به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نشستی به منظور ایجاد رویه ثابت و روشن در خصوص عملیاتی نمودن ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشوربا حضورمحمدباقرالفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی کل کشور، اکبرَزارعی مدیر کل دفتر حسابداری و وصول مالیات و عزیز فیاضی معاون اداره کل دفتر حسابداری و وصول مالیات در محل معاونت اجتماعی برگزار شد .

الفت در این نشست تاکیدکرد: چنانچه ظرفیت مغفول و متروکی در زمینه اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا وجود داشته باشد، باید از طریق فعال سازی، از آن به عنوان یک فرصت بهینه استفاده کرد.

معاون اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به  مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که از پرداخت دیون و تعهد مالی خود، به هر بهانه ای سر باز می زنند، گفت: این مطالبات در قالب دادخواست از دادگاه های حقوقی ذیصلاح یا متکی به اسناد رسمی لازم الاجرا از ادارات ثبت صورت می گیرد.

وی افزود : یکی از چالش های جدی امروز قوه قضاییه در خصوص مرحله اجرای احکام مدنی یا اسناد لازم الاجرا است.

الفت پیچیدگی قوانین، شفاف نبودن مالکیت ها، تعداد بالای پرونده در دوایر اجرا و ... را از جمله عواملی برشمرد که نهایی شدن عملیات اجرایی را با تاخیر فراوان و دور از انتظار روبرو می سازد، طوری که توقعات به حق وزارتخانه و موسسات عمومی در مرحله اجرای احکام و اسناد برآورده نمی شود.

معاون اجتماعی قوه قضاییه با اظهار تاسف از اینکه در سالهای پس از تصویب قانون محاسبات عمومی؛ به هردلیل دادگستری، وزارتخانه ها، موسسات دولتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراز ظرفیت قانونی و مطلوب بهره مناسب را نبرده اند بیان کرد: در حال حاضر با توجه به نیازهای غیر قابل انکار کشور، ظرفیت مذکور باید به صورت عام در سطح کشورمورد استفاده و بهره برداری قرارگیرد.

الفت اضافه کرد : از طریق فعال سازی ماده 48 قانون محاسبات عمومی در کل کشور، هم دولت سریعتر به مطالبات خود از اشخاص دسترسی پیدا می کند و هم قوه قضاییه از زیر بار طاقت فرسای اجرای احکام مدنی و اسناد لازم الاجرا در این قسمت رهایی می یابد.

بر اساس این گزارش، در پایان نشست مقرر شد اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی و ارتقاء آگاهی های مدیران وزارتخانه ها و موسسات دولتی، از ظرفیت موجود در ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور،  طی مکاتبه و صدور بخشنامه  مربوطه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی از طریق وزیر اقتصاد یا رئیس دفتر ریاست جمهوری صورت گیرد.

تشکیل کمیته عملیاتی مشترک بین معاونت اجتماعی قوه قضاییه ، سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور مرحله بندی فرایند اجرا و تعیین اینکه کدامیک از مراحل در دادگستری متوقف ، یا کدام پرونده اجرایی یا اجراییه یا رای دادگاه به اضافه گواهی قطعیت برای شروع عملیات اجرا مطابق ماده 211 به سازمان امور مالیاتی فرستاده شود از دیگر مصوبات این نشست بود.

همچنین ارائه پیشنهادات به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم در سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله وظایفی بود که برعهده معاونت اجتماعی قوه قضاییه گذاشته شد. طوری که اگر در مورد پرونده های مربوط به مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی حکم قطعی لازم الاجرا صادر شد، به صورت سیستمی به دادگاه بدوی اخطار داده شود که نسبت به این حکم اجراییه صادر نکند و این پرونده  به سازمان امور مالیاتی ارجاع داده شود .

شایان ذکر است که ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مربوط به مطالبات وزارتخانه­ها و موسسات دولتی از اشخاص می باشد که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است و باید طبق مقررات اجرایی مالیات­های مستقیم وصول شوند. به عبارت دیگر بار اجرای چنین پرونده­­هایی از دوش قوه قضاییه برداشته شده و به منظور تسریع در دسترسی به مطالبات دولت، سازمان امور مالیاتی مسئول پیگیری می­باشد.