به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،این سیاسی‌کاری که توسط کشورهای قدرتمند غربی مانند انگلیس و امریکا اعمال می‌شود، به وضوح در گزارش‌های منتشر شده قابل ادراک است؛ چرا که آنچه از نقض حقوق بشر در این کشورها و متحدینشان گفته می‌شود، عمدتا با اغماض و بسیار کمتر از واقعیت‌های موجود است. از سوی دیگر، گزارش مرتبط با کشورهای مخالف، با هدف اعمال فشار سیاسی، با استناد به منابع غیرموثق و اغراق بسیار تدوین می‌شود تا افکار عمومی را علیه آن کشور بسیج کند.

گزارشی که پیش روی خوانندگان قرار دارد، برآورد دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در حوزه اتحادیه اروپا است. پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بر حسب وظیفه اطلاع رسانی خود و صرفا جهت بهره‌برداری پژوهشگران و علاقه‌مندان این گزارش را ترجمه و منتشر می‌نماید. بدیهی است آنچه درج شده تماما مورد تایید و تصدیق این نهاد نیست.

آلمان، نئونازی ها وارد می شوند!

تلاش حزب دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات ایالت باواریا برای اعمال دستورالعمل جایگزین عدم مهاجرت برای آلمان، نتیجه معکوس داشت و باعث شد اتحادیه سوسیال مسیحی رای های خود را به نفع حزب ای‌اف‌دی و سبزها از دست بدهد. به این ترتیب، حزب سبزها به دومین حزب بزرگ این ایالت تبدیل شدند.

تعداد ورود پناهندگان و مهاجران به کشور برای سومین سال متوالی سقوط کرد. مقامات فدرال پیشرفت چشمگیری در زمینه تسویه‌ی مطالبات پناهندگی در طول سال انجام دادند. در پایان ماه ژوئیه، 96644 پناهنده جدید ثبت شده بودند که نسبت به سال گذشته حدود یک ششم کاهش یافته است.

سازمان های غیردولتی، بعد از انتشار برخی گزارش‌ها در مورد برگشت داده شدن برخی پناهجویان به کشورهای خودشان در حالیکه هنوز پرونده های آنها در انتظار بررسی است، وضعیت سیستم دیپورت آلمان را نقد کردند. در میان پناهجویان دیپورت شده می توان به یک فرد تونسی اشاره کرد که با وجود دستور دادگاه مبنی بر منع انتقال وی به کشور خودش به دلیل وجود خطر شکنجه، اشاره کرد.

اگرچه حملات به پناهندگان و پناهجویان نسبت به سالهای گذشته کم شده است، اما باز هم این مسئله جای نگرانی دارد. در نیمه اول سال 2018، پلیس 627 حمله به پناهندگان را در خارج از خانه‌هایشان و 77 حمله به پناهگاه های پناهندگان را ثبت کرد.

در ماه اوت تظاهراتی در شهر کمنیتس علیه مهاجرین و خارجی‌ها انجام گرفت که باعث وقوع صحنه‌هایی خشونت بار شد. بهانه تظاهرکنندگان از برپایی این تجمع، قتل یک مرد آلمانی توسط دو تن از اتباع خارجی بود. گروه‌های وابسته به راست افراطی در همان ماه با بهره برداری از این قتل، اتفاقات وحشتناکی از جمله حمله به غیرآلمانی‌ها را رقم زدند.

در ماه مارس، یک قاضی در شهر درسدن هشت نفر از اعضای یک گروه راست گرا را به جرم اعمال تروریستی و تلاش برای حمله به اردوگاه پناهندگان در سال 2015 محکوم کرد. این افراد همچنین قصد داشتند که یک سیاستمدار محلی که از مهاجران تازه وارد حمایت می‌کرد را به قتل برسانند. در ماه ژوئیه، یک قاضی در شهر مونیخ فردی را که وابسته به یک گروه نئو نازی بود در پرونده قتل‌، اقدامات تروریستی و آتش سوزی مربوط به سال‌های 2000 تا 2006 مجرم شناخت. چهار نفر از همدستان وی نیز در جریان این دادرسی با محکومیت‌هایی البته سبک‌تر مواجه شدند.

قانون بحث برانگیز اجرائی شبکه‌های اجتماعی در زمینه کنترل فضای مجازی(NetzDG) ، در تاریخ 1 ژانویه به اجرا در آمد. این قانون شبکه‌های اجتماعی را وادار می‌کند تا سخنان نفرت‌پراکنانه و سایر محتوای غیرقانونی را حذف کنند، در صورت عدم اجرای این قانون از سوی این شرکت‌ها آن‌ها با جریمه‌های سنگینی روبرو خواهند شد. پس از آنکه چندین کاربر شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، محتوا یا حسابهایشان به واسطه قانون کنترل شبکه‌ مجازی مسدود شد، قانون فوق هم مورد انتقاد قرار گرفت.

گروهی از خبرنگاران خارجی با حمایت اتحادیه‌های روزنامه نگاران آلمانی و سایر گروه‌های مربوط به آزادی مطبوعات، در ژانویه به قانون نظارت بر فعالیت‌های مجازی انتقاد کردند. این انتقادات پیش از آن مطرح شد که دادگاه قانون اساسی فدرال صلاحیت آژانس اطلاعاتی آلمان برای نظارت بر ارتباطات اتباع بیگانه را زیر سوال ببرد. گروه‌های ذکر شده ادعا کردند که این قانون حق آنها برای آزادی بیان و حریم خصوصی‌شان را نقض می‌کند.

مقامات قضایی آلمان به تحقیقات خود در مورد جنایات شدید بین‌المللی مرتکب شده در خارج از کشور، از جمله در سوریه ادامه دادند.

یونان، تداوم تهدیدات پناهجویان

اگرچه یونان همچنان پذیرای پناهندگان بسیاری است، اما این کشور نتوانسته از حقوق آنها حمایت کند. تعداد کل پناهنگان ورودی به این کشور در مقایسه با زمان مشابه در سال 2017 افزایش یافته است. اما نواقص موجود در سیستم پذیرش و پناهندگی که تراکم جمعیت زیاد، شرایط غیر بهداشتی، عدم رعایت بهداشت و نبود مراقبت‌های تخصصی کافی از جمله مراقبت‌های پزشکی، مشاوره در زمینه اختلال استرس و حمایت روانی از مهاجران را به دنبال داشته، در حال افزایش است.

خشونت جسمی و جنسیتی در اردوگاه های پناهندگی رایج است و سازمان های مردم نهاد از وخامت اوضاع بهداشت روانی در بین پناهجویان خبر داده‌اند. بیشتر کودکان بی سرپرست همچنان در اردوگاه ها در کنار بزرگسالان تحت عناوینی همچون "بازداشت شدگان توسط پلیس" یا "بازداشت شدگان" یا "بی خانمان‌ها" در معرض خطر قرار می‌گیرند. این در حالی است که مقامات نتوانسته اند کمبود پناهگاه های نوجوانان یا پرورشگاه ها را برطرف کنند.

یونان سیاستی در مورد پناهندگان دارد که تحت حمایت اتحادیه اروپا نیز هست. این کشور، پناهندگانی را که از طریق دریا وارد کشور می‌شوند را به جزایر اژه می‌فرستد که این قضیه هزاران نفر را در شرایط بدی گرفتار کرده است.

اگرچه دولت پس از کمپین هماهنگ سازمان‌های غیردولتی، در ماه نوامبر هجده هزار پناهجو را از جزایر به کشور یونان منتقل کرد، اما از اجرای حکمی الزام‌آور از سوی دادگاه برای پایان دادن به سیاست حبس پناهجوهای جدید امتناع ورزید و در عوض در ماه مه یک قانون جدید برای ادامه این روند تصویب کرد. گفتنی است، در لسبوس، طی یک بازرسی توسط مقامات منطقه‌ای در ماه سپتامبر این نتیجه حاصل شد که اردوگاه موریا که بزرگترین اردوگاه در نوع خودش هست، خطری برای سلامت عمومی و محیط‌زیست ایجاد کرده است و از دولت خواسته شد تا کاستی‌های حاد این اردوگاه را برطرف کند یا آن را ببندد.

با وجود افزایش تعداد پناهجویان ورودی در ماه آوریل، یونان نتوانسته نیازهای پذیرش پناهجویان تازه‌وارد را به منطقه برطرف کند. در نتیجه زنان و دختران در محل‌های پذیرش یا اسکان موقت پناهجویان با مردان نامحرم مستقر شدند و به خدمات اساسی دسترسی نداشتند.

گروه‌های راست افراطی به تشکیل کمپین علیه پناهجویانی که در جزایر مستر شده‌اند ادامه دادند. گفتنی است، از حمله‌ی آنها به افرادی که مهاجر یا مسلمان تصور می‌شوند در سراسر کشور گزارش تصویری گرفته شده است. آمار پلیس در مورد جرایم ناشی از نفرت در سال 2017 که در ماه مارس منتشر شد، نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان داد.

اعضای کمیته پیشگیری از شکنجه اتحادیه اروپا در ماه آوریل به یونان سفر و گزارش اولیه‌ی خود را منتشر کردند. در این گزارش در مورد رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در مؤسسات روانپزشکی و مراکز نگهداری مهاجران ابراز نگرانی شده است.

علاوه بر کمپین اشاره شده که پس از انتخابات در رسانه‌های طرفدار دولت ادامه یافت، سازمان‌های جامعه مدنی، به ویژه آنهایی که در زمینه پناهندگی و مهاجرت کار فعالیت دارند، در سال 2018 تحت فشارهای فزاینده دولت قرار گرفتند.

در ماه ژوئن، پارلمان اصلاحات پیشنهادی دولت در قانون اساسی و قوانین دیگر را تصویب کرد. در این اصلاحات، خدمات مشاوره و پشتیبانی از مهاجران و پناهجویان تا یک سال زندان با خود به همراه خواهد داشت. این قوانین در ماه ژوئیه به اجرا در آمد. در زمان نوشتن این قوانین، هیچ اقدام دادرسی‌ای صورت نگرفت.

ایتالیا؛ افزایش قدرت نژاد پرست ها

در ماه ژوئن یک دولت ائتلافی بین حزب ضد مهاجرت لیگ و جنبش پوپولیستی پنج ستاره شروع به کار کرد. در ماه مارس کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نژادپرستی و بیگانه‌پرستی سیاست‌مداران ایتالیایی در طول کمپین انتخاباتی را محکوم کرد.

مطابق با گزارش کمیسر عالی حقوق پناهندگان سازمان ملل تا اواسط ماه نوامبر تنها 22,435 مهاجر و پناه‌جو از طریق دریا وارد ایتالیا شده بودند. دلیل این موضوع تا حدودی به اقدامات دولت پیشین برای جلوگیری از ورود مهاجران باز می‌گردد. این در حالی است که در طول سال 2017 تقریباً 119,369 مهاجر وارد خاک ایتالیا شده بودند.

دولت جدید تقریباً بلافاصله بعد از به قدرت رسیدن، فرایند پیاده‌کردن افراد نجات داده شده در بندرهای ایتالیا را متوقف کرد. در ماه آگوست یک پرونده کیفری برای بررسی برخی اتهامات مطرح شده علیه معاون نخست‌وزیر و متئو سالوینی، وزیر داخلی کشور شروع به کار کرد. اتهامات مطرح شده شامل بازداشت غیرقانونی، آدم دزدی و همچنین جلوگیری از پیاده‌شدن 117 پناه‌جو از یک کشتی گارد سالحی ایتالیا بودند. تعدادی از مهاجران تا 5 روز نگه داشته شده بودند. اما در ماه نوامبر یک دادستان سیسیلی ادامه تحقیقات در مورد این پرونده را متوقف کرد.

در ماه نوامبر پارلمان ایتالیا یک فرمان اجرایی دولت را تصویب کرد که به موجب آن ویزاهای بشردوستانه و دسترسی به مراکز پذیرش ویژه محدود می‌شدند. در سال 2017 به یک‌چهارم پناه‌جویان اجازه داده شد که به دلایل بشردوستانه در ایتالیا بمانند. در طول ماه‌های ژانویه و فوریه سال 2018 تقریباً در 28 درصد موارد در دادگاه‌ها ویزاهای بشردوستانه تأیید شدند. در ماه اکتبر، دادستان‌ها شهردار ریاس در جنوب ایتالیا را به دلیل وجود برخی بی‌نظمی‌ها در پروژه ادغام پناه‌جویان و مهاجران تحت پیگرد قرار دادند.

در طول این سال چندین مورد حوادث نژادپرستانه خشونت‌آمیز رخ دادند. در ماه فوریه تقریباً یک ماه قبل از انتخابات ملی یکی از کاندیداهای سابق حزب لیگ در انتخابات محلی شش مهاجر را در ناحیه ماسراتا در مرکز کشور مجروح کرد. یک گروه ضد نژادپرستی در گزارش خود نشان داد که تعداد حملات نژادپرستانه در طول دو ماه بعد از شکل‌گیری دولت جدید در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده‌اند.

در ماه ژوئیه، مقامات محلی چند صد نفر را از یک منطقه مسکونی در شهر رم بیرون راندند، اگرچه دادگاه حقوق بشر اروپا حکمی برای به تأخیر انداختن این تصمیم صادر کرده بود. وزیر داخلی ایتالیا در ماه ژوئن خواستار برگزاری سرشماری در شهر رم شد تا افرادی که دارای مدارک شهروندی نیست اخراج شوند. از سال 2012 یکی از کمیته‌های اروپایی، تحقیقاتی را در مورد تبعیض علیه مهاجران در رم در زمینه دسترسی به مسکن و اخراج اجباری شروع کرده بود. اما تاکنون پیشرفت مشخصی در این تحقیقات حاصل نشده است.

در ماه دسامبر سال 2017، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از ایتالیا درخواست کرد که تعریف جرم شکنجه در قانون داخلی این کشور با قوانین بین‌المللی سازگاری داشته باشد.

هلند و قانون جدید تجسس

دولت اقداماتی را برای محدود کردن اسکان پناه جویان جدید در کشور انجام داد. دولت هلند ادعا کرد که مقامات محلی در حال برآورده کردن نیازهای موجود هستند. در طول سال، چندین پناهگاه به منظور کاهش ظرفیت از 31 هزار نفر به 27 هزار نفر بسته شدند. کاهش ظرفیت پذیرش برای دو سال متوالی نگرانی‌هایی در مورد وجود امکانات کافی برای پناه‌جویان ایجاد کرده است.

سال گذشته پارلمان هلند یک قانون نظارت و تجسس جدید را تصویب کرده بود. اگرچه اکثریت مردم در یک رفراندوم عمومی غیر الزام‌آور در ماه مارس این طرح را رد کردند، این قانون از ماه مه در کشور اجرا شد. گروه‌های حقوق بشر داخلی همچنان نسبت به اختیارات جدید حکومت برای نظارت جمعی، میزان کنترل قانون‌گذاران بر روی اختیارات جدید برای جمع‌آوری داده‌های جمعی و همچنین کنترل آن‌ها بر روی اشتراک‌گذاری محتوای جمع آوری شده با نهادهای اطلاعاتی کشورهای دیگر انتقاد دارند.