به گرارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به 14 مرداد سالروز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، اظهار داشت : در ادیان الهی و آسمانی و بویژه در قرآن کریم بر کرامت انسان و حفظ شأن و مقام و حقوق انسانیت تأکید بسیار شده است. 14 مردادماه در کنفرانس اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی به تصویب رسید و همه ساله در این روز مراسم تجلیل، تکریم و اعطای جایزه حقوق بشری به برگزیدگان این حوزه در دستور کار قرار دارد و کاری هم به جوسازی، غوغا سالاری و دروغ پردازی نهادهای وابسته به نظام سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران ندارد.

وی افزود: این افتخار را داریم که هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی است و هم اقدام ما در حمایت از حقوق بشر، منبعث از باور و اعتقاد ماست. 14 مرداد سال جاری همایشی از سوی ستاد حقوق بشر که ستادی فراقوه ای است، برگزار می شود و کسانی که مظلومانه در جهت دفاع از حقوق بشر اسلامی تلاش ها و زحمات علمی داشته اند و آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته اند، در شمار دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی خواهند بود. 

اسماعیلی تصریح کرد: در برابر نقض حقوق بشر از ناحیه نظام سلطه و آمریکای جهانخوار و مدعیان دروغین حقوق بشر، ما امروز مدعی هستیم که چرا شما نسبت به حقوق انسان و به ویژه در جوامع جهان سوم این همه ظلم ، ستم و نسل کشی به راه می اندازید و مظلومان را در اقصی نقاط این کره خاکی به خاک و خون می کشید.

تشدید نظارت دستگاه قضا برای پیشگیری از وقع تخلفات و جرائم کلان اقتصادی/صدور 978 حکم قطعی مفاسد اقتصادی

وی در ادامه با توجه به تأکید ریاست قوه قضائیه بر نظارت های درون سازمانی ، گفت : امروز قوه قضاییه علاوه بر اهتمامی که در رسیدگی به جرایم و مفاسد در بخش های مختلف دارد، در دوره تحول مطالبه گر بخش های مختلف اجرایی در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد،  اصلاح ساختارهای فساد زا و نظارتهای درون سازمانی است؛ به گونه ای که شاهد وقوع تخلفات و جرایم به ویژه در جرایم کلان اقتصادی نباشیم. اگر بخش های مختلف، مدیران، ادارات کل بازرسی و نظارت همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، حراست ها و بخش های مختلف وظایف خودشان را به نحو شایسته انجام دهند اصلا نباید این همه مفاسد اتفاق بیافتد که بعد افکار عمومی جامعه از قوه قضاییه مطالبه گر باشد که با مفسدین چه کردید و آیا این حکم متناسب است یا خیر یا  چرا رسیدگی به پرونده فلان مفسد طولانی و زمانبر شد و یا چرا دیر اقدام شد.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مدعی هستیم با نظارت دقیق درون سازمانی و همچنین تقویت نهادهای برون سازمانی اصلا نباید  شاهد وقوع این تخلفات باشیم. زیبنده نیست که مقام دولتی اعلام نماید که بابت فلان کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما ارز را جای دیگر هزینه کردند.

وی ادامه داداگر ساختار درست باشد و ضوابط در اعطای تخصیص ارز صحیح باشد و نظارت بر فرآیند تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی رسد که بگوییم مواجه با این مشکلات شده ایم و حالا قوه قضاییه به میدان بیاید و یکایک این افراد را شناسایی، تعقیب و مجازات کند و بعد هم اموالی که دو دستی تحویل داده شده دوباره از آنها بگیرید و به خزانه دولت برگردانید. امیدواریم در آینده شاهد بروز این مفاسد اقتصادی به این شکل نباشیم؛ اما عزم قوه قضاییه آنجا که فسادی به وقوع بپیوندند در برخورد با مفاسد جدی است و به هیچ عنوان خسته نخواهد شد و برخورد ادامه دارد و هرگاه فساد باشد، برخوردهای قاطع دستگاه قضا، هم متعاقب آن خواهد بود.

اسماعیلی گفت:  از مقطع تشکیل دادگاه های ویژه و اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور اعم ار شعب ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان ها رسیدگی می‌کنند، صادر شده است. در بین این احکام، 9  مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یکصد مورد حکم حبس تا بیست سال، 731 مورد حکم حبس زیر ده سال و 44 مورد حکم حبس بین بیست تا سی سال وجود داشته است.

وی ادامه داد: بر این اساس 116نفر برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و 152 نفر هم انفصال موقت گرفتند. ده مورد تبعید و 161 مورد هم مجازات شلاق برای مرتکبان جرائم اقتصادی تا به امروز در نظر گرفته شده است. این احکام اثبات‌کننده اهتمام و عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدان است؛ در کنار برخوردهای کیفری و بازدارنده، نظر قوه قضاییه بازگشت اموال به سپرده‌گذاران و مالباختگان است. چه اموالی که متعلق به دولت است و چه اموالی که متعلق به اشخاص حقیقی است.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه بیان کرد: نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان در آرای مختلف از جمله رای صادره در مورد پرونده پدیده مشخص است که به گونه ای تدبیر شد که امروز هم سپرده گذاران پرونده، هم طلبکاران و هم خیل عظیم شهروندانی که از این شرکت سهام خریده بودند، از این رای راضی هستند. طبق رای صادره همه اموال به عنوان اموال شرکت به ثبت رسید و هشتاد درصد از مالکیت این شرکت که در اختیار مؤسسان آن بود، به عنوان اموال شرکت قلمداد شد و در اختیار طلبکاران اعم از مؤسسات مالی، بانک ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد که یکایک این افراد به نسبت آورده خود سهامدار این شرکت شوند و به حقوق خود برسند.

قرائت اسامی محکومان دادگاه ویژه/هادی رضوی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس محکوم شد

وی در ادامه اسامی محکومان در شعبه دوم دادگاه ویژه را قرائت کرد و گفت: کمال قربانی فرزند رسول به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی های عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به ده سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی، ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شده است. همچنین جعفر صادق اسکندری فرزند الهیار که قبلا مدیرکل سازمان صمت استان آذربایجان غربی بوده به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی، به پنج سال حبس و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص سایر احکام صادره از سوی شعب ویژه اظهار کرد: در شرکت نادین فرتاک پارسیان، 9 نفر از دست اندرکاران این شرکت محکوم شدند که خانم میرهاشمی فرزند احمد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، 74 ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی فرزند محمد به  بیست سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، مصطفی هاشمی فرزند محمدرضا به هفت سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از خدمات دولتی، محمدرضا هاشمی فرزند محمد به پانزده سال حبس، حسن هاشمی فرزند علی اکبر به پنج سال حبس، ابوالفضل هاشمی فرزند غلامحسین به پنج سال حبس، محسن ثابت قدم راسخ فرزند محمدرضا به سه سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم، ابراهیم مختاری فرزند احمد به یکسال حبس، رد مال و جزای نقدی دو برابر اموال ناشی از جرم محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این افراد، پرونده‌ای اقتصادی در استان گیلان داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و تجارت، برخی افراد شاغل در استانداری از جمله علی منتظری، رییس وقت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه ریزی استانداری گیلان و 11 نفر دیگر از مرتبطین به اتهام دریافت رشوه کلان، شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به  پنج سال حبس، 111 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و آقای اصغریان به 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و پنج سال حبس محکوم شده اند. در پرونده مهمی که در تهران داشتیم هادی رضوی به جرم اخلال درنظام اقتصادی به بیست سال حبس،  رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و متهم دیگر احسان دلاویز که همدست وی بوده به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ده سال حبس محکوم شدند.

اسماعیلی در ادامه گفت: مجتمع ویژه تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی، با کادر قضایی کاملا ویژه و با اختیارات مشخص و صلاحیت رسیدگی در ارتباط با مصادیق مختلف اخلال در نظام اقتصادی و مفاسد و جرایم اقتصادی راه اندازی می شود؛ این وعده ما عملی شد و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در محل همین ساختمان ضلع شمالی که قبلا دادگاه های تجدیدنظر مستقر بودند، راه اندازی شد و دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای پولی و بانکی و شعب استجازه در هم ادغام شدند و مجموعه آنها با مدیریت واحد و با سیاست کیفری توام با سرعت، دقت و فاطعیت فعال شده اند.

 رسیدگی به پرونده قدیمی هفت سنگان/ حقوق همه مالباختگان در پرونده پدیده شاندیز استیفا شد

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو، گفت: پرونده کیمیا خودرو منتهی به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست شده است؛ اما هنوز مدت مدیدی از وصول این پرونده به دادگاه نگذشته است؛ لذا در نوبت رسیدگی قرار دارد. همچنین تاکید شده که با توجه به اهمیت موضوع و تعداد مالباختگان، این پرونده به صورت ویژه رسیدگی شود.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون پرونده هفت سنگان قزوین، اظهار کرد: پرونده موسوم به هفت سنگان یک موضوع خیلی قدیمی است و پیشینه این موضوع به قبل از انقلاب می‌رسد و مربوط به کارخانجات نخ این شهرستان است. در این پرونده واگذاری زمین به کارکنان نخ استان مزبور صورت گرفته است و این زمین‌ها بین ایادی مختلف نقل و انتقال یافته و در این فرآیند برخی از همکاران ما در استان نیز بخشی از این زمین را به جهت تعاونی مسکن خریداری کردند. این موضوع ارتباط مستقیم با دادگستری ندارد چرا که شخصیت حقوقی تعاونی مسکن یک شخصیت مستقل از دادگستری است. باید همه در جریان باشند که از همان نخستین روزهای آغاز به کار ریاست جدید قوه قضاییه، این موضوع و ارتباط آن با این ایادی متعاقب همدیگر در دادگستری مطرح شد و ریاست قوه قضاییه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد :  سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده و گزارشاتی را در این باره تهیه کرده است؛ علاوه بر آن در این ارتباط پرونده قضایی نیز تشکیل شده که موضوع در دست رسیدگی است. رئیس قوه قضاییه نیز هیأتی را تعیین کرده و این هیأت مأموریت یافته تا ضمن بازدید میدانی از منطقه، نتایج بررسی‌های خود را به اطلاع شعبه رسیدگی کننده به پرونده قرار دهد تا با اشراف، موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین منشا این پرونده مربوط به قبل از انقلاب است، اما با همه اینها مقرر شده موضوع به صورت دقیق و کارشناسی شده و بدون توجه به اینکه برخی همکاران ما در این قضیه ذینفع هستند، مورد رسیدگی قرار گیرد. این نکته را نیز باید بگویم که این پرونده برای رسیدگی به تهران آمده است.

وی در خصوص حکم صادره در پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا این احکام با جرم صورت گرفته تناسب دارد یا خیر؟ گفت: تناسب حکم صادره و عمل ارتکابی با تشخیص قاضی یا هیأت قضایی رسیدگی کننده به پرونده است. ما در موضوعات مختلف تاکید کرده‌ایم که اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم و تشخیص را به او واگذاریم، گام مناسبی در جهت ثبات و امنیت اقتصادی و قضایی برداشته شده است. همچنین باید توجه داشت که مقایسه پرونده‌های مختلف قضایی، کار صحیحی نیست و به سبب ماهیت متفاوت پرونده‌های قضایی نباید آنها را با هم مقایسه کرد. در پرونده مورد اشاره نیز علی‌رغم گستردگی، قاضی رسیدگی کننده به این نتیجه رسید که حقوق همه مالباختگان با رای صادره و تدابیر اتخاذ شده متعاقب آن، قابلیت استیفا دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات ضد ایرانی مسیح علی‌نژاد و همکاری او با دول متخاصم آیا امکان محاکمه غیابی و تحت پیگرد قرار دادن او وجود ندارد یا خیر؟ اظهار کرد: در اینکه اقدامات فرد مورد اشاره مغایر با موازین قانونی و اخلاقی و شرعی است و با باورهای دینی و اعتقادی و غرور ملی ایرانیان مغایرت دارد تردیدی نیست. ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به جای خدمت به وطن خدمت به بیگانگان را برگزیند. من تا امروز نشنیده‌ام که دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده باشد؛ اما این یادآوری شما امیدواریم اثر داشته باشد و در حیطه‌ای که مورد نیاز است، مدعی‌العموم در چارچوب قانون وارد شود.

رسیدگی به پرونده های پزشکی / توضیح اسماعیلی درباره استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان

وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده‌های پزشکی، گفت: پیرامون موضوعات پزشکی پرونده‌های متعددی وجود دارد که بخشی از آنها در حوزه غذا و داروست و بخش دیگر در حوزه واردات تجهیزات پزشکی و تخصیص ارز در این خصوص است که در رابطه با این موارد مذکور، پرونده‌هایی تشکیل شده است. من در جلسات قبلی تصریح کردم که افرادی چه از شرکت‌های خصوصی و چه از سازمان غذا و دارو، در این ارتباط تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

اسماعیلی افزود: در ارتباط با سایر تخصیص ارزهای حوزه‌های پزشکی، گزارشاتی به دادسرا واصل شده و دادسرا مشغول رسیدگی است؛ اما بانک مرکزی و وزارت بهداشت و وزارت صمت باید اطلاعات کافی و لازم را در ارتباط با این تخصیص ارزها به مراجع قضایی ارائه کنند تا موضوعات مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر به جای اینکه مستندات را به مراجع قضایی ارائه کنند، می‌آیند در مصاحبه‌ها می‌گویند که ارزی گم شده است. من باید بگویم که در این رابطه نیازی به مصاحبه نیست و افراد باید مستندات خود را به مرجع قضایی ارائه کنند. به موجب قانون، هر یک از مدیران اجرایی از وقوع جرمی در حوزه تحت مسئولیت خود مطلع شود، مکلف است مستندات را به دادسرا ارجاع دهد تا دادسرا نسبت به تعقیب متهمین اقدام کند. یکی دیگر از بخش‌های مرتبط با پرونده‌های پزشکی موضوع قصور پزشکی است. در این زمینه پیرامون یکی از افراد مشهوری که از دار دنیا رفته است، اقدام کارشناسی صورت گرفت و میزان قصور پزشکی در این پرونده 5 درصد تشخیص داده شد و به همان میزان تصمیم قضایی اتخاذ شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنیی بر صحت و سقم خبر عزل برخی قضات و رؤسای شعبات قضایی به سبب برقراری ارتباط ناسالم با اکبر طبری ، بیان کرد: برخی از این اسامی که «شبکه دروغ» در رابطه با موضوع فوق‌الذکر مطرح کرده بود واقعیت ندارد و برخی از همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی، مشغول فعالیت هستند، از سوی شبکه دروغ در مظان اتهام قرار می‌گیرند. همچنین آن پرونده خاص نیز در حال رسیدگی است و 10 بازداشتی دارد که برخی از آنها نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و  برخی از آنها نیز نیروهای بیرونی مجموعه هستند که تحت تعقیب قرار گرفتند و رسیدگی به پرونده آنها با جدیت دنبال می‌شود. قبلا نیز اعلام کرده‌ایم که در برخورد با مفاسد درون و بیرون قوه جدی هستیم و در مواجهه با مفاسد صورت گرفته در درون قوه نیز سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم و در این ارتباط تفاوتی میان قاضی و کارمند قائل نیستیم و اگر جرمی اثبات شود، بدون اغماض مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

وی در خصوص استعفای یکی از کاندیداهای احراز حقوقدانی شورای نگهبان، گفت: من معتقدم این استعفا چالش‌برانگیز نیست و بار اول هم نبود که چنین استعفایی صورت گرفت. اگر سابقه رای‌گیری در مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که در ادوار گذشته نیز برخی افراد معرفی شده به جهاتی که مدنظرشان بود، در روز اخذ رای از احراز سمت حقوقدانی شورای نگهبان اعلام انصراف کردند. همچنین باید تاکید کنم که این اعلام انصراف هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و رئیس قوه قضاییه مطابق با تکلیف قانونی خود افرادی را برای احراز سمت حقوقدانی شورای نگهبان به مجلس معرفی می‌کند؛ البته برای معرفی، با این افراد صحبت شده و بعد از موافقت آنها به مجلس معرفی شدند.

اسماعیلی افزود: بنابراین اینکه در دقیقه نود احدی از افراد معرفی شده اعلام انصراف کند، موضوعی مسبوق به سابقه است. همچنین باید توجه داشت در این ارتباط نیازی هم به معرفی گزینه جایگزین و جدید نبود و به لحاظ زمانی نیز، قوه قضاییه به موقع گزینه‌های لازم را معرفی کرد و در پایان مهلت قانونی عضویت حقوقدانان سابق شورای نگهبان، مجلس ناچار شد حقوقدانان جدید را از لیست جدید معرفی شده برگزیند. از سوی دیگر از انجایی که افراد معرفی شده بیشتر از نصاب لازم بودند نیازی به معرفی افراد جدید نبود؛ همین که افراد معرفی شده از تعداد مورد نیاز بیشتر باشد و موضوع انتخاب مصداق یابد، کفایت می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه شنیده شده یک خبرنگار که با روزنامه خراسان همکاری داشته، در شهرستان کلات بازداشت شده ،در این زمینه چه پیگیری‌هایی از سوی قوه قضاییه صورت گرفته  و با توجه به اشارات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسانه‌هایی که نقد داشتند، آیا در آستانه روز خبرنگار خبر خوشی برای اصحاب رسانه در این رابطه دارید یا خیر؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اعلام کرد در ارتباط با  موضوعاتی که به قوه قضاییه بر می‌گردد و زمینه اعلام شکایت از ناحیه قوه قضاییه شده، این قوه با سعه صدر نسبت به موضوعات برخورد می‌کند. قوه قضاییه بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه‌ای کشور را ندارد، اگر کسی صرفا به قوه قضاییه ناسزایی گفت بنا بر شکایت نیست، مگر آنجایی که ارزش‌های انقلابی ، اسلامی ، حکومتی ، نظام و باورهای دینی و ارزش‌های انقلابی ما مورد  هجمه قرار بگیرد.

وی افزود: نسبت به شکایات گذشته همانطور که ریاست قوه قضاییه وعده‌اش را داده‌اند، اعلام شد در آنجایی که صرفا موضوعِ اتهام، شکایت قوه قضاییه نسبت به خود قوه باشد، با استرداد شکایت قوه قضاییه، پرونده مختومه شود. این موضوع را با شکایت و اعلام جرم  مدعی‌العموم که نه به خاطر دستگاه قضا بلکه به خاطر یک اقدام امنیتی علیه کسی صورت می‌گیرد، مخلوط نکنید. قوه قضاییه شکایات را مستند کرده است و تا الان تعداد قابل توجهی از این پرونده‌ها مختومه شده است. اگر پرونده دیگری هم باقی مانده باشد حتما پیگیری می‌کنیم. متقابلا انتظار از اصحاب رسانه و مطبوعات این است که این حرمت‌ها واحترامات دو سویه باشد. ما در برابر انتقادات آنها و بعضا مطالب خلاف واقع که علیه دستگاه قضا مطرح می‌کنند، با سعه صدر برخورد می‌کنیم؛ قطعا از رسانه‌ها هم انتظار داریم ماموریت خود را صحیح انجام دهند و از بیان مطالب غیر واقعی و بویژه مجرمانه اجتناب کنند.

پرونده تالاب انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران ارسال شد/دوچرخه سواری جرم نیست، با مرتکبان جرم در حوزه عفاف و حجاب برخورد می شود

اسماعیلی تصریح کرد: در مورد آن خبرنگار که موضوع پرسش شما بود، پیگیری صورت گرفت. علت بازداشت نیز این بود که شکایتی شده بود و علی رغم اینکه موضوعات مختلفی مطرح بود، قرار کفالت صادر شد؛ اما وی کفیل نسپرد؛ لذا بازداشت شد؛ اما با  پیگیری‌های انجام شده در کمتر از 24 ساعت آزاد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره در اختیار قرار دادن زمینی در حاجی آباد لواسان و نقش برخی مسئولان دولتی و همچنین درباره اعلام شکایت دادستان بندرانزلی در رابطه با یک طرح زیست محیطی، گفت: اصل اعلام شکایت را تأیید می‌کنم؛ شکایتی انجام شده است. در موضوع تالاب انزلی چون مرجع صالح دادسرای تهران و محاکم تهران است، پرونده با قرار عدم صلاحیت به تهران ارسال شد. موضوع مربوط به لواسانات در دادسرای تهران مطرح است؛ منتهی در هیچ کدام از این موضوعات هنوز بررسی‌های اولیه تکمیل نشده؛ لذا تا زمانی که نتیجه حاصل نشود، از بیان جزئیات موارد مطروحه در پرونده معذورم.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری برخی افراد در حوالی میدان ولیعصر تهران در رابطه با موضوع حجاب و عفاف، گفت: قبلا اعلام کردیم باز هم اعلام می‌کنیم آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای قانون و مقررات و پاسداری از عفاف و حجاب در جامعه است. عفاف و حجاب هم مبنای شرعی دارد و آموزه دینی ماست و هم موضوع فرهنگ ملی ماست و عدم رعایت آن در قانون جرم شمرده شده است. اگر اقدامی توأم با وصف مجرمانه باشد با آن برخورد می‌شود و اگر فاقد وصف مجرمانه باشد، کسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. عناوین اتهامی و موازین قانونی ملاک ورود ماست، منتهی افراد این موارد را با موارد دیگر پیوند می‌دهند. قانونگذار رشوه را جرم عنوان کرده است. کسی که رشوه گرفته است، ممکن است قاضی، و یا کارمند هر اداره دولتی ، ‌شهرداری و استانداری باشد، در این جا نمی‌شود این را به موقعیت فرد ربط داد. ورود به مقوله دوچرخه‌سواری برای ما موضوعیت ندارد و اگر اقدام کسی مغایر با عفاف و حجاب نباشد، تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت.

وی در خصوص اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که دادگاه حکم خود را نسبت به پرونده آقای نجفی صادر کرده، گفت: رأی پرونده قتل مرحومه  میترا استاد صادر شده و امروز به وکلای آنها ابلاغ شده است. قتل عمد، ایراد صدمه غیر موثر در قتل و نگهداری اسلحه غیر مجاز سه عنوان اتهامی بود که در کیفرخواست آورده شده بود که دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده و قتل عمد را محرز دانسته است و با توجه به تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص ، حکم قصاص صادر شد. دادگاه در مورد ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل رأی برائت صادر کرده و برخلاف دادسرا به این نتیجه رسیده که صدمات وارده به مقتول یک صدمه بوده ، دو تیر به او اصابت نکرده، بلکه یک تیر به کف دست اصابت کرده و از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه ،‌ ضربه واحدی باشد، هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می‌شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، حکم اشد که قصاص است صادر شده و از اتهام دیگر تبرئه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد نگهداری سلاح غیر مجاز، دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرده است. حکم غیر قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و درصورتی که از ناحیه اولیای دم ،‌ متهم و یا وکلا مورد فرجام خواهی قرار بگیرد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. ‌اصل قصاص نیز حق‌الناس است و دایر بر تصمیم اولیاء دم است.

تحریم علیه ملت ایران غیر قانونی است/صدور احکام متعدد علیه دولت آمریکای ناقض حقوق بشر

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر فعال‌تر شدن حوزه معاونت بین الملل قوه قضاییه است آیا در مورد تحریم‌های غذا و دارو اقداماتی برای پیگیری از طریق مجامع بین المللی صورت گرفته یا خیر؟ گفت: فارغ از اینکه تحریم‌ها چه اثری دارد، تحریم را امری غیر قانونی ،‌ غیر اخلاقی و ظالمانه می‌دانیم.

اسماعیلی گفت: متولیان مربوطه باید در این رابطه اظهار نظر کنند، اما قوه قضاییه علاوه بر تعقیبی که دولت در مجامع بین المللی انجام می‌دهد، به موجب قانون در دعاوی مطروحه علیه دولت آمریکا صالح به رسیدگی است.

وی تأکید کرد: در یکایک اقدامات دولت آمریکا چه در حوزه تحریم و چه در حوزه غیر تحریم که موجب تضییع حقوق مردم ما شود، از جمله حضور در صحرای طبس ، شهادت برخی از هموطنان ما در دوران دفاع مقدس، ‌حمایت آمریکا از رژیم صدام و جریان نفاق به عنوان بزرگترین سازمان تروریستی عالم که 17 هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رسانده‌اند و سایر اقداماتی که علیه مردم ما انجام داده‌اند، تمامی این موضوعات با شکایت نهادها و اشخاص ذیربط در دادگستری جمهوری اسلامی ایران در تهران قابل رسیدگی است. برای این موضوع شعبه ویژه‌ای داریم و تاکنون احکام متعددی علیه دولت آمریکا صادر شده است. بنابراین با شکایت نهادهای ذیربط در مواردی که منجر به تضییع حقوق مردم ما شده است، علاوه بر پیگیری‌های بین‌المللی که دولت انجام می‌دهد و قوه قضاییه از آن حمایت می‌کند، در دادگاه جمهوری اسلامی ایران به موضوع رسیدگی می‌شود.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه اجرای سند تحول قضایی قرار بود برخی معاونت‌ها و مراکز قوه قضاییه ادغام شوند؛ چرا در این رابطه تعلل صورت گرفته، افزود: این اقدامات انجام و تصمیم در این حوزه گرفته شده؛ منتهی در انتصاب اشخاص واجد شرایط نیاز به بررسی‌های همه جانبه وجود دارد. این موضوع در فرآیند بررسی‌های بعد از تصویب قرار دارد و اینگونه نیست که بتوان بدون نظر کارشناسی و مطالعات دقیق انتصاب بعدی را انجام داد. با تغییر سمت بنده مطالعات برای انتخاب رئیس جدید دادگستری استان تهران انجام می‌شود. این فاصله که ممکن است ظرف یکی دو روز باشد، در راستای بررسی‌های مربوطه و استعلاماتی است که باید از مراجع ذیصلاح در انتصابات انجام شود.  ما معتقدیم قانون، ‌مقررات،‌ استعلامات و تأیید صلاحیت‌ها بایستی دقیقا فنی و جامع انجام شود و این فرآیند در حال انجام است.

وی درخصوص فساد 40 سردفتر و بازداشت این افراد، گفت: در بررسی‌هایی که بنده انجام دادم، به چنین جمعی نرسیدم؛ لذا بررسی‌های بنده این خبر را تأیید نمی‌کند. البته در موارد جعل و کلاهبرداری، پرونده‌های موردی داشتیم؛ اما اینکه همزمان جمع زیادی از سردفتران تحت تعقیب قرار گرفته باشند تا این زمان این خبر تأیید نمی‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه یکی از نمایندگان مجلس از دو تابعیتی بودن تعدادی از مسئولان دولتی نام برده و لیستی در این زمینه ارائه داده و گفته طبق حدس و گمان ما این افراد جزو دو تابعیتی‌ها هستند. در این لیست اسمی از رئیس جمهور نیز آمده و اعلام شده که لیست مذکور را به قوه قضاییه ارسال کرده‌اند، آیا این لیست به دست شما رسیده و آیا این موضوع مصداق تشویش اذهان عمومی نیست که اسماعیلی گفت: اولا در موضوع دوتابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته‌ای را به عنوان کمیته تحقیق و تفحص برگزید و این کمیته بررسی‌هایی در این ارتباط داشت، اما خروجی آن یک خروجی دقیق و جامع نبود. ما معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص‌هایی که انجام می‌دهد و چه در رسیدگی‌هایی کمیسیون اصل نود مجلس این است که در بررسی‌ها به یک جمع بندی دقیق و قاطع برسند و این جمع بندی را برای اقدامات قضایی به قوه قضاییه منعکس کنند.

وی تصریح کرد: اولا این لیست جمع بندی نهایی نیست و حکایت از این دارد که در آن احتمالاتی داده شده و قرائنی وجود دارد؛ اما انتظار ما از مجلس این است که تحقیقات خود را در این ارتباط تکمیل کند و به صورت جزم اعلام کند که چه کسانی دو تابعیتی هستند. به موجب قانون چون در تابعیت مضاعف خصوصا در کارکنان دولت آثاری مترتب است، بایستی موضوع به قوه قضاییه منعکس شود؛ اما این لیست ویژگی مدنظر را ندارد و ما نفیا و اثباتا در مورد دو تابیعتی بودن هیچ کدام از افراد در آن لیست الان اظهار نظر نداریم؛ البته یکی دو مورد بوده که در پرونده‌های دیگر محرز شده و ما رسیدگی کرده‌ایم. این لیست با همین احتمالات به دادستانی کل ارسال شده است و دادستانی کل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه خواسته که اگر مستنداتی در این ارتباط دارند، به دادستانی اعلام کنند. ما از این نهادها انتظار داریم این بررسی‌ها را مجدانه انجام دهند و کاملا شفاف‌سازی شود که آ‌یا این ادعاها صحت دارد یا ندارد. لذا به لحاظ این ابهامات الان قوه قضاییه در مورد این لیست هیچ نظر صریحی را اعلام نمی‌کند.

منتظر نظر دیوان عدالت اداری در برگزاری انتخابات شورایاری ها هستیم / آیت الله رئیسی پیگیر ساخت و سازهای لواسان است

وی در ادامه در پاسخ به ابهام قانونی در انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از ناحیه گروه‌های مختلف و حقوقدانان در بخش‌های مختلف مطرح شده بود که بازرسی کل کشور در وهله اول وظیفه داشت تذکر بدهد و درباره غیرقانونی بودن آن تذکر داد؛ اما جلوگیری از برگزاری انتخابات مذکور وظیفه سازمان بازرسی نیست.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مقاطع قبلی وعده داده بودند که از طریق شورای عالی استان‌ها و مجلس تعیین تکلیف می‌کنیم؛ چون قرار به تعیین تکلیف بود، در آن مقطع موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس نشد. اگر مجلس تعیین کند برگزاری شورایاری‌ها امر قانونی می‌شود وگرنه قانونی نخواهد بود. قرار بود مجلس این کار را انجام بدهد که اقدامات بعدی انجام نشد و یک مرتبه نوبت به برگزاری رسید. این موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شده است باید منتظر بمانیم که دیوان عدالت اداری چه نظری دارد. نسبت به نظر دیوان عدالت هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم و باید صبر کنیم تا این دیوان تصمیم خود را اتخاذ کند. البته مجددا وعده دادند که فرآیند قانونی آن در مجلس و شورای عالی استان‌ها بررسی می‌شود.

وی در خصوص فروش اموال مسروقه در سایت‌های مجاز و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: درباره فروش اموال مسروقه قانونگذار آن را جرم دانسته؛ چه در فضای مجازی یا در فضای حقیقی. البته مسروقه بودن آن باید محرز شده باشد که آیا فروشنده و خریدار مجرم است یا نه. در فضای مجازی هم اگر مشخص شود که کالای عرضه شده برای فروش کالای مسروقه است، حتما جرم بوده و پلیس به ویژه پلیس فتا وظیفه دارد در جهت شناسایی کسانی که اقدام به خرید و فروش اموال مسروقه می‌کنند، تلاش کند؛ دستگاه قضایی هم حامی و پشتیبان است. در این مورد که گفتید که یکی از همکاران شما در شناسایی فرد مرتکب برای فروش اموال مسروقه کمک کرده، من از این حس مسئولیت تشکر می‌کنم و امیدوارم این حس در بین همه اقشار جامعه عمومیت پیدا کند.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره انصراف آقای غلامی برای حقوقدانی شورای نگهبان، بیان کرد: ما از او نشنیده‌ایم که بگوید تحت فشار بوده‌ام. نمی‌دانم چه کسی این سخن را شنیده. ما نامه‌ای هم در این مورد ندیده‌ایم و نمی‌دانم چه کسی این نامه را ملاحظه کرده.  دیگران این نقل قول را مطرح می‌کنند و ما درباره صحت این مطلب نقل قول نداریم.

وی در خصوص ترویج اشرافی‌گری و ویلا‌های لوکس مثل شهرک باستی هیلز و بررسی علل شکل‌گیری اینگونه موارد، گفت: در موضوع لواسانات و شهرک باستی‌ هیلز از ابتدا ریاست قوه قضاییه دستور داد هیئت اعزام شد و هیئت اعزامی گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه تقدیم کرد. رئیس قوه قضاییه دستور داد در این موضوع فرآیندهای اداری، قضایی و اجرایی بررسی شود و شعبه ویژه در دادسرای تهران تعیین کردند که رسیدگی شود که آیا فرآیند قضایی پرونده درست انجام شده یا اشکالی هست و اگر مواجه با اشکالی باشیم، حتما مطابق قانون انجام می‌شود. درباره تغییر کاربری و فرآیند واگذاری در این گزارش مطالبی آمده بود که شعبه ویژه نسبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه پیشنهاداتی برای اصلاح قانون و جلوگیری از مشکلاتی مشابه پرونده پدیده در دست دارید، بیان کرد: قوه قضاییه فقط در ارتباط با تهیه لوایح قضایی فقط مسئولیت دارد و لوایح قضایی از طریق قوه قضاییه تهیه و به دولت و سپس مجلس ارائه می‌شود. اما سایر لوایح در حوزه نظام بانکداری، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و لوایح غیرقضایی هستند. البته قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در این موضوعات با آسیب‌شناسی انجام شده پیشنهادات خود را در مقابله با چالش‌ها و آسیب‌های شناسایی شده به نهادهای ذیربط ارسال می‌کند که بخشی اصلاح قوانین مربوطه است؛ منتهی تهیه لایحه بر عهده دستگاه ذیربط قرار دارد و قوه قضاییه فقط انعکاس دهنده موضوعات پیشنهادی است.

وی در پاسخ به اینکه نماینده مجلس درباره لیست دو تابعیت‌ها ادعای دروغی دارد، آیا مدعی‌العموم شکایت نمی‌کند، گفت: تکالیف مدعی‌العموم کاملا روشن است که در چه حوزه‌ای از جرایم می‌تواند به این عنوان ورود کند. تا امروز قوه قضاییه نشان داده که در ورود مدعی‌العموم هیچ گزینه سیاسی مدنظر قرار نگرفته. نماینده‌هایی از فراکسیون‌های مختلف مجلس با اعلام جرم مدعی‌العموم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و این موضوع اختصاص به فرد خاص، فراکسیون، جناح و تقسیم‌بندی سیاسی اجتماعی ندارد. چنانچه در این موضوع مدعی‌العموم احساس کند اولا جرم انجام شده است و ثانیا جرم در دسته جرایمی قرار دارد که مدعی‌العموم باید اقدام کند، در آن وارد عمل می‌شود و اصلا ملاحظه هیچ شخص، جریان و گروهی به جز ملاحظه قانون و ضوابط را نداشته و نخواهیم داشت.

اسماعیلی در خصوص اینکه در دوره‌های گذشته انتخابات شاهد تخلفات مجریان انتخابات بوده‌ایم، تدابیر شما برای انتخابات آتی چیست، گفت: همیشه قبل از انتخابات ستاد پیشگیری  و رسیدگی به جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم و در دوره اخیر انتخابات فعالیت این ستاد آثار مثبتی در پیشگیری از جرایم داشته است. آنجایی که جرمی اتفاق می‌افتد در مستندسازی اقدام مجرمانه و در کمک به مراجع قضایی برای تحت تعقیب قرار دادن افراد متقلب آثار مثبت را شاهد بودیم و حتما در انتخابات بعدی نیز این ستاد تشکیل خواهد شد و قوه قضاییه در وهله اول برای پیشگیری و در گام دوم برای مستندسازی تخلفات انجام شده و تعقیب مرتکبان اقدام خواهد کرد.

لزوم بازنگری قانون انتخابات / حکم بابک زنجانی بخاطر شناسایی و برگرداندن اموال او زمان بر است

وی با بیان اینکه قانون انتخابات ما برای پیگیری‌های قضایی ظرفیت خوبی ندارد، گفت: همه دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، مجلس و ما معتقدیم در ابعاد مختلف از فرآیند ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها، جرایم، تخلفات انتخاباتی و قانون نیازمند بازنگری است. در هر انتخاباتی آسیب‌ها را گزارش دادیم و امیدوار شدیم قانون اصلاح شود؛ اما تا الان نتیجه‌ای حاصل نشده است. امید داریم روزی مجلس قانون را اصلاح کند و ضمانت اجرای متفاوت در قانون پیش‌بینی شود که اثر بازدارنده داشته باشد.

وی در خصوص دستگیری مدیران ارشد سایپا ،گفت: در این باره پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب هستند. پرونده 25 متهم دارد، 6 نفر بازداشت هستند، برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی از نمایندگان و شرکت‌هایی هستند که مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو کرده‌اند و پرونده نیز با جدیت در حال رسیدگی است.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه رئیس سازمان اداری استخدامی از بارگذاری اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه مربوطه گله کرده واکنش شما نسبت به این اظهارنظر چیست، گفت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اطلاعات حقوق‌بگیران در این قوه و مدیران و اشخاص مرتبط اعلام کرده است. این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده ، به همین دلیل هنوز ظرفیت لازم را ندارد و جمع محدودی اطلاعات وارد این سامانه شده است، لکن دولت به اطلاعات درباره حقوق نیروهای قوه قضاییه دسترسی دارد. البته ما دیسکت حقوق را به دولت در زمان‌های مشخص تحویل می‌دهیم که متمرکز پرداخت شود و حقوق‌های نجومی هم در بیشتر در برخی شرکت‌ها وجود دارد. در بدنه اصلی حقوق‌بگیران قوه قضاییه، ما حقوق نجومی سراغ نداریم. در شرکت‌های دولتی، بیمه‌ها و بانک‌ها مواردی بوده که برخورد شده و موارد جدیدِ گزارش شده نیز برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به شایعاتی درباره بابک زنجانی و منشاء اینگونه شایعات، گفت: من این را از سر مزاح می‌گویم که بخش عمده این شایعات یک سر آن در رسانه‌هاست. بحث ملاقات را قبلا توضیح دادم ما نمی‌دانیم چرا برخی‌ها اصرار دارند این موضوع همیشه نقل محافل رسانه‌ای کشور باشد. فکر می‌کنم اراده‌ای پشت آن است که همیشه به عنوان سمبل فساد او را مطرح می‌کنند و شایعه‌ می‌سازند؛ ولی حکم صادر شده و قوه قضاییه در این باره ماموریت خود را انجام داده است و زمینه‌های شناسایی اموال وجود دارد و این اولویت اصلی ماست و معتقدیم ابتدا باید سرمایه مملکت به صندوق مملکت برگردد و بر این اساس تلاش می‌کنیم. اگر قوه قضاییه در اجرای حکم تاخیر می‌کند، با این توجیه عقلانی است؛ اما نمی‌دانم که دیگران با چه هدفی شایعه‌ می‌سازند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه یکی از وکلا گفته که آقای رییسی از مقام معظم رهبری استیذان گرفته برای اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور وکیل برگزار شود، آیا صحت دارد، گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود، در خود ماده ٤٥٠ قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام در همه موارد نیست. در برخی از موارد این الزام هست. در بخش الزام این حضور، قوه قضاییه پیشنهادی به مجلس داده است که این قانون باید اصلاح شود و این بخاطر رفع اطاله است. خوشبختانه کمیسیون قضایی مجلس هم پیشنهاد قوه قضاییه را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح خواهد شد. در برخی موضوعات که معضل و مشکل به وجود آید و موضوع نیاز به استجازه مقام معظم رهبری داشته باشد، رویه‌ای است که هم دولت، هم قوه قضاییه و هم مجلس مواردی را که لازم بدانند از مقام معظم رهبری استجازه می‌کنند و با استجازه ایشان اقدامی انجام می‌شود.

توضیحات اسماعیلی درباره دریافت کنندگان ارز دولتی / مدعیان دروغین حقوق بشر خود بزرگترین ناقضان حقوق بشرند

وی در خصوص ارائه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه و اینکه آیا دستگاه قضایی این لیست را منتشر می‌کند یا خیر، گفت: اولا خود بانک مرکزی زحمت بکشند و این لیست را منتشر کنند. ثانیا اعلام نمایند چرا به این‌ها ارز داده‌اند. ثالثا مطرح کنند برای اعطای ارز چه بررسی‌هایی انجام دادند و چه تضمین‌هایی گرفته‌اند. برای قوه قضاییه فقط لیست نفرستند؛ بلکه لیست با مستندات ارسال کنند، اینکه لیستی اعلام شود که ارز گرفته‌اند و حالا به قوه قضاییه می‌گویند که بررسی کنید آیا کالایی به گمرک آورده‌اند و ترخیص شده یا خیر، این سلب مسئولیت از خود و به نوعی فرار به جلو است. می‌خواهیم بگوییم که ضوابط اعطای ارز و تسهیلات ارزی را درست کنید و بررسی نمایید و با حساب و کتاب ارز بدهید و نظارت کنید، اگر کسی جرم انجام داد، آن گزارش و نحوه اعطای تسهیلات ارزی و تضمینات را به قوه قضاییه اعلام نمایید. اگرچه ما خودمان ورود پیدا می‌کنیم؛ اما مراجع دولتی اگر تخصیص ارز از ناحیه زیرمجموعه و یا دریافت کنندگان تسهیلات ارزی را عمل مجرمانه می‌دانند، باید گزارش و مستندات را به دادستان اعلام کنند. قانون تصریح دارد که باید به دادستان محل وقوع جرم اعلام شود؛ لذا اگر مقامات قانون را یاد بگیرند و شما هم کمک کنید که قانون عمل شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه طبق نظریه‌های اداره حقوقی قوه‌قضائیه و رای دیوان عدالت اداری، بازرسی خودرو نیاز به مجوز موردی با ذکر جزییات توسط نهاد قضایی دارد و آیا در ایست و بازرسی‌ها، بسیج به تهیه این مجوز‌ها اقدام می‌کند یا خیر؟ گفت: اینکه بازرسی خودرو نیاز به مجوز دارد، در مورد بازرسی‌های موردی است. اما گاهی اوقات به لحاظ برخی از موضوعات و شرایط خاص، برپایی برخی از ایستگاه‌های ایست و بازرسی را در شورای تامین استان یا شهرستان و یا شورای امنیت کشور تصویب می‌کنند و مجری آن هم مشخص می‌گردد.  مصوبه شورای تامین که همکاران قضایی ما هم در آن حضور دارند، لازم الاجراست و گاهی اوقات این مجوز را به سپاه و بسیج و ناجا و بخش‌های مختلف می‌دهند. اگر این ایست و بازرسی در راستای مصوبات شورای تامین کشور یا استان باشد، قانونی است و اگر غیر این باشد، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

وی در خصوص ادعای مدعیان حقوق بشر مبنی بر اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر ١٨ سال، گفت: قوه قضاییه به هیچ عنوان مجازات اعدام در مورد اشخاص زیر هجده سال را اجرا نمی‌کند. مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و اتهامات ناروای زیادی به جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که مشهور به کودک‌کشی در سرزمین‌های اشغالی، یمن، مدارس، بیمارستان‌ها، کوچه و خیابان هستند و علنا کودک می‌کشند، حال مدعی حقوق بشر می‌شوند و ادعا می‌کنند که در ایران نوجوان دارد اعدام می‌شود. آن‌ها دست از کودک‌کشی بردارند. به انسان و حقوق انسان احترام بگذارند و مطمئن باشند جمهوری اسلامی هم ضوابط و مقررات شرعی و قانونی را دقیقا اجرا می‌کند و هیچ حکمی در نظام قضایی ما خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر می‌شود و نه اجرا.