به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با تعدادی از اصحاب رسانه،ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین روزه‌دار، اظهار داشت: رمضان امسال ما به اصطلاح کرونایی گذشت ولی علی رغم همه محدودیت ها، زیبا سپری شد. این بیماری فراگیر در سطح جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد اما نتوانست حریف رمضان مسلمانان شود. 

وی شهادت جمعی از دریادلان نیروی دریای راهبردی جمهوری اسلامی ایران را به همرزمان و خانواده های محترم شان تسلیت گفت و افزود: اینان قطعا میهمانان ویژه شهید بزرگ رمضان خواهند بود.

در قرنطینه باشیم یا نباشیم فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر اندام رژیم کودک‌کش خواهد انداخت

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن روز قدس، گفت: روز قدس روز اسلام، مسلمین و مردم مظلوم فلسطین است. روز قدس امسال چه شهرهای ما سفید یا زرد یا قرمز باشد، در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم، به خیابان ها بیاییم یا نیاییم، نماز جمعه داشته باشیم یا نداشته باشیم، نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل مان لرزه بر اندام رژیم غاصب و کودک کش اسرائیل خواهد انداخت.

وی تأکید کرد: روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان را با فلسطینیان مظلوم تقویت و پشت شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و مولود نامشروعش را به خاک خواهد کوبید. ما هر سال در روز قدس به نابودی اسرائیل نزدیک تر می شویم.

اسماعیلی در ادامه به چند حکم اخیرالصدور در شعب ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پرونده‌ای که در ابتدا بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. 

وی در خصوص بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد ممنوعیت صدور حکم تخلیه با توجه به شرایط کرونا، تصریح کرد: به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده که در ارتباط با قراردادهای اجاره ای که موعد اجاره منقضی شده است فعلا نه حکم تخلیه صادر و نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود. در خصوص منازل سازمانی هم تاکید کردیم در دو ماه اعلام شده از تخلیه اجتناب شود و فرصت دهند.

عده قابل توجهی از زندانیان دیگر به زندان بازنمی گردند

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره تصمیمات دستگاه قضا در حوزه زندان ها و عفو و مرخصی های صورت گرفته، آیا تصمیم جدیدی گرفته شده، گفت: در ارتباط با وضعیت تعیین تکلیف زندانیانی که در حال مرخصی هستند ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد. در این بخشنامه که بند‌های متعددی دارد تکالیف گروه‌های مختلف زندانیان روشن شده است.

وی بیان کرد: عده قابل توجهی از زندانیان در این بخشنامه دیگر به زندان برنخواهند گشت و درصد قابل توجهی از آنان مرخصی پایان حبس گرفتند و تعدادی از آنان از آزادی مشروط از طریق باقیمانده مجازات استفاده می‌کنند و به زندان بر نمی‌گردند.

اسماعیلی افزود: احتمال این هست که تعدادی از آنان مشمول عفو قرار گیرند، البته یک عده‌ای هستند که به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و وضعیت پرونده قضایی و به سوابقی که دارند و مخاطراتی که ممکن است آزادی طولانی‌مدت آنان داشته باشد، باید به مرور و برابر تدابیری که قوه قضاییه اتخاذ کرده برابر برنامه زمانبندی شده و به لحاظ نوبت دهی که هم اهمیت جرم و هم امکانات مربوط به قرنطینه و انجام آزمایشات در آن لحاظ می‌شود، به زندان بازگردند به گونه‌ای که با بازگشت این افراد بیماری کرونا وارد زندان نشود و در این زمینه بخشنامه کامل، جامع و عملیاتی صادر شده و برابر این بخشنامه همکاران قضایی اقدام می‌کنند.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی و تعداد شکات، گفت: این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در حال رسیدگی است و اعلام کرده‌ایم که به شکایت اولیای دم جان باختگان این حادثه رسیدگی می‌کنیم. تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مراحل تحقیقاتی خودش را می‌گذارند. آخرین خبری که دارم مربوط به هفته قبل است که یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افراد دیگری تحقیق صورت گرفته و آزاد شدند.

حمایت دستگاه قضا از آمران به معروف و ناهیان از منکر

سخنگوی قوه قضائیه افزود: بخشی از این پرونده در گرو اقداماتی است که باید از ناحیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص جعبه سیاه هواپیما و ستاد کل نیرو‌های مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تیم‌های کارشناسی فنی که تشکیل شده است نظرات نهایی خود را اعلام کنند. به محض برطرف شدن این نواقص و تکمیل مستندات رسیدگی به این پرونده در دادسرا و دادگاه ادامه می‌یابد.

رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا در خصوص سوت زنی هایی که در مورد برخی مسئولین قضایی صورت گرفته، گفت: از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش‌دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر، تشکر و حمایت می‌کنیم. از مطالبه‌گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان و دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند حمایت و استقبال می‌کنیم؛ البته همانگونه که در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری در ملاقات با دانشجویان در حوزه مطالبه‌گری مطرح شد معتقدیم این مطالبه‌گری‌ها بایستی با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند.

وی با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر و گزارش فساد، موضوع فساد مسأله ماست، نه اینکه کسی که فساد به او نسبت داده شده است چه کسی و دارای چه جایگاه،سمت و منتسب به چه فردی است؛ افزود: مهم این است که این گزارشات؛ نخست از اتقان لازم برخوردار باشد؛ دوم اینکه به جای انعکاس این مطالب قبل از بررسی‌های قضایی در فضای رسانه‌ای؛ این موضوعات را به مراجع قضایی گزارش دهید و سوم اینکه اگر به عنوان مطالبه گری در فضایی رسانه‌ای منتشر می کنید حتماً در چارچوب ضوابط ومقررات شرعی، قانونی و اخلاقی باشد.

از کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشورهای دیگر مضایقه نخواهیم کرد

اسماعیلی در خصوص انتشار اخبار مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی در فضای مجازی، گفت: اگر قرار باشد به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی برخی از زندانیان تبعه بیگانه، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در رابطه با محکومان داخل کشور انجام شود؛ محال است بدون اعلام نظر قوه قضاییه اقدامی انجام شود؛ اما این موضوع یک فرآیند دارد معمولاً بر اساس وظایف دیپلماسی که وزارت امور خارجه دارد مذاکرات و بررسی‌های اولیه در آنجا انجام می‌شود ،قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار گیرد به قوه قضاییه منعکس می‌شود و حتماً باید قوه قضاییه نظر مساعد داشته باشد و بعد این موضوع در فرایند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود که آیا ضرورتی برای این امر وجود دارد یا خیر؟

وی بیان کرد: اصل موضوع ما تبادل زندانی به ویژه با برخی از کشور‌های آمریکایی و اروپایی نیست؛ البته با برخی کشور‌های همسایه و برخی کشور‌های دیگر موضوع تبادل زندانی داریم؛ ما وقتی که می‌بینیم برخی از شهروندان بر خلاف ضوابط و مقررات حقوقی در زندان‌های این کشور‌ها زندانی هستند وظیفه قانونی، اسلامی و ایرانی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آن‌ها تلاش کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در این فرآیند بعضاً ایجاب می‌کند که ما نیز به ازای تلاشی که برای آزادی هموطنان خود انجام می‌دهیم، مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم به این جهت و صرفا ناظر به موضوعات خاص، یک فرآیند ویژه در دولت، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود، ما برای کمک به هموطنان بی‌گناهمان در کشور‌های دیگر از مساعدت‌های قضایی که از ما ساخته باشد قطعاً مضایقه نخواهیم کرد.

وی در خصوص اینکه همزمان با ایام کرونا عده‌ای از افراد بیکار شدند و طبق قانون باید بیمه‌ای از سوی دولت تعلق می‌گرفت اما دولت هنوز بیمه بیکاری به خاطر کرونا را به آنان را پرداخت نکرده، گفت: اولا توصیه ما به وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و یک گام بالاتر و قبل از مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شدند و درآمدی برای امرار معاش ندارند به وظیفه قانونی خود عمل کنند و نسبت به پرداخت حقوق قانونی این افراد که چیزی غیر از قانون هم ادعا نمی‌کنیم، اقدام کنند.

تلاش دستگاه قضا برای احقاق حقوق شهروندان آسیب دیده از کرونا

اسماعیلی افزود: ما نیز همزبان و همراه با این اقشار آسیب پذیر جامعه از وزارت خانه مربوطه مطالبه می‌کنیم که بموقع مطالبات و بیمه کسانی که به موجب قانون بایستی از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند را پرداخت کنند و امیدواریم با اقدام آن‌ها پرونده قضایی تشکیل نشود؛ اما اگر آن‌ها کوتاهی و قصور کردند و پرونده تشکیل شد، اعلام کرده ایم که پرونده‌های کثیر الشاکی اولویت ما است و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.

وی بیان داشت: اگر پرونده قضایی به لحاظ اینکه جمع زیادی از افراد بیکار شده مشمول این موضوع هستند و بایستی به فریاد آن‌ها رسید، تشکیل شد، حتما قوه قضاییه در مراجع قضایی ذیربط من جمله دیوان عدالت اداری به عنوان یک پرونده ناظر بر جمع زیادی از شهروندان و کثیرالشاکی بصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد که حداقل اقدامات ما احقاق حقوق این قبیل از افراد را به تعویق نیاندازد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در خصوص قاچاق خرید و فروش نوزادان، گفت: خبر در حدی که رسانه‌ای شد مبالغه آمیز بود و اصلا باند و جرایم سازمان یافته‌ای و خرید وفروش جمعی زیادی از نوزادان، چنین چیزی نبود. از ناحیه بخش‌های مختلف چه ضابط پرونده و چه برخی از رسانه‌ها؛ موضوع بزرگ نمایی شد. یک مورد خاص در یکی از استان‌ها بود که در خود بیمارستان قراری گذاشته بودند که نوزادی را مورد معامله قرار دهند و هوشیاری حراست بیمارستان موجب برملا شدن این موضوع شد و از این مامور وظیفه شناس حراست نیز تشکر میکنم که این کار را انجام داد. این پرونده سه نفر متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد تاکنون در ماه‌های اخیر به مورد دیگری در کشور به خرید و فروش نوزاد نرسیدیم.

وی افزود: همین که قوه قضاییه ورود پیدا کرده است و سه نفر از متهمان این پرونده بازداشت هستند، حکایت از اراده جدی قوه قضاییه در برخورد با این پدیده غیرقانونی و غیراخلاقی دارد و البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم، در لایحه اصلاح حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که اصلاحیه آن یکی دو روز قبل در مجلس به تصویب رسید مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شده است. قوه قضاییه با این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی حتما برخورد لازم را خواهد داشت.