به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری درهشتمین کنفرانس دوسالانه دولت های عضو در شهر ابوظبی با اشاره به چالش هایی که به دلیل تحریم های یکجانبه نامشروع علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده و نگرش غیر صادقانه و بکارگیری معیارهای دوگانه در استرداد اموال ناشی از جرایم فساد، آن را مانعی جدی در تحقق دستیابی به اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد دانست.
حکمت نیا، استرداد دارایی های ناشی از فساد بر مبنای کنوانسیون را راهکاری جهت پر نمودن خلاهای ناشی از فقدان موافقتنامه های دوجانبه بین اعضا دانسته و اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بین المللی در استرداد دارایی های ناشی از فساد را خواستار شد.
معاون وزیر دادگستری در نشست عالی این کنفرانس با اشاره به سیاست¬ها و اقدامات ضدفساد جمهوری اسلامی ایران، فساد را تهدیدی برای منافع تمام کشورهای جهان بر شمرد.
حکمت¬ نیا تدوین لوایح شفافیت و اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و افزایش سازوکارهای نظارت عمومی بر تصویب و هزینه¬کرد بودجه در کشور را نمونه¬هایی از عزم جمهوری اسلامی ایران بر پیشگیری و مبارزه با فساد دانست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری با تاکید بر ظرفیت فصل پنجم کنوانسیون مبارزه با فساد، خواستار صداقت عملی و اهتمام کشورها به تعهدات بین¬المللی کنوانسیون مبارزه با فساد گردید و افزودند علیرغم همه ادعاهای صورت¬گرفته متاسفانه تاکنون هیچ گونه اقدام مثبتی از سوی کشورهای غربی در تسهیل بازگرداندن دارایی¬های ناشی از فساد صورت نگرفته است و ضرورت دارد از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد در افزایش همکاری¬های منطقه¬ای و بین¬المللی استفاده بهینه صورت گیرد.
در حاشیه این نشست که از ۲۳ تا ۲۹ آذرماه در ابوظبی امارات برگزار شد ، هیات ایرانی دیدارهایی را با نمایندگان دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و همچنین نمایندگان دیگر کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد برگزار کردند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با ۱۸۶ کشور عضو، جامع ترین سند در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در سطح بین المللی است.