طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، جریان رسیدگی و گزارش پرونده اموال نامشروع به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.
به گزارش میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب ماده ۱۰، انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
به موجب این مصوبه قوه قضائیه موظف است حداقل هرسال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.