به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، در ارتباط با آثار دوره تحول در حوزه رضایتمندی مردم، اظهار کرد: صحبت‌های مقام معظم رهبری برای ما احساس شعف در عین حال احساس مسئولیت داشت تا یک حرکت شتابنده، مقتدرانه و شجاعانه دیگری را در ادامه مسیر رقم بزنیم و خوشحالیم که بخشی از برنامه‌های ما ضمن اینکه مهر تایید مقام معظم رهبری را داشت، استمرار آن را به نحو شجاعانه از ما مطالبه کردند تا در این مسیر استقامت کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آثار دوره تحول در رضایتمندی مردم، گفت: مردم ما، مردم بصیر، آگاه و قدرشناسی بوده و همچنین بهترین داوران در ارتباط با عملکرد بخش‌های مختلف حاکمیتی هستند.

وی ادامه داد: آنچه را که از مردم مشاهده کردیم هم در سفر‌های استانی، هم در ملاقات‌های مردمی و هم در نظرسنجی‌هایی که مراکز کاملاً علمی و معتبر افکارسنجی و نظرسنجی انجام دادند، این موضوع را اثبات می‌کند که مردم در دوره جدید قوه قضاییه از این حرکت و این اقدامات استقبال کردند و پاسخ مثبت دادند.

اسماعیلی گفت: البته این بازخورد مثبت مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و ما بایستی در برابر این مردم سر تعظیم فرود آوریم و برای خدمت هرچه بیشتر کمر همت ببندیم و ثابت کنیم ما به دور از جناح‌ها، جریانات، مبادی زر، زور و قدرت یک ماموریت داریم و آن هم خدمت به مردم برای تحقق عدالت و بر بستر حق و قانون است.

وی در مورد آخرین پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با فوت متهم منصوری، گفت: برخی از متهمان پرونده‌های قضایی به خارج از کشور رفتند و به کشور بازنگشتند، به موجب قانون برای بازگشت همه این‌ها اقدامات قضایی بین المللی را انجام دادیم و کوتاهی نکردیم و ماموریت و مسئولیتمان را انجام دادیم. گلایه ما از کشور‌های دیگر بویژه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها و کشورهایی است که ادعای مبارزه با فساد و پولشویی دارند ولی پناهگاه تبهکاران و تروریست‌ها و افرادی که اموال و دارایی‌های مردم را به یغما برده‌اند، شده‌اند و متاسفانه همکاری‌های لازم را برای استرداد و بازگشت این افراد را ندارند البته ما کوتاه نیامدیم و پیگیری کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: در این پرونده هم نسبت به متهم منصوری که یکی از متهمین این پرونده‌ها بود بنا بر آنچه که از طریق دولت رومانی و به ویژه از ناحیه پلیس اینترپل و پلیس بخارست به پلیس اینترپل ما اعلام کردند این بود که او در هتلی در شهر بخارست پایتخت رومانی مبادرت به خودکشی کرده و اسناد و مدارک و مستندات محدود و جزیی را برای ما ارسال کردند. متاسفانه هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه‌ ما یا به سفارت ما در بخارست اعلام شده باشد نداریم، از دوستان در وزارت خارجه خواسته ایم که مجدانه پیگیری کنند و ما نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است ابهام داریم و قضایا شفاف و روشن نیست.

اسماعیلی اضافه کرد: مدعی هستیم به لحاظ اینکه هم یک شهروند ما آنجا کشته شده است و هم اینکه در مورد این شهروند قبلاً اعلان قرمز فرستاده بودیم؛ مکاتبه کرده و مستنداتی ارسال کرده بودیم و تحت نظارت و مراقبت پلیس بود. به دادگاه مراجعه کرده بود و برای او پرونده تشکیل شده بود، طبیعی است که از چنین فردی باید مراقبت‌های ویژه تری انجام می‌شد و این تعلل آن‌ها برای ما جای سئوال دارد و اینکه چه حادثه‌ای واقعاً باعث جان باختن این فرد شده است؛ سوالات فراوانی است که ما مکاتباتی انجام دادیم ولی متاسفانه همکاری‌های مناسبی نیست. تقاضا می‌کنیم که وزارت امور خارجه مجدانه پیگیری کنند که ما به جواب روشنی در این حوزه برسیم.

اسماعیلی در خصوص اینکه چقدر شایعات در خصوص متهم منصوری موثر است؛ و اینکه نبود این فرد در پرونده طبری خللی وارد کرده با خیر، اظهار کرد: بار‌ها اعلام کردیم که در این پرونده تحقیقات خوبی چه نسبت به متهم منصوری و چه نسبت به متهم دیگری که در خارج از کشور است و چه نسبت به متهمانی که اکنون در ایران هستند، انجام دادیم. تحقیقات دقیق و فنی و جامع انجام شده است و این پرونده زوایای تاریک ندارد، حضور متهمان و وکلای آن‌ها در مقام دفاع خود آن‌ها موثر است و قطعاً دفاعیات آن‌ها را هم استماع می‌کنیم، به لحاظ تحقیقات جامع در این پرونده، نبود این فرد خللی ایجاد نمی‌کند و روند قضایی آن ادامه پیدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: شایعاتی که در ارتباط با متهم منصوری در فضای مجازی و بخش‌های مختلف منتشر می‌شود، گویای این است که با روایتی که پلیس بخارست انجام می‌دهد و کم و بیش اسنادش را ارسال می‌کند انطباق ندارد، روایت آن‌ها فوت قطعی این شخص است و علت فوت را خودکشی می‌دانند و در این ارتباط هم پیگیری‌هایی انجام شده و مدارکی ارسال شده است، چون هنوز برای ما زوایای تاریکی است خودمان در این باب قضاوتی نداریم و قضاوت ما زمانی خواهد بود که مستندات کافی به ما ارائه شود. ما قاضی هستیم و بدون مستند کافی اظهارنظر و قضاوت نمی‌کنیم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل رومینا اشرفی و نگاه دستگاه قضایی به این پرونده اظهار کرد: ما این اقدام را یک جنایت می‌دانیم و برای انسان حرمت و احترام قائلیم و او را اشرف مخلوقات می‌دانیم.

اسماعیلی گفت: ما اشکال مختلف جنایت مانند خودکشی، برادرکشی، فرزندکشی، پدرکشی، مادر کشی و همسرکشی را نمی پسندیم. کشتن جنایت است و جانی باید مجازات شود و حتماً مجازات می‌شود. در این زمینه دو بخش داریم، یک بخش حق الناس و دیگری حق حکومت از جنبه عمومی جرم هم وجود دارد. ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر ضوابط قانونی اقدام خواهیم کرد و با این عمل جنایتکارانه مقابله و اقدام عبرت آموز و بازدارنده می‌کنیم. حتماً در این مورد رسیدگی خواهد شد و مردم در دادگاه خواهند دید چه تصمیمی گرفته خواهد شد. قوه قضاییه با قدرت تمام در این زمینه ورود پیدا می‌کند و برابر ضوابط و مقررات رسیدگی می‌کنیم که این جنایت است و هیچ کس این جنایت را بر نمی‌ تابد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره خشونت در باب کودکان و بانوان و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است و آیا مجازاتها بازدارنده است یا ضعف قانون وجود دارد گفت: ما در ارتباط با جنایات معتقد هستیم باید مجازات بازدارندگی کامل را داشته باشد. تنها مجازات کردن را عامل بازدارنده و کافی نمی دانیم و عوامل متعددی برای مجازات قائل هستیم و عوامل متعدد باید لحاظ شود. لایحه صیانت از حقوق بانوان به دولت در این زمینه ارسال شد و از ناحیه دولت باید به مجلس ارسال شود که هنوز ارسال نشده است .در این لایحه مجازات ها تشدید شده است البته قانونگذار مجلس است اما پیشنهاد دهنده ما هستیم و آنچه تصویب شود اجرا می شود. اگر متن لایحه قوه قضاییه مورد بررسی قرار گیرد شاهد خواهیم بود که بسیاری از مجازاتها تشدید شده است.

اسماعیلی درباره کاهش میزان زندانیان گفت: در این ارتباط به طور مکرر رییس قوه قضاییه در جلسات تاکیدات لازم و سیاست‌ها را به همکاران قضایی ابلاغ کرده است. علاوه بر آن دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی بر ساماندهی وضعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری ابلاغ که در این دستورالعمل کاهش بازداشت های موقت و زندانیان تحت قرار مورد توجه جدی قرار گرفته است و سازوکارهای برای عدم اعزام به زندان در زمانی که در مظان اتهام قرار دارند پیش بینی شده است. خروجی این دستورالعمل مناسب بوده است. در سال ٩٨ با وجود افزایش پرونده ها نسبت به سال ٩٧ افراد کمتری در بازداشت بوده اند.