وی با اشاره به مشکلات استان زنجان در رابطه با اراضی کشاورزی، تغییر کاربری و تبدیل آن‌ها به باغ شهر‌ها، گفت: رئیس قوه قضاییه برای بررسی و حل مشکل مهلت یک ماهه‌ای داد و این امر مجدانه پیگیری شد، امروز اعلام می‌کنم که با جدیت تمام و تشکیل کارگروه‌های ذیربط در این مدت در ارتباط با تغییر کاربری اراضی زراعی و بازگشت برخی از باغ شهر‌های فاقد مجوز به وضعیت قبلی ۱۵۷ مورد قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق انجام شده است. در این خصوص برای یکی از مدیران جهاد کشاورزی منطقه که این تغییر کاربری‌ها و تبدیل اراضی به باغ شهر‌ها معلول قصور و تقصیر او بود، پرونده قضایی تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفته است.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه تأکید کرد: با حمایت‌های انجام شده زمینه بازگشت به کار و مسئولیت مدیری که قبلا در برابر فشار‌های وارده برای مساعدت در تأمین خواسته‌های افراد سودجو و فرصت طلب مقاومت می‌کرد و تسلیم این فشار‌ها نمی‌شد و برکنار گردیده بود، فراهم شد. برای تعدادی از افراد دیگری که در این حوزه در مظان اتهام هستند، پرونده کیفری تشکیل و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی در خصوص وضعیت پسماند‌های ویژه و خطرناک صنایع سرب و روی زنجان نیز اظهار کرد: مردم از این وضع گلایه‌مند بودند و پیگیری‌های مجدانه انجام و پرونده‌های مربوط همگی در دیوان عدالت اداری تجمیع شد و قضات مربوطه به استان اعزام گردیدند و وضعیت را مشاهده کردند. با پیگیری‌های انجام شده از حدود دو هفته قبل، ۴۲ هکتار از اراضی منابع طبیعی در فاصله ۵۰ کیلومتری شهر زنجان که فاصله متناسب است و آثار و عوارض دپوی پسماند‌های سرب و روی در آن منطقه برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کند، برای انتقال پسماند‌های جدید تخصیص پیدا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: زمین دیگری پیش‌بینی شد که پسمانده‌های محل فعلی به آن منطقه منتقل می‌شود، اما انتقال این پسماند‌ها به لحاظ اختلاف در مالکیت زمانبر است و هم ۱۰ میلیون تن پسماند سرب و روی انباشته شده در یک منطقه است و جابجایی این میزان زمان زیادی می‌برد. برای اینکه مشکلات مردم کاهش پیدا کند یک لایه محافظ و نگهدارنده و یک لایه عایق بر روی این کوه مرتفع انباشت پسماند سرب و روی کشیده شد تا عوارض آن برطرف گردد و به مرور ایام نسبت به جابجایی این پسماند‌ها انجام شود. این‌ها نمونه‌ای از اقدامات مجدانه دستگاه در حوزه پیگیری است.
وی در ادامه به گزارشی از عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در زمینه استرداد و بازگشت اموال محکومان و متهمان اشاره کرد و گفت: در ۹۱ فقره پرونده در مقام اجرای حکم، قریب به ۷ هزار میلیارد تومان وجه نقد و جزای نقدی به خزانه دولت و بانک‌ها برگشت که رقم دقیق آن ۶ هزار و ۹۳۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان وجه نقد است. علاوه بر آن ۸۷ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۳۳۷ یورو به خزانه و بخش‌های ذیربط عودت داده شد، ۱۲ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۴۳ دلار استرداد شد و ۲۹۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۴۷ درهم امارات ارز‌هایی که توانسته‌ایم از متهمان و محکومان این پرونده‌ها وصول کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این‌ها بخش‌های وصول شده اجرای احکام در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و صرفا از ۹۱ فقره پرونده از پرونده‌های این حوزه است. این هم از گرفتاری‌های قوه قضاییه است که دیگران اموال بیت المال و مؤسسات و بانک‌ها را به یغما می‌برند و بعد به ما می‌گویند که شما دنبال این اموال بدوید و آن را بگیرید و به صندوق بیت المال برگردانید. خوشحالیم که تلاش‌های همکارانمان در این حوزه توأم با توفیقات بوده است.
وی در ادامه درخصوص اقدامات دستگاه قضا در مورد حادثه لردگان و بهورز بازداشت شده و افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های این شهرستان، گفت: در رابطه با روستای چنار محمودی لردگان اولأ دولت ورود پیدا کرده و بررسی‌های کارشناسانه‌ای در ارتباط با زمینه و علل این پدیده انجام شده و همچنین اقدامات مجدانه‌ای در جهت درمان آسیب دیدگان انجام شده و خواهد شد. بنا بر آنچه که بخش‌های تخصصی وزارت بهداشت و درمان اعلام کردند خوشبختانه با پیشرفت علم خصوصأ در حوزه بهداشت و درمان این بیماری قابل علاج است و درمان آن‌ها در دستور کار است.
مأموریت تیم پزشکی قانونی برای بررسی علل حادثه لردگان/ تشریح آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری
اسماعیلی تصریح کرد: اما به موازات اقدامات دولت، قوه قضاییه هم تیمی از پزشکی قانونی را به عنوان بخش تخصصی خود مأمور کرده که در این خصوص ورود پیدا کند تا علل وقوع این حادثه را بررسی کند که هنوز گزارش تیم پزشکی ما تکمیل نشده و متناسب با گزارش تیم پزشکی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. بهورز مورد اشاره آزاد شده و علت بازداشت شکایت افراد علیه او بوده است؛ اشخاصی از شهروندان آن منطقه علیه آن شخص شکایت کرده بودند و بعد از شکایت پرونده‌ای تشکیل و قرار تأمینی صادر شد و نهایتأ با صدور تأمین آزاد شد.
وی افزود: تعدادی از افرادی که اقدامات خرابکارانه انجام دادند بازداشت شدند که آمار دقیقی الان ندارم، اما اکثر قریب به اتفاق آن‌ها آزاد شدند، به جز برخی از عناصر خاص وابسته که البته از آخرین وضعیت آن‌ها اطلاع ندارم شاید آزاد نشده باشند. گفته شده بود یکی از منسوبین یکی از دولتمردان طاغوت در بین بازداشت شدگان بوده که اصل خبر صحت دارد، اما اینکه آزاد شده یا خیر هنوز اطلاعاتم را به روز رسانی نکردم و وضعیت این بخش از افراد را متأسفانه ندارم.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: برای پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی و نهایی صادر شده و نامبرده به جهت کلاهبرداری، به تحمل هفت سال حبس محکوم شد. حکم وی نیز قطعی شده و الان در حال تحمل حبس است. علاوه بر حبس، محکومیت جزای نقدی هم دارد، یک محکومیت ۶ ماه حبس نیز بابت اتهام دیگری دارد، اما با توجه به اینکه برابر قانون مجازات اشد صرفأ قابل اجرا است این مجازات هفت سال حبس وی قطعی شده و در حال اجرا است.
وی در خصوص سامانه ثبت اموال مسئولان و اینکه هنوز یکسری از مسئولان در این سامانه ثبت نام نکردندد و اینکه آیا مهلت ثبت نام تمدید می‌شود و اگر بعد از پایان زمان ثبت نام اقدامی صورت نگیرد، دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد یا خیر؟ گفت: اجرای این قانون که معطل مانده بود گام بلندی در جهت اعتماد سازی به مردم و مسئولان و همچنین لزوم اجرای همه قوانین لازم الاجرای کشور بود. ما افتخار می‌کنیم که قانونی که اجرای آن دچار تأخیر شده بود را عملیاتی و اجرایی کردیم و این می‌تواند یکی از زمینه‌های شفافیت و اعتماد مردم باشد.
اسماعیلی ادامه داد: خوشحالیم از اینکه بخش‌های مختلف از اجرای این قانون استقبال کردند، ۳۱ شهریور که اعلام شد این سامانه بارگذاری شده بخش‌های مختلفی اعم از دولت، مجلس، شورای نگهبان و بخش‌های مختلف اعلام کردند که این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند که از استقبال عموم مدیران هم به نوبه خودم تشکر می‌کنم. سامانه دچار یک محدودیت بود که همانگونه که اعلام شده بود افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدودی که مرکز آمار و فناوری ما تعبیه کرده بودند یا مراکزی که ما این سامانه را در آنجا منتقل می‌کردیم مراجعه می‌کردند، لذا دستور داده شد با این وضعیت ما با حجم زیاد مسئولان مشمول این قانون نمی‌توانیم به موقع اجرا کنیم و سامانه باید ارتقا پیدا می‌کرد.
وی گفت: باید با ارتقای سامانه و البته با تامین امنیت، افراد بتوانند چه از محل کار و چه از منزل و یا حضور در دفاتر خدمات الکترونیک یا پایگاه‌های مرکز آمار، ثبت اموال دارایی‌های خود را انجام دهند که با دستور ارتقای این سامانه این هم عملیاتی و اجرایی شد و دراین هفته سامانه توسعه یافته فعال گردید به گونه‌ای که امروز افراد می‌توانند از منزل خود وارد این سامانه شوند. با این رویکرد، قوه قضاییه تصمیم گرفت که این مهلت یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه‌ی ارتقا یافته، محاسبه کند و از اول این هفته این سامانه با این ویژگی‌های جدید در دسترس مدیران قرار گرفت که با اقبال مواجه شده و خوشبختانه دولت، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله کسانی بودند که گفتند بیایید این سامانه را در محل ما نصب کنید تا ثبت نام را انجام دهیم. در حال حاضر آماری از ثبت نام شدگان ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده زیباحالت منفرد، گفت: حکم بدوی این پرونده صادر شده و منتهی به محکومیت شده است. محکومیت نامبرده سنگین است، ولی چون پرونده جزو پرونده‌های شعب ویژه اقتصادی نبود و پرونده شعب عادی دادگاه‌های انقلاب بود به دلیل عدم قطعیت حکم از بیان جزئیات اتهامات و محکومیت به موجب قانون معذوریم. با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی کشور جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در خصوص اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده تاکنون تنها ۴۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده یا خیر؟ گفت: در این خصوص دو نکته را توضیح می‌دهم، نکته اول، انتظار بر این است که آمار و ارقام صحیح و دقیق باشد. در فاصله دو هفته‌ای وزیر اقتصاد ۴۵ درصد و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ درصد اعلام کردند. ما از میزان بازگشت ارز ناشی از صادرات و یا رفع تعهدات ارزی را اطلاع نداریم. نکته دوم اینکه اعطای این تسهیلات نیازمند به دقت است چرا اقدامات را به گونه‌ای انجام دهیم که در فرآیند رفع تعهدات ارزی یا متقابلا بازگشت ارز ناشی از صادرات دچار مشکل شویم. گزارش واصله به ما کلی است که آن را به ضابطین، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه داده‌ایم و آن‌ها نیز مشغول بررسی و پیگیری مجدانه برای بازگشت ارز ناشی از صادرات و رفع تعهدات ارزی درباره کسانی که با عنوان واردات از سیستم بانکی کشور ارز دریافت کرده‌اند هستند، اما درحوزه اجرا در هر دوبخش دچار مشکل هستیم.
اسماعیلی افزود: در گزارش‌های اولیه که به ما داده‌اند، می‌گویند به کسی که مکرر ارز گرفته و رفع تعهد ارزی نکرده مجددا ارز دادیم، چرا به کسی که از قبل تعهدات ارزی ایفا نشده دارد ارز تخصیص می‌دهید، گفته‌اند که خیلی از این‌ها تاریخ ندارد، این فرد متعهد است نسبت به رفع تعهد ارزی خودش یا بازگشت ارز ناشی از صادرات، در چه تاریخی اقدام کند، یعنی در سامانه‌ها و برنامه ریزی‌ها دچار مشکل هستیم و ما را هم در رسیدگی دچار مشکل کرده است. وقتی که سراغ کسی که ارز ناشی از صادرات خودش را واریز نکرده است می‌رویم می‌گوید هنوز مهلتم به پایان نرسیده است.
وی تصریح کرد: نیازمند ایجاد انضباط مالی و مقرراتی در این حوزه‌ها هستیم و اینکه انضباط در سامانه‌ها جای خود را پیدا کند، اما در این رابطه مواردی که اعلام شده پرونده تشکیل داده‌ایم و عده‌ای از این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از این افراد را قبل از رسیدگی قضایی به بازگشت ارز ناشی از صادرات الزام کردیم مابقی نیز در دست اقدام است. تا رفع کامل تعهدات ارزی دریافت کنندگان تسهیلات و همچنین تا بازگشت ارز ناشی از صادرات که به قوه قضاییه اعلام شده را پیگیری خواهیم کرد. شرکت‌هایی هم وجود دارد که به ما اعلام نشده، ما خواسته‌ایم تمامی اطلاعات را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند.
تقدیر از اقدام هوشمندانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازداشت زم/ توصیه به فریب خوردگان برای بازگشت از اقدامات و اعمال خرابکارانه
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با دستگیری روح الله زم مدیر آمدنیوز و اینکه در فضای مجازی ادعا شده تعدادی از عوامل ارتباطی نامبرده در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله نهاد ریاست جمهوری شناسایی و دستگیر شدند، پاسخ داد: در این زمینه بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام دادند تشکر کنم که توانستند کسی که تحت الحمایه سرویس‌های کشور‌های مختلف بود و تمامی سرویس‌های حامی او را مدیریت کنند و در نتیجه این مدیریت این توفیق بدست آید. تا امروز غیر از روح الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه قضاییه و چه در نیروهای مسلح و ... بازداشت نشده است لذا بی جهت گمانه زنی نشود.
وی تأکید کرد: توصیه من به افراد و جریان‌های سیاسی این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه و نشانه نکنید و اجازه دهند که دستگاه‌های امنینی و قضایی بررسی‌های دقیق و فنی آن‌ها را انجام دهند. اطلاعات بسیار ذیقیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری روح الله زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است. سابقأ در فرآیند بخش‌هایی که اطلاع رسانی هم شد و در مستندی که در این رابطه با عنوان ایستگاه پایانی دروغ سال گذشته پخش شد، افرادی دستگیر شده بودند و پرونده افراد دیگری در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این حوزه، قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند پرونده‌هایشان در مرجع قضایی است، اما در برهه اخیر موضوع جدیدی نداشتیم البته اقدامات قضایی و اطلاعاتی در حال انجام است.
اسماعیلی بیان کرد: ما ثابت کردیم که هم در هوا پهپاد رادار گریز دشمن را رهگیری و منهدم می‌کنیم و هم در عرصه بین المللی افراد وابسته به سرویس‌های بیگانه و خود سرویس‌ها را مدیریت می‌کنیم. این‌ها قابل اعتماد نیستند و با ریسمان پوسیده دول خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی آن‌ها خودشان را به چاه نیندازند و به فکر خودشان و به فکر بازگشت به آغوش کشور، ملت و نظام باشند وگرنه در آینده نه چندان دور سرنوشتی مشابه روح الله زم در انتظار آن‌ها است. این بزرگ آن‌ها بود که به دام افتاد، برخورد با دیگران مقوله‌ای کمتر از مقوله برخورد با روح الله زم را می‌طلبد.
وی تأکید کرد: توصیه می‌کنم که به سرویس‌های بیگانه اعتماد نکنند و دست از اعمال خرابکارانه چه در حوزه رسانه و مطبوعات و چه در حوزه جنگ روانی و حوزه‌های مختلف بردارند و عذرخواهی و اعلام اشتباه کنند.اطلاعات ما ذی‌قیمت است. چه زمانی و چگونه از این اطلاعات بهره برداری کنیم این نیز کاری مدیریت شده است، اما خوب است فریب خوردگان داخلی هم دست از اشتباهات خود بردارند و مسیر اشتباهی را که تا امروز طی نموده‌اند دیگر ادامه ندهند، بلکه خودشان بیایند و با عذرخواهی از اشتباهات قبلی و در جهت برچیده شدن زنجیره نفوذ به سلامت جامعه و کشور کمک کنند و حتما از ارفاقات قانونی برخوردار خواهند شد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص ادعاهای دستگیری کارگران هفت تپه در راه تهران، خاطرنشان کرد: خبر منتشره در این زمینه کذب بود، متأسفانه یکی از روزنامه‌ها در تیتر یک خود نوشت سفر نیمه تمام کارگران( روابط عمومی دادگستری استان خوزستان) پاسخ را برای آن روزنامه ارسال کرد اما روزنامه تکلیف قانونی خود را درست انجام نداد به گونه‌ای که تکذیبیه را چاپ کرد، اما بایستی در همان صفحه اول با همان تیتر اول این کار را انجام می‌داد؛ اما انجام نداد؛ چگونه است که رسانه خبر و سخن متهم را می‌پذیرد و تیتر اول قرار می‌دهد؛ اما برای پاسخ مرجع قضایی قانونی به اندازه سخن یک متهم ارزش قائل نیست.
وی افزود: در آن پاسخ آمده بود که اصلأ ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه این‌ها شکایت کرده است؛ این‌ها مدافع حقوق کارگران نبودند بلکه کسانی بودند که جلوی خط تولید را گرفته بودند تا کار نکنند، نمی‌دانم حقوق کارگر کدام است، حقوق کارگر این است که کار کند، این‌ها تعدادی از افرادی بودند که مانع فعالیت خط تولید شدند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه این‌ها شکایت کردند که در مجموعه‌ای که هزاران کارگر دارد تعدادی انگشت شمار نمی‌گذارند دیگران کار کنند علی رغم اینکه ادعای آن‌ها این بود که حقوقشان را هم گرفته‌اند.جالب است که طبق بررسی و پیگیری‌ها متوجه شدیم این‌ها حقوقشان را دریافت کرده‌اند، حتی کسانی که الان در زندان هم هستند ماه به ماه حقوقشان واریز شده است، بعد چند نفر پیدا شدند که کارخانه را تعطیل کردند.
پیگیری قضایی رفتار مغایر با قانون انتخاباتی/ مرزبندی دقیق بین جرم امنیتی و جرم سیاسی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حتی مدیر آن مجموعه اعلام کرده که من می‌خواهم کار کنم، اما این‌ها نمی‌گذارند لذا شکایت شده و احضار فرستاده شده است، این‌ها آمدند و قرار تامین صادر شده و همه آن‌ها بعد از سپردن تامین به فاصله کوتاهی از بازداشت، آزاد شدند، اما روز بعد خبر منتشر شد که همه این‌ها آزاد شدند به جز یک نفر، یعنی برخی‌ها دورغ می‌گویند و کار ما شده پیگیری و اینکه بگوییم این حرف‌ها دروغ است و برای ما مایه تاسف است که به بهانه حمایت از کارگر بخواهد این حرف‌ها زده شود تمام تلاش‌ها انجام می‌شود تا کارخانه فعال باشد، اما یک تعداد معدودی نمی‌خواهند فعال باشند، یک عده از دولت، مجلس و رسانه‌ها می‌گویند چرا شما بازداشت می‌کنید، سؤال ما این است که تکلیف و وظیفه، دفاع از کارگر، اشتغال و فعالیت است یا حمایت از چند نفری که به دنبال تعطیلی کارخانه هستند؟ ما تکلیف را انجام دادیم روابط عمومی دادگستری هم پاسخ را داده که در همان روزنامه منتشر شده امیدواریم که مورد توجه قرار گیرد.
وی در خصوص اینکه اعلام شده به تعداد قضات دادگستری اضافه شده، از سوی دیگر دادستان کل کشور از تعلیق پنج قاضی خبر داده، چند هفته پیش هم خبر بازداشت یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح شد با توجه به این موارد، احتمال تجدیدنظر در احکام این قضات وجود دارد یا خیر؟ گفت: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادره دائر بر این است که حکم، در هر یک از محاکم خلاف قانون یا خلاف بین شرع باشد لذا به ماهیت حکم در این بخش توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بین صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده چه از ناحیه قاضی که الان صلاحیت دارد و مشغول کار است، فرآیند قانونی نقض آن و رسیدگی مجدد کاملا مشخص شده است.
اسماعیلی افزود: نکته بعدی آن است که کسی که برای امر قضا نصب می‌شود، از روز نصب شدن برای امر قضا صاحب رسیدگی است تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود. چه با بازنشستگی، چه با بازخریدی یا با سلب صلاحیت و تعلیق؛ اصل بر این است این احکام صادر شده‌ای که در دوره‌ای که فرد صلاحیت آن احراز شده و سلب صلاحیتی درآن احراز نشده است احکام آن از نظر کلی اعتبار دارد مگر اینکه مغایر قانون یا موازین قوانین شرعی باشد. هر کجا ثابت شد حکم مغایر قانون یا مغایر قوانین شرعی است یا ثابت شد این پرونده خاص رای آن در اثر روابط ناسالم و سوءجریان ثابت شده است باز در قانون پیش بینی شده است که آن رای خاص مورد تجدیدنظر قرار گیرد نه اینکه همه آرای او مخدوش باشد، لذا آرای قضایی از اعتبار خود برخوردار است مگر اینکه در چارچوب قانون جهاتی برای بی اعتباری و نقض آن وجود داشته باشد.
وی در خصوص اینکه در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی، شاهد یکسری خلا‌های قانونی بودیم که زمینه برخی تخلفات را به وجود آورده یکی از این موارد بحث نص صریح قانون درباره تخلف بودن تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی است، قوه قضاییه با این موضوعات چگونه برخورد می‌کند، گفت: طی هفته‌های اخیر قوه قضاییه بر اساس بخشنامه صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، دستور تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را در سراسر کشور صادر شد که با صدور این بخشنامه، ستاد مرکزی در دادستانی کل و ستاد‌های استانی و شهرستانی فعال شده و فضای انتخابات را تحت رصد قرار می‌دهند. بدیهی است وظیفه اصلی برگزاری انتخابات و فرآیند آن به عهده وزارت کشور است در هر موردی اعمال و رفتار مغایر با قانون انتخابات را مشاهده کنند باید به ستاد‌های تشکیل شده در سراسر کشوراعلام نمایند.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه گفت: با این اقدام پیش‌دستانه ما که هنوز ۶ ماهه مانده به برگزاری انتخابات ستاد را تشکیل دادیم یعنی اینکه ما برای اجرای قانون و پیشگیری از تخلفات جدی هستیم، لذا هر تخلف از قانون را این ستاد پیگیری می‌کند، یک بخشی از آن بر می‌گردد به خلاء‌های قانونی که قانون انتخابات فصل جرایم و مجازات انتخابات دارد، اما این قانون، لایحه قضایی نیست و قوه قضاییه متولی تهیه لایحه اصلاح قانون انتخابات نیست بلکه وزارت کشور و مجلس باید اقدام کنند که در هر دوره مجلس اقداماتی انجام می‌دهند، اما سرانجامی برای آن رقم نمی‌خورد که امیدواریم با اصلاح قانون انتخابات، خلا‌های قانونی آن هم برطرف شود.
وی در خصوص انتشار ویدئویی از آیت الله رئیسی در کلکچال که با چند نفر درباره جرم سیاسی صحبت می‌کنند، گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون وجود دارد، تأکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم، زیرا این‌ها اشتراکات فراوانی با یکدیگر دارند. رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که ما مرزبندی را دقیقا مشخص کنیم و هرگاه عمل انتسابی مشمول جرم امنیتی بود در قالب جرم امنیتی با آن برخورد شود و هرگاه عمل انتسابی و ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود تحت عنوان جرم سیاسی باشد و تاکید بر این است که در این گونه موارد ما سختگیرانه رفتار نکنیم.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده کارگران هفت تپه/ حسین فریدون در زندان است
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در انتخاب اخیر هیأت منصفه مطبوعات که برابر قانون همین هیأت منصفه باید در صورت تشکیل پرونده‌های جرایم سیاسی نیز حضور پیدا کنند و به عنوان هیأت منصفه نظرخود را به دادگاه ارائه دهند هم تأکید کردند به اعضای هیات منصفه و هم قبل از آن به کمیته‌ای که مامور انتخاب اعضای هیات منصفه هستند این مهم یادآوری شود که توجه داشته باشند هیات منصفه دارای دو نقش است.
وی خاطرنشان کرد: نقش اظهارنظر و کمک به دادگاه در جرایم مطبوعاتی و نقش اظهار نظر به دادگاه در جرایم سیاسی و تمام تاکید بر این است که دقت کنیم در دادسرا و در دادگاه و هر کجا که عمل ارتکابی می‌تواند مصداق جرم سیاسی باشد آن را در قالب جرم سیاسی و در دادگاه‌های ذیربط با حضور هیات منصفه رسیدگی کنیم و قطعا این رویکرد که به همکارانمان در دادسر‌ها و در دادگاه‌ها و به عزیزانمان در هیات منصفه ابلاغ شده آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
اسماعیلی در خصوص کارگران آذرآب و بازداشت ۲۱ نفر از آن‌ها و همچنین احکام سنگین کارگران هفت تپه و تأکید رئیس قوه قضائیه در تجدیدنظر این احکام، گفت: آنچه که رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند بر سیاست کیفری کاملا روشن و مشخص در این حوزه‌ها بود. در حوزه‌های مختلفی که سیاست‌های کیفری جدید و البته منطبق بر قوانین را اعلام کردند اعم از حوزه تعامل با اصحاب رسانه و مطبوعات و حوزه‌های خبری، در حوزه کارگری و در حوزه جرم سیاسی و جرم امنیتی که اعلام شد و این‌ها نگرش ریاست قوه قضاییه مبتنی بر قوانین و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در قانون با لحاظ شرایط، اوضاع و احوال کسانی است که در معرض اتهام قرار گرفتند.
وی ادامه داد: زمانی دستور وی انجام شد که پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر شده و در فرایند تجدید نظرخواهی بود و مهلت بررسی تمام می‌شد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر رفت، در همین جا اعلام می‌کنم در مورد تعدادی از کسانی که در زمره متهمین این پرونده‌ها چه در پرونده مربوط به هفت تپه و چه در پرونده‌های مشابه بودند باید بگویم که امروز ۴ نفر از این افراد قرار تامین آن‌ها توسط دادگاه تجدید نظر تقلیل پیدا کرد آن‌هایی که بازداشت موقت بودند به وثیقه تبدیل شد و آن‌ها که وثیقه شان سنگین بود وثیقه شان تقلیل پیدا کرد در صورتی که امروز یا فردا وثیقه‌های تقلیل پیدا کرده را بسپارند آزاد می‌شوند و بیانگر این است که آنچه که اعلام شده در دستور کار است و اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته دوم شما می‌دانید و ما هم بار‌ها از این جهت عذرخواهی کردیم که به لحاظ حجم پرونده، گرفتار اطاله دادرسی هستیم و برای پرونده‌ها وقت‌های طولانی تعیین می‌شود. در این پرونده‌ها گفته شده که وقت نزدیک داده شود که این اقدام صورت گرفته است تا جایی که شاید در کمتر از یک ماه دیگر رای هم صادر می‌شود. نکته سوم آن است که این سیاست کیفری متناسب را در مقام تجدیدنظر خواهی، قضات دادگاه تجدیدنظر مورد توجه قرار دهند؛ رای را قاضی صادر می‌کند و درست است که او تصمیم می‌گیرد، اما به همه قضات اعلام شده که شما در تصمیمات قانونی خود آنجایی که بین حداقل و حداکثر و بین انتخاب عنوان مجرمانه اختیار دارید شما این سیاست کیفری متناسب را اتخاذ کنید، اما صدور رای و تشخیص نهایی با قاضی دادگاه است.
وی در خصوص حکم حسین فریدون و دو نفر دیگر در رابطه با این پرونده، گفت: حکم وی صادر شده و در حال اجرا است، در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز محسوب می‌شود و نه مانع برای رسیدگی قضایی. ما فارغ از این انتسابات به موضوع رسیدگی می‌کنیم. به این پرونده تا امروز در مراحل مختلف دادسرا، بازپرسی و اظهارنظر و دادستان و دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر و همچنین فرآیند بررسی اعمال ماده ۴۷۷ حدود ۱۰ نفر قاضی روی این پرونده رای و نظر قضایی داده‌اند. از منظر قضاتی که مأمور رسیدگی کننده به این پرونده بودند، در این پرونده هم دلایل کافی و هم اقرار برخی از متهمان اقرار دارند و هم مستندات و اسناد مکتوبی در رابطه با انتساب اعمال مجرمانه برای انتساب به این افراد و هم مستندانی قانونی و تحلیل‌های حقوقی وجود دارد و بر این اساس رای صادر شده است و فارغ از هرگونه شائبه و جانبداری بوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: نکته‌ای که باید اشاره کنم این پرونده متهمان متعددی داشت، معمولا اینگونه است شاید مردم و شما نسبت به برخی از افراد حساسیت دارید و فقط از آن‌ها می‌پرسید، ما پرونده و متهم و زندانی زیاد داریم، اما مورد سوال شما نیست، اما برخی از آن‌ها همیشه مورد سوال است در این پرونده هم ما نگفتیم که کسی دیگری نیست، اما شما از موضوعی که از ما سوال کردید دراین پرونده، جواب دادیم. عدد متهمین بیش از این‌ها است و برخی از متهمین این پرونده هنوز پرونده شان در دادسرا مفتوح است و به دادگاه نیامده است. دادگاه بدوی در رسیدگی به پرونده برای دو نفر حکم برائت صادر کرد. پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. دادگاه تجدید نظر یک نفر از کسانی را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود، برائت داد و حکم دو نفر دیگر را بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد.
وی گفت: حکم یک نفر که بخشی از مجازاتش تعلیق شده بود بخش دیگر مجازات را هم تعلیق کرد. حکم آقای فریدون را تقلیل داد و این استدلال قاضی واستنباط مقامات قضایی است که در پرونده متکفل امر رسیدگی بوده‌اند. در این پرونده متهمین دیگری بودند و کسانی هستند که یا هنوز محاکمه نشده‌اند یا تبرئه شدند و کسانی هم محکوم؛ این تغییرات در فرآیند پرونده صورت گرفته است.