همکاریهای قضایی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان با امضای موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور مدنی که به امضاء وزرای دادگستری ایران و قزاقستان رسید افزایش می یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی که به منظور بسط و توسعه مناسبات حقوقی و قضائی با قزاقستان به نورسلطان، پایتخت این کشور سفر کرده است، روز جمعه(۹۸/۴/۲۱) در دیدار با مارات بکیتایف همتای خود، از قزاقستان به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه و همسایه ای مهم برای ایران یاد کرد و بر اراده دو کشور برای توسعه همکاری های قضایی و حقوقی تأکید کرد.
مارات بکیتایف وزیر دادگستری قزاقستان نیز با اشاره به جایگاه مهم دو کشور ایران و قزاقستان، لزوم تکمیل بسترهای حقوقی لازم میان دو کشور و امضای اسناد مربوطه را مهم ارزیابی کرد و بر تقویت همکاری های مشترک تأکید نمود.
در این دیدار همچنین دو طرف در خصوص گسترش و تقویت همکاری های قضایی و حقوقی، اجرای اسناد امضا شده و بررسی اسناد حقوقی لازم برای مذاکره در آینده، سفرهای متقابل، همکاری در مجامع بین المللی، همکاری در امور مربوط به تبادل محکومین و استرداد مجرمین، همکاری در زمینه های جرایم سازمان یافته، تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر، مالکیت فکری، حقوق کودکان و مبارزه با فساد بحث و تبادل نظر کردند.
همچنین در این ملاقات، «موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در امور مدنی» به امضای وزرای دادگستری دو کشور رسید.