به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدکاظم انبار لویی درباره ضرورت اقدام مسئولان اجرایی برای تسری افزایش قیمت بنزین به سایرکالا‌ها بیان داشت: یکی از اقدامات  در نظر گرفته شده در طرح مدیریت سوخت، این بوده که مانع از افزایش بی رویه سایر کالا‌ها و اقلام در کشور شوند.

وی ادامه داد: تعزیرات، مسئولان قضایی و انتظامی مامور شدند تا جلوی افزایش کالا‌ها و اقلام مصرفی را بگیرند. متاسفانه برخی فروشندگان بی بهانه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند و حال افزایش قیمت بنزین، دستاویز مناسبی برای آنهاست. این افراد به حقوق مردم تعدی می‌کنند و باید با آن‌ها برخورد شود.

معاون سیاسی حزب موتلفه اسلامی گفت: تاکنون ۱۷ هزار پرونده تعزیرات تشکیل شده است و مسئولان امر سعی در جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات  را دارند.

طبق گزارش میزان، انبارلویی گفت: دولت در ارائه طرح مدیریت سوخت، بی تدبیری خود را نشان داد. این طرح، طرح درستی بود و در دولت قبل هم انجام شده بود و مردم نیز ازآن راضی بودند.