به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، وبگاه پایگاه خبری هیل در گزارشی با مطرح کردن این سوال «چرا وزارت کشاوریزی آمریکا به جای رسیدگی به سیستم مراقبت بهداشتی روستاها به زندان ها کمک مالی می کند؟»  نوشت  از  سال 2010 تا کنون، بیش از 120 بیمارستان روستایی در سراسر کشور بسته شده‌اند. همزمان با این مسئله، یک طرح فدرال که قرار بود بوجه لازم برای زیرساخت‌هایی نظیر مدارس، بیمارستان، و کلینیک‌های سلامت روان در روستاها را تامین کند اکنون برای ساخت زندان‌های بزرگ [در این مناطق] بکار گرفته می‌شود. مناطق روستایی آمریکا اکنون نه تنها در بحران مراقبت بهداشتی هستند بلکه اگر این زندان‌‌ها به کانون شیوع بیماری تبدیل شوند، روستاها نیز حکم بمب ساعتی را پیدا میکنند.

هر سال وزارت کشاورزی آمریکا بودجه زیرساخت‌های روستایی را از طریق "برنامه وام مستقیم و کمک بلاعوض امکانات جامعه"مقرر می‌کند. به گفته وزارت کشاورزی، هدف از این برنامه کمک مالی به زیرساخت‌های بهداشت عمومی، از قبیل کلینیک‌های سلامت روان و بیمارستان‌ها، در مناطق روستایی بود. البته در سال 1996، بازداشتگاه‌ها نیز به این لیست اضافه شدند که باعث شد بیش از 360 میلیون دلار از بودجه کشاورزی برای ساختن زندان‌های روستایی هزینه شود. بودجه وزارت کشاورزی آمریکا برای زندان‌ها در دهه گذشته بیش از 200 درصد افزایش پیدا کرده است،‌ در حالی که هزینه مصرفی در زیرساخت‌های روستایی به یک سوم کاهش پیدا کرده است. درنتیجه تاثیر بدی بر هزینه‌های پرداختی به سیستم مراقبت بهداشتی گذاشته شده  و آن را کاهش داده است.

بدتر از همه آن که بسیاری از زندان‌های جدید بخاطر نرخ پایین جرم و جنایت بی‌فایده و غیر ضروری هستند. این زندان‌ها نسبت به موارد قبلی به طور میانگین بزرگتر هستند و ظرفیتی بیهوده را بوجود می‌آورند. بعضی از مسئولان محلی به زندان های اضافه به عنوان فرصت‌های درآمدزا نگاه می‌کنند، چرا که سازمان‌های ایالتی و فدرال برای نگهداری از زندانیان به آن‌ها هزینه پرداخت می‌کنند.

اما این نوع توسعه اقتصادی یک سراب است. یکی از تاکتیک های قدیمی فروشندگان ماشین آن است که بجای اشاره به هزینه نهایی مالکیت خودرو، روی قسط‌های ناچیز ماهانه اش تاکید کنند. مسئولان محلی ممکن است امیدوار باشند که مالیات‌دهندگان هزینه‌های بلندمدت زندان‌هایی که بیش از حد نیاز ساخته می‌شوند را متوجه نشوند. اما حتی با وجود کمک‌های مالی فدرال و جریان نقدینگی کوتاه مدتی که ناشی از هزینه نگهداری زندانیان است، نهایتا صورت‌حساب  هزینه‌ها خواهد رسید. یا باید مالیات ها افزایش پیدا کند و خدمات کاهش یابد، و در هر حالت مالیات‌دهندگان متضرر خواهند شد،‌مگر اینکه پیش از شروع این پروژه‌ها‌ به آن‌ها پایان داده شود. بعضی‌ها درست همین کار را انجام می دهند.

رای‌دهندگان در شهرستان شیاواسه با ساخت یک زندان 37 میلیون دلاری مخالفت کردند،‌ هرچند که کلانتر شهرستان ادعا می کرد این پروژه سودی 3 میلیون دلاری در ازای هزینه نگهداری خواهد داشت. در شهرستان گرین در نیویورک، مالیات‌دهندگان مسئولان محلی را مجبور کردند که طرح  گسترش ظرفیت زندان فعلی را رد کنند؛ این طرح موجب افزایش 13 درصدی مالیات می‌شد تا وام 39 میلیون دلاری آن را جبران کند. متاسفانه در در شهرستان فایت در اوهایو، ‌مالیات‌دهندگان دیر متوجه شدند که یک وام 20 میلیون دلاری وازرت کشاورزی برای سه برابر کردن ظرفیت زندان در این شهر استفاده شده و برای بازپرداخت آن  باید 40 سال مالیات بدهند.

علاوه بر افزایش نرخ مالیات،‌ کمک مالی به افزایش ظرفیت زندان‌ها منجر به عواقب ناخواسته‌ای شده که در شرایط فعلی مقابله با پاندمی کووید 19 پدیدار شده‌اند. از آنجا که ساختن زندان‌ها مقدار بیشتری از بودجه مصرفی وزارت کشاورزی برای زیرساخت‌های روستایی را به خود اختصاص داده است، زیرساخت‌های مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی تضعیف شده‌اند. تعداد تخت‌های بیمارستانی بسیار محدود و کمبود لوازم محافظتی بسیار شدید است،‌ و کادر پزشکی بسیار تحت فشار هستند.

علاوه بر این مشکلات، افزایش ظرفیت زندان‌های روستایی باعث افزایش احتمال شیوع ویروس هم می‌شود. بخاطر نزدیک بودن زندانیان به یکدیگر، زندان‌های بزرگ مکان‌های ایده‌آلی برای شیوع گسترده کووید 19 هستند. اما فقط مجرمان نیستند که قربانی احتمالی این ویروس می‌شوند. مسئولان زندان‌ها نیز در معرض خطر هستند،‌ همینطور خانواده‌ها و اجتماعاتی که آن‌ها بعد از پایان ساعات کاری خود بدان بازمی‌گردند.

این حقایق باید برای مالیات‌دهندگان هشدار دهنده باشد. گروه‌هایی در سراسر کشور برای اصلاحات زندان‌ها تلاش می‌کنند تا تعداد حبس‌ها را کم کنند و تنها روی افرادی که برای جامعه خطرناک هستند متمرکز شوند. از نظر مالی این اقدام مطمئنا درست است. اما با کاهش  ظرفیت بازداشتگاه‌ها در مناطق روستایی،‌ ما می‌توانیم خطر شیوع بیماری در داخل زندان را نیز کم کنیم. البته مردم همچنان باید مسئول رفتارهای خود باشند اما بخاطر هر جرم و تجاوز از قانون نباید افراد به زندان افکنده بشوند.

برای مثال در پنسیلوانیا وکیل منتخب شهرستان یورک، راهکاری ارائه کرده است که طی آن زندانیان غیرخشن  که جرم کمی مرتکب شده‌اند به حبس خانگی برده شوند تا کمکی به توقف شیوع ویروس کرونا شده باشد.  دادستان دیوید ساندی جونیور، لیبرال نیست. او یک جمهوریخواه سخت‌گیر نسبت به جرم است که در منطقه‌ای عموما محافظه‌کار فعالیت می‌کند.

در میشیگان، رهبران منتخب، در حال بررسی بسته‌‌ای از اصلاحات  هستند که  به جای دستگیر کردن برای مواردی چون رانندگی بدون گواهینامه و یا نپرداختن هزینه پارک خودرو، افراد  صرفا به دادگاه احضار شوند. در واقع، نماینده گراهام فیلر که یک قانون‌گذار محافظه‌کار است رهبری این مطالبه را در منطقه  گریت لیک استیت بر عهده دارد. دیگر سیاست‌ گذاران نیز به همین ترتیب خواهان آن هستند که زندان‌ها فقط به اندازه افرادی باشند که ما واقعا از آن‌ها می‌ترسیم، و نه افرادی که فقط از دستشان عصبانی هستیم!

اما وزارت کشاورزی در جهت مخالف حرکت کشور قدم میگذارد. با شیوع کووید 19، این وزارتخانه باید به جای کمک مالی به زندان‌های بزرگ غیر ضروری، زیرساخت‌های بهداشت روستایی را در اولویت قرار دهد. اگر این کار صورت نگیرد،‌ کنگره و کاخ سفید باید به این مسئله ورود کنند و این کار را انجام دهند.