به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، تعدادی از مقامات دولتی به مردم هشدار داده‌اند که در صورت سفر به مناطق روستایی یا رفت‌وآمدهای غیر ضروری جریمه خواهند شد. این تصمیم برای مقابله با اپیدمی کرونا گرفته شده است. اما یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط کمیته مشترک حقوق بشر ادعا می‌کند که نیروهای پلیس هیچ توجیه قانونی برای مجازات مردم ندارند.

در این گزارش آمده است: «ابهام و سردرگمی گسترده مردم در مورد قوانین و دستورالعمل‌های جدید به نقض آزادی‌های اساسی مردم منجر شده است. کسانی که قانون‌شکنی نکرده بودند جریمه یا دستگیر شده‌اند».

پلیس بی‌گناهان را جریمه می‌کند!

در طول این مدت حداقل یک مورد بی‌عدالتی ثبت شده است. خانمی مطابق با قانون ویروس کرونا جدید 660 پوند جریمه شده بود، در حالی که او مرتکب هیچ جرمی نشده است.

حریت هارمان، رئیس کمیته مشترک حقوق بشر، قانون جدید را مهم‌ترین نمونه نقض آزادی‌های مدنی در عصر مدرن توصیف کرد. او معتقد است که پلیس تنها در راستای حفظ جان مردم می‌تواند دست به اقدامات افراطی بزند. او همچنین تأکید کرد که دستورالعمل‌های جدید باید به شیوه‌ای شفاف، منطقی و منصفانه اجرا شوند.

خانم هارمان، که معاون سابق دادستان بریتانیا نیز هست، می‌افزاید: «ما نگرانیم که تعدادی از نیروهای پلیس دست به اقدامات غیر ضروری یا حتی غیرقانونی بزنند».

پلیس خودسرانه مردم را دستگیر می‌کند

تعدادی از نیروهای امنیتی در روزهای اخیر به جای پیروی از قوانین جدید بهداشتی به صورت خودسر عمل کرده‌اند. مقررات جدید به پلیس اجازه می‌دهند که مردم را دستگیر و مجازات کنند. اما در این قوانین منظور از رفت‌وآمد ضروری تعریف نشده است. بسیاری از مردم نمی‌دانند که به کدام فروشگاه‌های عمومی می‌توانند مراجعه کنند.

 بند هفتم کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌گوید: «کسانی که قانون‌شکنی نکرده‌اند، نباید مجرم شناخته شوند». کمیته حقوق بشر اروپا در بیانیه خود تأکید کرد که نیروهای پلیس باید رویکرد مسئولانه‌تری را اتخاذ کنند، اما هنوز ابهامات زیادی در مورد این موضوع وجود دارد.

ماموران پلیس مردم را تحت نظر دارند

 در روزهای اخیر بسیاری از مردم از احتمال گشت زنی در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها انتقاد کرده بودند. به همین خاطر پلیس کمبریج در بیانیه جدید به طور شفاف اعلام کرد که فعالیت مردم در سوپرمارکت‌ها تحت نظارت قرار ندارد.

هفته گذشته پلیس منطقه چشایر در صفحه توییتر خود اشاره کرده بود که چندین عضو یک خانواده را به دلیل مراجعه به فروشگاه برای خرید اقلام غیر ضروری فراخوانده است. مقامات پلیس بعدا این گزارش را یک اشتباه معمول توصیف کردند.

مطابق با گزارش کمیته حقوق بشر اروپا، حتی در صورتی که نیروهای پلیس به طور شفاف و دوستانه دستورالعمل‌های جدید را برای شهروندان شرح دهند، این احتمال وجود دارد که مردم برای ترک منازل خود احساس راحتی نکنند.

خانم هارمان همچنین در مورد استفاده پلیس از ابزارهای آنلاین برای گزارش دادن تخلفات رخ داده، ابراز نگرانی کرد. او معتقد است که این رویکرد حریم خصوصی شهروندان را نقض می‌کند. او در نامه‌ای به مت هنکاک، وزیر بهداشت کشور درخواست کرد که در هفته‌های آینده مسائل حقوق بشر و حکومت قانون در روند کار دولت قرار بگیرند.