به گزارش میزان؛ خشونت علیه زنان و سرایت بی قاعده پدیده "زن کشی" در فرانسه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نوک تیز پیکان انتقادات را متوجه دولت این کشور کرده است.

قتل ۱۲۱ زن فرانسوی در ۱۰ ماه گذشته از سال ۲۰۱۹ میلادی و خلاء‌های قانونی برای پیشگیری از پدیده رو به رشد زن کشی، سبب شده تا اعتراض‌ها به دولت «امانوئل مکرون» افزایش یابد.

بحران قتل زنان به دلیل جنسیت یا در نتیجه خشونت خانگی به دست همسر یا شریک زندگی به حدی در فرانسه جدی شده که دولت این کشور وعده ساخت هزاران پناهگاه اضطراری برای زنان قربانی خشونت خانگی را به معترضان داده است.

دولت فرانسه همچنین برای مواجهه با این بحران، محکومیت عامل قتل ناشی از خشونت خانگی چه عمدی و چه غیر عمد را به ۲۰ سال افزایش داده است. مجازات فعلی ۵ سال حبس و ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی است.

بسیاری از زنان فرانسوی به دلیل تبعات روانی ناشی از خشونت خانگی دست به خودکشی می‌زنند.

در حالی که وزارت کشور فرانسه شمار قربانیان خشونت خانگی را در سال ۲۰۱۹، ۱۲۱ نفر اعلام کرد، گروه‌های معترض از افزایش آن در سال آینده به دلیل فقدان قوانین بازدارنده خبر می‌دهند.

معترضان همچنین به نحوه برخورد پلیس با زنان قربانی خشونت خانگی اعتراض دارند.