طبق مصوبه مجلس،پرونده‌های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی موافقت کردند.
به موجبماده ۴؛ اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوء استفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عوائد اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
طبق تبصره این ماده در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی، مجری است.
در ادامه نمایندگان مجلس با پیشنهاد محمدعلی پورمختار موافقت کردند. به موجب این پیشنهاد؛ پرونده‌های مربوط به اعاده اموال نامشروع در دادگاه‌های اصل ۴۹ که دادگاه حقوقی است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.