به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این مراسم که سه شنبه (11 تیرماه) در محل کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مصدق به تبیین ضرورت های تنقیح قوانین و مقررات به خصوص در بخش قوانین و مقررات قضایی پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از موجبات اطاله دادرسی تمسک به قوانینی است که در نسخ یا عدم نسخ آن تردید وجود دارد و امیدواریم پس از اجرای تفاهم نامه حاضر، سردرگمی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: با تصویب قانون مجازات اسلامی(1392) و قانون آئین دادرسی(1392) ابهاماتی به وجود آمده است مبنی بر اینکه با تصویب این دو قانون عام، آیا برخی از مواد قوانین خاص همچنان به قوت خود باقی است یا نسخ شده است؟ این موضوع موجب تشتت آرا شده است و امیدواریم در بازه زمانی مشخص و با اجرای این تفاهم نامه، به همت معاونان حقوقی قوای سه گانه، ثمرات آن در این حوزه مشاهده شود.

مصدق با بیان اینکه تنقیح قوانین در کشور از پیشینه زیادی برخوردار بوده اما به نتیجه نرسیده است افزود: ضرورت و نیاز به انجام تنقیح قوانین و مقررات قضایی در قوه قضاییه کاملا درک شده و بر همین اساس اداره تنقیح قوانین و مقررات قضایی تشکیل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد انعقاد این تفاهم نامه که به همت دکتر میرمحمد صادقی به انجام رسیده است  در آینده نزدیک منجر به دستاوردها و نتایج برجسته­ای در حوزه تنقیح قوانین و مقررات برای سه قوه شود.

در این مراسم همچنین دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون قوانین مجلس با اشاره به سابقه ۱۱۳ سال قانون گذاری و وجود ۱۳ هزار عنوان قانون در کشور خاطرنشان کرد: پراکندگی این قوانین و تعیین تکلیف نشدن آنها از حیث این که منسوخ هستند یا خیر؟ و منتفی شده‌اند یا نه؟ مسأله‌ای است که بین حقوق‌دان‌ها در مورد آن اختلاف نظر و آرا وجود دارد و این کار را برای قضات که با مجموعه‌ای از قوانین تعیین تکلیف نشده روبرو هستند مشکل می­سازد.

وی با بیان این که تنقیح قوانین کار مستمری است، یادآور شد: این کار اصول و ضوابطی دارد. همچنین ما در مورد موضوعات حوزه کسب و کار و صنعت و تجارت نیز اولویت قائل شده‌ایم.

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه کار تنقیح قوانین در ۸ موضوع انجام شده، یادآور شد: ما قوانین را بر اساس کدها تقسیم بندی کرده‌ایم و این کار به صورت تدریجی در حال انجام است تا کل قوانین به صورت موضوعی تفکیک شود. این کار را برای قضات هم آسان‌تر می‌کند که در یک موضوع خاص قانون حاکم را پیدا کند.

میر محمد صادقی ادامه داد: پالایش قوانین فرایند مستمری است و در کنار آن پالایش مقررات نیز به خصوص در معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سه قوه به نوعی در امر تقنین دخالت دارند، افزود: یکی از مشکلات این است که اکثریت قوانین مبتنی بر طرح نمایندگان نوشته می‌شود. در حالی که معقتدیم اگر قوانین بر مبنای لایحه تدوین شوند با دقت بیشتری تنظیم خواهد شد.

میر محمد صادقی با تأکید بر نقش قوای سه گانه در تنقیح قوانین و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر در این زمینه تصریح کرد: تفاهم نامه فعلاً همکاری در حوزه کلی را پیش بینی کرده و ما باید به صورت موردی هم مذاکره و بحث داشته باشیم. تا تفاهماتی حاصل شود و در ادامه تفکیک وظایف دقیق‌تر صورت گیرد.

میر محمد صادقی با ابراز امیدواری نسبت به پیگیری موضوع تنقیح قوانین در رسانه‌ها یادآور شد: مواردی بوده که قانون راجع به موضوع خاص و یا فرد خاصی بوده و یا مربوط به یک دوره‌ی مشخص بوده که دیگر آن شرایط وجود ندارد گاهی هم قوانین با قانون بعدی نسخ شده که تکلیف اینها در مجموعه‌های تنقیحی مشخص می‌شود و برای همه از جمله قضات قابل اجرا خواهد بود.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی قوه مجریه نیز در این مراسم نیز با اشاره به سابقه طولانی وضع قوانین درایران گفت: بیش از یک قرن است قانون در کشور وضع می‌شود و تنقیح قوانین هم ۴۸ سال سابقه دارد؛ اما این که چرا به نتیجه مطلوب نرسیده است بخشی به عدم هماهنگی قوا بر می‌گردد. البته تنقیح ظاهر ساده‌ای دارد ولی پشتوانه علمی و جنبه‌های فنی و تکنیکی را داراست.

وی حاکمیت قانون را اصلی‌ترین حق مردم عنوان و خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند کدام قانون معتبر و لازم‌الاجرا است تا زمانی که ما ندانیم قانون در گذر زمان چه شده و ندانیم قانون معتبر و حاکم کدام است نمی‌شود صحبت از حاکمیت قانون کرد. در واقع تنقیح قوانین نظام حاکم بر مردم را شفاف می‌کند.

جنیدی با بیان این که تنقیح قوانین امکان فساد را کم و سلامت سیستم را افزایش می‌دهد، گفت: وقتی قانون مشخص نباشد هر کس می‌تواند آن را تعبیر و تفسیر کند و از خلاء ها سوء استفاده کند. مهمترین کارکرد نظام حقوقی قابلیت پیش بینی است به این معنی که باید بدانیم قانون عمل ما را معتبر و مجاز و قانونی می‌داند یا خیر؟ بخش قابل توجهی از این کار با تنقیح قوانین انجام می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه پس از امضای این تفاهم نامه اقدامات قبلی در زمینه تنقیح قوانین ادامه می‌یابد، گفت: سیر قانون گذاری یک سیر طولانی است و کار تنقیح هم نیازمند مداومت و استمرار است.

متن کامل «تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات» به شرح زیر است:

به نام خدا

تنقیح و تدوین قوانین، از اقدامات اساسی و راهبردی کشور و از ضرورت‌های عرصه سیاستگذاری حقوقی محسوب می‌شود که علاوه بر ایجاد زمینه‌های شفافیت، سلامت، ثبات و امنیت حقوقی، موجبات توسعه حقوقی و ارتقای کارآمدی نظام را فراهم می‌آورد. تنقیح و تدوین قوانین به عنوان امری ملی، نیازمند تعامل و اقدام مشترک قوای سه‌گانه است و عدم توجه به این مهم، نه تنها اقدامات را از بایسته‌های علمی و اجرایی دور می‌سازد بلکه تبعات زیادی را متوجه حقوق و تکالیف شهروندان و نیز صلاحیت‌ها و کارآمدی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی می‌سازد. تحقق تعاملات مثبت و موثر در زمینه تنقیح و تدوین قوانین، نیازمند ترسیم مسیر علمی و کاربردی همکاری قوای کشور در این خصوص، بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و تجربیات موجود کشور، پرهیز از دوباره‌کاری و اقدامات موازی و نهادینه شدن این رویکرد در قالب پیش‌بینی سازوکارهای مناسب حقوقی است. بر این اساس، معاونت‌ قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای ایجاد و توسعه همکاری‌های هدفمند، مستمر و نهادینه، با رویکردی فرابخشی، دانش‌بنیان، قانون‌مدار، همه‌جانبه‌نگر، مبتنی بر واقعیت‌ها و در پرتو ظرفیت‌های قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 و اصلاحات بعدی آن، تفاهم‌نامه حاضر را امضاء و بر انجام آن تعهد می‌کنند.

اول) موضوع تفاهم‌نامه:

ماده1- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک میان قوا، همکاری مستمر و نظام‌مندی را در محورهای زیر به عمل می‌آورند:

1-تدوین اصول، ضوابط و فنون تنقیح حین وضع ناظر بر تهیه پیشنهادهای قانونی (تنقیح پیشینی)

2- تدوین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح قوانین (تنقیح پسینی)

3- لازم‌الاتباع کردن اصول، ضوابط و فنون تنقیحی مشترک با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

4- ایجاد زمینه‌ها و بسترهای اجرایی لازم جهت بکارگیری و اجرای اصول، ضوابط و فنون تنقیحی

ماده2- طرف‌های تفاهم‌نامه در راستای تعیین چارچوب‌های موضوعی دسته‌بندی قوانین و مقررات، اقدامات مشترک زیر را به عمل می‌آورند:

1- تدوین ملاک‌ها و شاخص‌های واحد در تعیین موضوعات (کدهای) تنقیحی قوانین و مقررات و عناوین قوانین جامع و شیوه بازنگری در آنها

2- تعیین موضوعات (کدهای) یکسان تنقیحی کشور و ارایه تعریف‌ و تبیین مفهومی آنها و شیوه بازنگری در آن

3- تعیین عناوین قوانین جامع و ارایه تعریف و فصل‌بندی یکسان آنها و شیوه بازنگری در آن

4-لازم‌الاتباع کردن موضوعات (کدهای) تنقیحی و عناوین قوانین جامع و تعاریف مربوط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تقنینی و مقرره‌گذاری

ماده3- طرف‌های تفاهم‌نامه با همکاری یکدیگر، فرایند اجرایی تنقیح قوانین و نحوه همکاری و هماهنگی قوا در انجام آن را تدوین می‌نمایند. این فرایند، از جمله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:

1- اولویت‌بندی موضوعات (کدهای) تنقیحی از منظر انجام عملیات تنقیحی

2- تعامل و همکاری در تهیه لوایح و طرح‌های تنقیحی

3-تعامل و همکاری در تهیه پیوست‌های تنقیحی لوایح و طرح‌های قانونی

4-استفاده بهینه از منابع، امکانات، سامانه‌ها و بسترهای مکتوب و نرم‌افزاری موجود و پرهیز از فعالیت‌های موازی و دوباره‌کاری

5-- همکاری و اقدام مشترک در تهیه قوانین جامع

ماده4- طرف‌های تفاهم‌نامه در زمینه توسعه دانش و ادبیات تنقیحی کشور از روش‌های زیر، با یکدیگر تشریک مساعی و اقدام می‌نمایند:

1- راهبری یا انجام مطالعات و پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و تطبیقی

2- بهره‌برداری از ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه‌های کشور از جمله ایجاد گرایش‌های حقوقی یا واحدهای درسی مرتبط در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

3- تعیین اولویت‌های پژوهشی و حمایت از تدوین رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها یا طرح‌های پژوهشی مرتبط در مراکز، موسسات و نهادهای علمی، دانشگاهی و پژوهشی

4- برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و هم‌اندیشی‌های تخصصی

5- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

6- انتشار نشریات علمی و تخصصی مرتبط و بهره‌برداری از ظرفیت نشریات موجود کشور

7- حمایت از انجمن‌های علمی مرتبط و استفاده از ظرفیت انجمن‌های ‌علمی کشور

8- استفاده از ظرفیت صدا و سیما و دیگر رسانه‌های دیداری و شنیداری و فضای مجازی

دوم) تعهدات:

ماده5- طرف‌های تفاهم‌نامه بر انجام و رعایت موارد زیر متعهد می‌شوند:

1-ارایه حداکثر توان و تمام تلاش خود در جهت اجرای بهینه تفاهم‌نامه

2-معرفی سه نماینده توسط هر یک از معاونت‌ها جهت تشکیل «کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه» (موضوع ماده 6 )

3-ارایه گزارش اقدامات موضوع تفاهم‌نامه حاضر به دیگر طرف‌های تفاهم‌نامه در چارچوب شیوه‌نامه اجرایی

4-به رسمیت شناختن و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر در خصوص نتایج حاصل از فعالیت‌های مشترک

5- حفظ محرمانگی اطلاعات طبقه‌بندی‌شده هر یک از طرف‌های تفاهم‌نامه، عدم ارایه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع این تفاهم‌نامه و یا حاصل از اجرای آن به اشخاص دیگر مگر با کسب اجازه طرف ذی‌ربط

سوم) شیوه اجرا و نظارت:

ماده6- اجرای تفاهم‌نامه و نظارت بر آن برعهده معاونت‌های امضاکننده متن حاضر است که از طریق کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، مرکب از سه نماینده معرفی‌شده از سوی هریک از آنان (جمعاً نه نفر) انجام می‌پذیرد.

تبصره- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه می‌تواند در راستای اجرای مفاد تفاهم‌نامه، گروه‌های تخصصی، تشکیل دهد.

ماده 7- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از امضای این تفاهم‌نامه، شیوه‌نامه اجرایی آن (مشتمل بر ضوابط و تدابیر اجرایی و عملیاتی لازم برای تحقق حداکثری تفاهم‌نامه از حیث اولویت‌بندی اقدامات و محورهای موضوع مواد 1 تا4  و زمان‌بندی آنها در قالب برنامه عملیاتی نتیجه محور) را جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده، ارایه نماید. تصویب شیوه‌نامه اجرایی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی دو هفته به عمل می‌آید. هرگونه الحاق یا اصلاح شیوه‌نامه اجرایی به ترتیب مذکور خواهد بود.

ماده 8- آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه مشتمل بر نحوه تشکیل جلسات، آیین تصمیم‌گیری، تشکیل گروه‌های تخصصی و سایر موضوعات مربوط ظرف دو هفته از تاریخ امضای تفاهم‌نامه از سوی کارگروه جهت تصویب به طرف‌های امضاکننده ارایه می‌شود. تصویب آیین نامه داخلی توسط طرف‌های تفاهم‌نامه حداکثر طی یک هفته به عمل می‌آید.

ماده 9- کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه هر سه ماه، گزارش عملکرد خود و گروه‌های تخصصی را به طر‌ف‌های ‌امضاکننده ارایه می‌دهد.

ماده 10- انجام امور دبیرخانه‌ای این تفاهم‌نامه، بر عهده دبیرخانه شورای عالی تنقیح قوانین است که بدون ورود شکلی و ماهوی در امر تنقیح و تدوین قوانین و با حفظ صلاحیت‌ها، اختیارات، انسجام و تمامیت قوای دیگر، انجام می‌شود. دبیرخانه باید هر سه ماه، گزارش عملکرد خود را به کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه، ارایه نماید.

ماده11- این تفاهم‌نامه به‌منزله چارچوب کلی همکاری‌های موضوع ماده1 است و تعهد مالی برای طرف‌های آن ایجاد نمی‌کند. درخصوص جزئیات همکاری‌های متضمن تعهدات مالی، قراردادهای جداگانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم منعقد می‌شود.

چهارم) اصلاح یا خروج از تفاهم‌نامه و رفع اختلاف:

ماده12- اصلاح تفاهم‌نامه در چارچوب پیشنهاد ارایه‌شده از سوی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه و با اجماع طرف‌های امضاکننده انجام می‌شود.

ماده13- خروج از تفاهم‌نامه از سوی هریک از طرف‌های امضاکننده، طی مکاتبه‌ای رسمی به دیگر طرف‌ها اعلام می‌شود؛ این امر، موجبی بر عدم انجام قراردادهای منعقده میان طرف‌های تفاهم‌نامه نخواهد بود.

ماده 14- اختلاف در اجرای تفاهم‌نامه و قراردادهای ناشی از آن، در کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه رفع می‌شود. در صورت باقی ماندن اختلاف، موضوع در جلسه مشترک معاونان حقوقی/ قوانین قوا بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

این تفاهم‌نامه مشتمل بر 14 ماده و یک تبصره، در تاریخ یازدهم تیرماه هزار و سیصد و نود وهشت به تایید و امضای معاونان حقوقی/ قوانین قوای سه‌گانه کشور رسید.