به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری 21 شبکه یک سیما اظهار داشت: این بخشنامه تعیین سیاست کیفری و دادرسی در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای قضات و پیام مثبتی برای همه فعالان اقتصادی است که اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با برخی از مشکلات دعاوی و شکایات مطروحه، سیاست دستگاه قضایی در سال حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به گونه ای است که ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاید .

وی افزود: منشاء صدور این بخشنامه، الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسیسات قانونی آیین دادرسی کیفری در مواد 688 و 689 است که در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده اما اهتمام کافی در اجرای آن نمی شود.

اسماعیلی تصریح کرد: این بخشنامه تاکید جدی است برای اینکه نحوه دادرسی به پرونده های اشخاص حقوقی به گونه ای باشد که ضمن احقاق حق همه صاحبان حق، به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی، تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این در زمانی که دعوایی علیه اشخاص حقوقی و بنگاه ها و موسسات می شد با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او، مشکلاتی ایجاد می شد از جمله اینکه پس از احضار مدیرعامل ممکن بود به لحاظ عدم تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می شد و این موضوع موجب اخلال در روند فعالیت موسسه اقتصادی می شد همچنین با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی در برخی مواقع، ناامنی در فعالیت های اقتصادی این موسسات به وجود می آمد و برندهای اقتصادی، تضعیف می شدند و این بخشنامه از بروز این مشکلات پیشگیری می کند.