند خواهد بود به هر حال این مسئولیت مهم را پذیرفتیم و باید به آن پایبند باشیم.

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: مطابق  سیاست های کلی قوه قضاییه ازهر اقدام قانونی که منجر به اصلاح فرد خاطی،کاهش ورودی پرونده و جمعیت کیفری گردد استقبال می کنیم.

در ادامه دکتر زنگانه مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: برنامه‌های کنترل آسیب‌ها و جرایم ، وقتی با مشارکت مردم و دستگاه‌های اجرایی پیاده می‌شود اثرگذارتر است، یکی از اولویت‌های این معاونت، کنترل و کاهش آسیب‌های خانواده با اولویت طلاق است.

وی گفت: بیش از ۸۰۰ مرکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه‌ها خانواده به مردم خدمات می‌دهند.

دکتر زنگانه افزود:قوانین موجود از جمله ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ، به درستی اجرا نمی‌شود ،  از سوی دیگر سامانه جامع ملی در کشور وجود ندارد تا هویت و سوابق معتادان به ویژه معتادان تحت درمان در کمپ ها ، احراز شود.

وی بیان داشت:در انتهای سال 97 بر اساس گزارش ها صلح و سازش در محاکم خانوادگی در کشور طی سه سال گذشته ٧٠ هزار مورد ثبت شده است.

مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح نمود: در امور پیشگیرانه باید کار شبکه ای و تیمی باشد اختلافات سازمانی را کنار گذاشته و اگر به صورت جمعی اقدام کنیم که در این صورت به موفقیت چشمگیری در خصوص کاهش جرایم دست خواهیم یافت.