معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه، حادثه هریرود را نتیجه ترددهای غیرقانونی در مرز مشترک ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت: تحقیقات ما نشان نمی‌دهد اتفاق رخ داده در هریرود حاصل مداخله مرزبانان ایرانی باشد.
«محسن بهاروند»با بیان اینکه افغانستان کشور مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: اتفاق افتاده در هریرود، متاسفانه نتیجه ترددهای غیرقانونی در مرزهای مشترک دو کشور است .به دلیل مبارزه نیروهای مسلح افغانستان با تروریسم، افغانستان پاسگاه‌های مرزی خود را برچیده و همین مساله موجب شده کنترلی بر مرزها از سوی افغانستان وجود نداشته باشد. همین امر باعث می شود افراد گرفتار قاچاقچیان شوند و مشکلات زیادی ایجاد شود.
وی در تشریح وضعیت هریرود خاطرنشان کرد: هریرود در فصل بهار طغیان می‌کند. از سوی دیگر، گروه‌های قاچاقچی به ویژه قاچاقیان انسان فعال هستند و برای انتقال افراد به ایران، آنها را از راه‌های سخت و صعب‌العبور انتقال می‌دهند که بخشی از این راه‌ها، انتقال از هریرود است و ممکن است اتفاقات اینچنینی رخ دهد.
معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه تحقیقات ایران نشان نمی‌دهد که اتفاق رخ داده در هریرود، حاصل مداخله نیروهای مرزبانی ایران باشد، ابراز داشت: ما مدرکی پیدا نکردیم که این اتفاق در سوی ایران باشد. از سویی، سالانه 500 هزار تردد غیرقانونی از مرزهای افغانستان به ایران انجام می‌شود و نیروهای مرزبانی ایران در یک رویه مشخص با متخلفان برخورد می‌کند، برخوردها مرتب، براساس نظم و رفتارها براساس قانون است؛ ضمن آنکه اصل روابط مبتنی بر برادری است.
وی تاکید کرد: نیروهای مرزبانی ایران در سخت‌ترین شرایط، در سرما و گرما، مقابل قاچاقچیان انسان و مواد مخدر، تروریسم و ترددهای غیرقانونی و بسیاری از جرایم دیگر،از مرزهای کشور دفاع می‌کنند بنابراین نیروهای مرزبانی مورد احترام ما هستند با این حال، اعلام کرده‌ایم فارغ از بررسی‌های ایران، اگر مدارکی در این باره وجود دارد، در اختیار ما قرار دهید تا مورد بررسی قرار دهیم.
بهاروند با بیان اینکه در سفر اخیر هیات ایرانی به کابل، مدارکی مبتنی بر تعدادی عکس و مصاحبه به ما تحویل داده شد، عنوان کرد: ما این اسناد را مهم تحویل تلقی کرده و آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. در این چارچوب، این اسناد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گرفته تا مورد بررسی قرار گیرد که از نظر حقوقی این اسناد تا چه اندازه اثبات‌کننده قصور یا تقصیری است.
وی افزود: مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ترددهای غیرقانونی موضوعاتی بود که از سوی دو طرف مورد تاکید قرار گرفت.
این مقام مسئول در وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اتباع افغانستانی مورد احترام ما هستند اما هرگونه رفت و آمد باید قاعده‌مند باشند.